رأس مال المطارات والملاحة الجوية.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لـ وزير الطيران
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، عدة قرارات لـ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تتعلق بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها (الملاحة الجوية والمصرية للمطارات).
نص قرار وزير الطيران المدني، المنشور بالجريدة الرسمية، على استبدال نص المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رقم 875 لسنة 2022، المتعلق برأس مال الشركة، ليتم تعديله كالتالي:
في المادة السادسة، تحدد رأس مال الشركة المرخص به بقيمة 30 مليار جنيه مصري، .وحدد رأس مال الشركة المدفوع والمصدر بقيمة 10 مليارات جنيه.المادة السابعة، يتكون رأس مال الشركة المدفوع والمصدر من 104200000 ألف سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للدولة.
أما القرار الثاني الذي نشرته الجريدة الرسمية، ومتعلق بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ينص على استبدال البند 3 من المادة 46 من النظام الأساسي للشركة للقرار رقم 156 لسنة 2022، وينص على أنه يجوز تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى 25% شرط تحديد أسباب تكوينها، وذلك لمواجهة الأغراض التي تحقق صالح الشركة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.
بالنسبة للقرار الثالث الذي نشرته الجريدة الرسمية، والخاص بالشركة المصرية للمطارات، ينص أيضا على استبدال قرار وزير الطيران رقم 155 لسنة 2022، المتعلق بشركة الملاحة، حول رأس مال الشركة، حيث حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري.
وأكدت القرارات السابقة، لوزير الطيران المدني، على الإعمال بهذه القرارات من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الطيران الفريق محمد عباس الجريدة الرسمية الجریدة الرسمیة رأس مال الشرکة وزیر الطیران جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول لـ«الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» في المغرب
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة“.
وبحسب بيان المكتب، “استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم– دون مبرر قانوني- عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا