“حماد” يعلن عطلة رسمية يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عيد العمال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، منح عطلة رسمية يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عيد العمال، ووفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2012م، فإن عطلة عيد العمل للعام 2024م ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، لجميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية.
وتستثنى من هذه العطلة المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في الخدمة، مع حفظ حقوق العاملين في تلك الجهات للحصول على مقابل عملهم خلال تلك الأيام، وفقًا لأحكام القانون والقرارات المعمول بها.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية المؤسسات الحكومية المرافق الصحية عيد العمال ليبيا
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا