المستشار صالح: انتخابات ليبيا الرئاسية قبل نهاية العام ونطالب المجتمع الدولي بدعمنا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على ثقته بإجراء الانتخابات الرئاسية العامة في البلاد قبل نهاية العام الجاري، مشدّداً على جاهزية كافة الترتيبات اللازمة لهذه الاستحقاقات.
وقال صالح في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة، إن “القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان قد صدرت، ومفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا ويدعمنا في هذا المسار.
وأوضح صالح أنّ بعض الجهات تسعى إلى عرقلة إجراء الانتخابات، مُشيرًا إلى أنّ “هناك أناسًا لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا، لكنّني، بصفتي رئيس البرلمان المنتخب الوحيد، أطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، لأن مصلحة الوطن تقتضي ذلك”.
وشدّد صالح على ضرورة تشكيل حكومة واحدة قبل إجراء الانتخابات، مُفصحًا عن اتصالات جارية مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة.
وأضاف أنه من حيث المبدأ، تم الاتفاق على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، ثم يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب”.
الوسومالانتخابات ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مفوضية الانتخابات
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مفوضية الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع