بقيمة 30 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا جديدا لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بين الجهاز وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 30 مليون جنيه سيتم توجيهه لكافة المشروعات متناهية الصغر الجديدة أو القائمة.
وقع العقد بمقر الجهاز الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز و هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير، والأستاذ محمد فتحي رئيس القطاع المالي لشركة اسباير كابيتال.
وأكد رحمي أن هذا التوقيع يأتي وفقا لخطة عمل الجهاز للتوسع في تمويل المؤسسات والجمعيات الممولة للمشروعات متناهية الصغر والتركيز على الصعيد والمناطق الحدودية وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتوسع في إقامة هذه المشروعات وتطويرها بهدف تشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن العقد المزمع تمويله مع شركة الخير للتمويل متناهي الصغر ستستفيد منه مختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والمشروعات الإنتاجية لما لها من قيمة مضافة على الاقتصاد القومي كما يمكن من خلاله تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات. وأضاف رحمي أنه سيتم التركيز على تشجيع العملاء للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالى 1000 مستفيد/مستفيدة من هذا العقد وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر علي المنافسة والاستمرار في السوق.
وأضافت هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر أن المرأة المعيلة من أبرز الفئات التي ستستفيد من هذا التعاون بين الشركة والجهاز لمساعدتها على تحسين مستواها الاقتصادي موضحة أن شركة الخير قد أصدرت بترخيص من هيئة الرقابة المالية وأن الشركة يوجد لها ١٨ فرعا علي مستوي محافظات الجمهورية بالصعيد والوجه البحري كما تتعاون مع عدد متنوع من البنوك المصرية. وأكدت الهلالي أن الشركة سعت للتعاون مع الجهاز من أجل تحفيز المشروعات متناهية الصغر علي النمو بصورة أسرع وأفادت بأن الشركات التي تعمل مع جهاز تنمية المشروعات تتمكن من التواجد والعمل بشكل فعال في السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل متناهي الصغر المشروعات متناهیة الصغر للتمویل متناهی الصغر تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.
قيم التمويلات
وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.
وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.