الفيتوري: يجب تفعيل قانون المصارف المعدل وعدم مخالفته لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ليبيا – طالب عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، بتفعيل قانون المصارف رقم 1 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012 وعدم مخالفته لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الليبي.
الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”لكي تستقر قيمة الدينار الليبي بالنسبة للعملات الرئيسية الدولية، ولتتوفر السيولة النقدية في المصارف التجارية، وتتم السيطرة على معدل التضخم ومحاصرته في المستوى المقبول وتحقق مستوى مقبول من النمو الاقتصادي الحقيقي ولكي تكون قرارات المصرف المركزي قرارات مقنعة ومقبولة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، لا بد من تفعيل قانون المصارف رقم 1 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012 وعدم مخالفته”.
وأوضح أن المادة 14 تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بعدد 9 بما فيهم المحافظ ونائبه، مشيرا إلى أن المادة 16 تعطي مجلس الإدارة من دون غيره كافة الصلاحيات لتحقيق أغراض المصرف.
ونوه إلى أن هذه المادة تخول مجلس الإدارة بتكليف لجنة فنية أو أكثر لدراسة الموضوعات التي تعرض عليه ، ومنها لجنة السياسة النقدية.
وبين أن مجلس الإدارة يحتاج إلى أشخاص متخصصين في السياسة النقدية يستشيرونهم في بعض الأمور المهمة، مبينًا أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة قد لا يكونوا متخصصين ، ومن ناحية أخرى يحتاج المصرف إلى متخصصين مستقلين ، أي من غير العاملين بالمصرف ، وهذا من شروط الحوكمة ليكون القرار يتميز بالنزاهة.
وأشار إلى أن وظيفة لجنة السياسة النقدية تقوم بدراسة المواضيع المعروضة عليها ويمكن لأي عضو فيها طرح موضوع مهم يتعلق بالأداء النقدي والجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية تقترح حسب الوضع الاقتصادي مايجب تعديله أو استحداثه في أدوات السياسة النقدية،وتحال كل توصيات لجنة السياسة النقدية لمجلس الإدارة لاعتمادها والبت فيها.
وواصل الفيتوري :” للأسف كل ماسبق على الرغم من أنه تطبيق لنصوص قانونية إلا أنه غير موجود على أرض الواقع “.
وأضاف:” هذا هو الفرق بيننا وبين الأردن على سبيل المثال ، دولة لا نفط فيها ولا موارد أخرى مهمة يمكن الاعتماد عليها ، ولكنها دولة القانون والكفاءات التي تتولى الأمور ، ولذلك الدينار الأردني عملة مستقرة لم تتغير قيمتها مقابل الدولار ، ولا توجد بها مشكلة السيولة النقدية ولا المشاكل الاقتصادية الأخرى التي يعاني منها الاقتصاد الليبي”.
وختم الفيتوري حديثه :” بالإمكان أن يعيش المواطن الليبي معيشة أفضل مما هو فيه الآن وبنفس إمكاناته الحالية لو تم الالتزام بتطبيق القانون ،ولكن للأسف “.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لجنة السیاسة النقدیة مجلس الإدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان: 1549 منشأة صناعية في الإمارة خلال 2024
أعلنت غرفة عجمان أن عدد المنشآت الصناعية في إمارة عجمان بلغ 1549 منشأة بنهاية عام 2024، بحسب بيانات عضوية الغرفة، ما يعكس النمو المتزايد للقطاع الصناعي ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة عجمان لعام 2025، الذي ترأسه المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، و سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.
الميثاق التضامنيوأشاد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، بجهود حكومة عجمان في تعزيز التلاحم والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في الإمارة تحت مظلة "الميثاق التضامني"، ترجمةً لتوجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة مباشرة من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد أن غرفة عجمان تولي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أبرز دعائم الاقتصاد في الإمارة، مشيراً إلى أن عجمان تضم 1,549 منشأة صناعية بحسب عضوية غرفة عجمان خلال عام 2024.
وأضاف أن الغرفة تعمل على دعم الصناعة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتطوير السياسات والتشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة صناعية متميزة.
واستعرض الاجتماع نتائج معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025، الذي شهد حضورا دولياً واسعاً، وناقش سبل الاستفادة من مخرجاته لتعزيز الشراكات الأكاديمية واستقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة، مما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكانة عجمان وجهة تعليمية متميزة.