الحوسبة السحابية.. تحقيق الاستفادة القصوى في تعليم التكنولوجيا بمصر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تفتح الحوسبة السحابية أبوابًا واسعة لأبناء التعليم قبل الجامعي والجامعي في مصر، حيث يتاح لهم فرص العمل في وظائف متعددة تتعلق بمفهوم الحوسبة السحابية، قد تصل دخولهم الشهري إلى أكثر من 100 ألف دولار.
وقد حث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أولياء الأمور والطلاب على التركيز على هذا النوع من التعليم، نظرًا لدوره المهم في توفير فرص العمل للشباب.
ويجب أن يُولى اهتمامًا ليس فقط لكليات الآداب والتجارة والحقوق، ولكن أيضًا لمجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية وما تقدمه من فرصة للتقدم الشخصي والاقتصادي للأفراد والأسر والمجتمع بشكل عام.
في البداية، يُفهم مفهوم الحوسبة السحابية على أنه وفقًا للاستشاري في الابتكار والتحول الرقمي، الدكتور محمد خليف، هو وسيلة لاستضافة تطبيقات التحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية مختلفة وتطبيقات للجمهور والوزارات على حد سواء.
وتختلف الحوسبة السحابية عن المراكز التقليدية في العديد من الجوانب، حيث توفر الموارد والبنية التحتية والمعلوماتية حسب الطلب، وتسمح للوزارات بتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.
ويتم تخزين البيانات بشكل أسهل وأكثر فعالية على الحوسبة السحابية، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف استخدام التطبيقات الإلكترونية.
تعد أهمية الحوسبة السحابية للمواطن المصري واضحة، حيث تُمكِّن من تقديم الخدمات الرقمية بسهولة وسرعة من مختلف وزارات الدولة، مما يزيد من الكفاءة والفعالية.
وبحسب الدكتور محمد خليف، فإنها توفر فرص عمل متعددة، وذلك نظرًا لأن قيمة هذه الصناعة من المتوقع أن تصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ومع مرور 90% من كابلات البحر العالم تحت الماء، فإن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يمكن أن يجعلها مركزًا رئيسيًا لمراكز البيانات والحوسبة السحابية.
يمكن لمصر أن تستفيد من مواردها الطبيعية الفائقة، مثل مصادر الطاقة النظيفة والتواصل البحري الجيد، لتطوير قاعدة تحتية قوية للحوسبة السحابية.
لتحقيق الاستفادة القصوى من الحوسبة السحابية في تعليم التكنولوجيا بمصر، يجب اتخاذ عدة خطوات:
1. تطوير المناهج الدراسية: يجب تضمين المفاهيم والمهارات المتعلقة بالحوسبة السحابية وتقنياتها في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات. يجب أن يكون هناك تركيز على تعليم البرمجة وتطوير التطبيقات المستندة إلى السحابة.
2. تدريب المعلمين: يجب توفير برامج تدريبية للمعلمين لتعلم وفهم التكنولوجيا المتعلقة بالحوسبة السحابية. يمكن للمعلمين أن يصبحوا القادة والمشرفين الذين يمكنهم توجيه الطلاب وتعليمهم.
3. إنشاء مختبرات مجهزة: يجب توفير مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة المتعلقة بالحوسبة السحابية. يمكن للطلاب العمل على مشاريع عملية وتطبيق ما تعلموه في بيئة عمل حقيقية.
4. الشراكات مع الصناعة: يجب تعزيز التعاون بين المدارس والجامعات والصناعة المحلية والعالمية في مجال الحوسبة السحابية. يمكن توفير فرص التدريب والتوظيف والابتكار للطلاب والخريجين.
5. تشجيع روح ريادة الأعمال: يجب تشجيع الطلاب على تطوير روح ريادة الأعمال والابتكار في مجال الحوسبة السحابية. يمكن توفير برامج الدعم والتمويل للشباب الراغبين في إنشاء مشاريع وشركات ناشئة في هذا المجال.
باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر تحقيق الاستفادة القصوى من الحوسبة السحابية في تعليم التكنولوجيا.
ستتيح هذه الجهود للشباب المصري فرصًا واسعة للتوظيف والتنمية الشخصية، مم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوسبة الحوسبة السحابية فرص عمل الحوسبة السحابیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف تعظيم الاستفادة من خط الرورو لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث سبل تعزيز الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط الرورو السريع لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، وذلك بحضور اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء/ طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء/ طارق عدلي رئيس ميناء دمياط والدكتور/ علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة بان مارين المشغل لخط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا.
يأتي ذلك في اطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الأوروبية
وتم خلال اللقاء استعراض إجمالى نشاط خط الرورو منذ انطلاقه وحتى الآن من حيث عدد الرحلات التي تم تسييرها وحجم وأهم المواد التي تم تصديرها من مصر إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وكذلك استعراض المقترحات والخطط المستقبلية التي ستقوم بها شركة بأن مارين "مشغل الخط" والتي ستساهم في الاستفادة القصوى للمصدرين لتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج عبر هذا الخط.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات والاليات لزيادة تعظيم الاستفادة من خط الرورو، خاصة مع المميزات التي يتمتع بها الخط التي تشمل مبدأ المعاملة بالمثل في المينائين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، إلى جانب تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة (بنسبة خصم تبلغ 88%)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (XRAY) لصالح المشروع، فضلاً عن ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء.
كما أكد الوزير ضرورة عقد اتحاد الغرف التجارية اجتماعات للشُعب النوعية للمصدرين وللمستوردين بالغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية لتعريفهم بمزايا استخدام خط الرورو، واستمرار التنسيق مع كبار المصدرين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا هذا الخط لنقل صادراتهم إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من الامكانات الهائلة التي تتوافر بمعهد تدريب الموانئ من حيث تدريب سائقي الشاحنات على أحدث انواع المحاكيات وتأهيلهم للعمل على الشاحنات المحملة بالبضائع عند نقلها للسوق الإيطالي
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية سواء من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين لتحقيق الاستفادة من من مميزات التصدير بخط الرورو، الذي يعد ممراً أخضراً بين مصر وإيطاليا يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن تعزيز الفرص التجارية المتبادلة وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين فرص عمل للسائقين المصريين.