ليبيا – علق الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، على ما صرح به محمد تكالة حول التوصل لحل في اجتماع القاهرة في العاشر من مارس الماضي برعاية الجامعه العربية وهو تعديل نسخة بوزنيقة.

الكبير قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إن اللقاء الذي جرى في القاهرة وجمع رئيس مجلس الدولة وعقيلة صالح والمنفي تم الاتفاق فيه حسب  البيان الذي صدر عقب الاجتماع على أن تشكل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية وها هو مجلس الدولة يبادر ويعلن عزمه تشكيل اللجنة.

وتابع “لكن هل يستجيب الطرف الاخر وإذا تم التوصل لتعديل نسخة بوزنينقة بما يتوافق مع مطالب مجلس الدولة التي تتعارض مع ما يريده مجلس النواب والقوة المسيطرة على مجلس النواب، نتوقع والأرجح اننا سنصل لطريق مسدود ولا اعتقد أن هذه اللجنة حتى وإن توصلت لبعض التفاهمات وتوافقات على القوانين لا اعتقد أنه سيمررها مجلس النواب إن كانت ستقصي القوة المسيطرة على مجلس النواب والتي تريد من خلال ترشيح نفسها والغاء كل الشروط التي تقصيها من الانتخابات واستمراراً لنفس الهدف وهو تقويض الشروع في الانتخابات لكي لا تفقد سلطتها ومن ثم كل المؤشرات تشير إلا اننا لن نصل لطريق يؤدي للانتخابات عبر تشكيل لجنة أو أي حوار بين الدولة والنواب”.

ورأى أن باتيلي كان بطيء في حركته داخل الأزمة الليبية ولم يحاول اقتراح أي مقترح، مشيراً إلى أن موضوع تغير الحكومة حتى يكون هناك ضوء اخضر دولي خاصة من امريكا ومن ثم من الممكن الذهاب في تشكيلها. وأضاف “إن ترك الأمر للأطراف المحلية اعتقد الامر يتعذر نظراً لتعدد الاطراف وطموح الكثيرين أن يكونوا في رئاسة الحكومة او ينالون حصة فيها على المستوى المحلي لا اعتقد أن القوة السياسية المحلية قادرة على التوافق على تشكيل حكومة جديدة، دولياً ليس هناك نية أو اعلان واضح أن هناك توجه لتشكيل حكومة جديده”. وأفاد أن الجلسة قبل الأخيرة لمجلس الأمن تحدث فيها المندوب الامريكي عن تشكيل حكومة تكنوقراط وكان هناك انفتاح على هذه الخطوة وحالياً في ظل الأزمة الدولية بين الروس والدول الغربية من جهة أخرى ليس هناك أي حديث عن الذهاب لتشكيل حكومة جديده. وأشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة بالكامل تمد نفوذها على المنطقة الغربية بالتالي إن لم تسمح القوة المسيطرة على الشرق الليبي وبعض اجزاء الجنوب الليبي لعمل الحكومة هناك سيبقى عمل الحكومة في المنطقه الغربية، مستبعداً أنها قادرة على العمل في الشرق الليبي إن لم تسمح لها ما وصفها بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) حسب تعبيره . واستطرد خلال حديثة “تصريحات الامين العام للامم المتحدة هي ليست جديدة وتكرارها اليوم دون أن يكون لها مناسبه إلا إذا اعتبرنا أن وصول ستيفاني خوري لطرابلس ومباشرتها العمل كمبعوثه اممية بالإنابة اعتبرناها مناسبه تستدعي أن يتحدث الامين العام وحديثه يشي أن هناك خطة امريكية سيتم تفعيلها عبر الامم المتحدة من خلال ويليامز وما هي الخطة وما تفاصيلها وهل ستكون ملتقى سياسي جديد على غرار جنيف السابق هذا ما سنعرفه خلال الاسابيع القليله القادمة”. واعتبر أن روسيا هي واحدة من الدول التي في مجموعه بريكس وتقريباً اللاعب الاول في الملف الليبي بما تملكه من قوات على الارض، موضحاً أن دول البريكس هي الدول المستقله التي تحاول أن تكون لها دور دولي يوازن دور الدول الغربية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب تشکیل حکومة

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.


وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
 

وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.

 

التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.

تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما 

يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.

الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.

مقالات مشابهة

  • الخلافات الكردية و تأخر تشكيل حكومة الإقليم.. من المستفيد ومن المتضرر وما دخل الإطار؟ - عاجل
  • الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا.. الحكومة تعلن جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024
  • الحويج: استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية من أولويات حكومة “الوحدة”
  • المزوغي لـ”مجلس الأمن”: يجب تشكيل حكومة واحدة تمثل جميع الليبيين
  • قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
  • “النهار” اللبنانية: أمريكا تركز على جمع الشرق والغرب الليبي في تدريبات عسكرية مشتركة
  • ترامب يقرّ: الأسعار قد ترتفع في أمريكا بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها
  • مدبولي: هناك خطة لزيادة الترويج السياحي تزامنا مع قرب افتتاح المتحف الكبير
  • بإجمالي 600 مليار جنيها.. 6 حزم اجتماعية أقرتها الحكومة لتخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية