دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات إستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه إعتباراً من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 ألاف جنيه.

وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الإستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الإستثناء.

وأضاف المصرى ، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والعمل ، هو يوم 9 مايو المقبل ، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد إعتمادها من الغرفة، إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة ، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، رئيس المجلس القومى للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصرى فقط لاغير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمينات الإجتماعية ).

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالى " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف إقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الإستثناء من الإلتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الإتحادات التابعة لها).

وأشار المصرى ، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها ، حتى يمكن إطلاعهم بهذا القرار والإستثناء  المسموح به ، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الإتحاد الراعى والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ،وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الإستثناء ، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالى :- 
1-  إستمارة البيانات التعريفية للمنشآة (وفقاً للنموذج المعد لذلك) 
2-  خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الإستثناء  
3-  القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي) 
4-  كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5-  إستمارة 2 تأمينات 
6-  السجل التجارى 
7-   البطاقة الضريبية 
واختتم عادل المصرى ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، تصريحه ، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة ، ضرورة تقديم طلب إستثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لإعتماده وإرساله للاتحاد المصرى للغرف السياحة ، مشيراً إلى  أن تعليمات وتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل ، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشآة إليهما مباشرة دون إعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والإتحاد التابع له ، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له  و12 مايو 2024  كحد أقصى من قبل الإتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غرفة المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية الحد الأدنى للأجور تطبيق المنشآت والمطاعم السياحية رئیس لجنة تسییر أعمال التخطیط والتنمیة مایو 2024

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.

وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.

وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.

وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.

ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.

جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية

لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين

مقالات مشابهة

  • اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور
  • توقف صرف إعانة الطوارئ للعاملين بـ الفنادق
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • مسلحون ينهبون مواد غذائية مخصصة لإفطار الصائمين بالخرطوم
  • 67 % زيادة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024
  • مايكروسوفت تستعد لإيقاف تطبيق Skype على أنظمة ويندوز في مايو المقبل
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • رئيس غرفة قطر يدعو إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الحلال
  • ميتا تستعد لإطلاق تطبيق للذكاء الاصطناعي التوليدي
  • غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة