السنوسي: مصر وتركيا متفقتان حول أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل، إن تجمد الوضع السياسي وفوق ذلك تدهور الاقتصاد في ليبيا التي تمزقها الخلافات السياسية والتدخلات الدولية المنفردة كل تلك الأزمات بدأت في الانحسار منذ زيارة أردوغان للقاهرة ولقائه الرئيس المصري وما تبع ذلك من دخول للجامعة العربية كوسيط موثوق من كافة الأطراف الليبية، فكان ثمرة ذلك ابتداء التوافق بين رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي في اجتماع القاهرة برعاية الأمين العام للجامعة العربية.
السنوسي أوضح في تصريحات لموقع “عربي21” القطري، أن مصر وتركيا متفقتان حول الأهمية القصوى لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا بتوافق الأطراف السياسية الليبية على عملية سياسية تفضي إلى الانتخابات، وإن اعتماد ودعم مصر سياسيا لرئاستي مجلس النواب والحكومة المكلفة من البرلمان وعسكريا للقائد العام للجيش في شرق البلاد ليس أمرا جديدا فهو واقع امتد لسنوات وهو يوازي دعم واعتماد تركيا على رئيسي مجلس الدولة وحكومة طرابلس وقادة التشكيلات المسلحة في غرب البلاد.
وتابع السنوسي حديثه: “بذلك تجد الدولتان مصالحهما في ليبيا موحدة بحيث تنخرط كل الأطراف السياسية والعسكرية في عملية سياسية توافقية كان يمكن أن تتقدم لولا تقاعس بعثة الأمم المتحدة أثناء رئاسة “باتيلي” الذي لم يستفد أو حتى لم يتفهم الواقع الدولي والإقليمي المتوافق والداعم لعملية انتقالية سياسية جديدة في ليبيا لتجديد الشرعية للأجسام التشريعية والتنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
وجه محمد تكالة دعوات متعددة لأطراف ومؤسسات ليبية رئيسية بهدف تحريك الجمود السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
ودعا تكالة خلال بيان مصور أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة الأطراف السياسية داخل المجلس، موضحا أن مهمة هذه اللجنة ستكون التشاور حول آلية محددة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس، تتم عبر جلسة عامة يحضرها جميع الأعضاء.
وأكد تكالة أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى مكتب رئاسة يحظى بتوافق جميع الأعضاء، لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه بموجب الاتفاق السياسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب محمد تكالة المصرف المركزي، ولجنتي الاقتصاد والمالية بكل من مجلسي النواب والدولة، والمؤسسات المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة عقد اجتماعات مباشرة لرسم سياسة اقتصادية ونقدية موحدة تهدف إلى تحقيق وضع اقتصادي أفضل للدولة الليبية.
كما ناشد تكالة لجنتي المناصب السيادية المشكلتين من مجلسي النواب والدولة، لعقد لقاء عاجل بهدف التوافق على آليات وإجراءات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.
المصدر: حساب المجلس الأعلى التابع لتكالة.
تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0