وفد اندونيسي يبحث سبل الاستثمارات بمنطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقرها بالعاصمة الإدارية، وفدا من وزارة التجارة و الصناعة الإندونيسية برئاسة چيرى سامبواجا نائب وزير التجارة و الصناعة الإندونيسى و محمد زعيم نائب رئيس البعثة، لبحث سبل التعاون المشترك خاصة فى مجالات الموانئ و الطاقة الخضراء و صناعة السيارات و صناعة الزيوت التى تشتهر بها إندونيسيا.
وخلال اللقاء استعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنت المنطقة الاقتصادية من تقدم خدمات تموين السفن والوقود الأخضر، كما تم استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، والحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تصنع من المنطقة الاقتصادية بيئة عمل استثمارية ناجحة.
أعرب الوفد الإندونيسى عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و ما تتميز به من مقومات اهمها القرب من الاسواق العالمية و استراتيجية التحول الاقتصادى الاخضر، كما ابدى الوفد اهتمامه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تشمل الموانئ و السيارات الكهربائية و الوقود الاخضر، وذلك نظرًا لما تشهده الموانئ الأندونيسية من نشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس العين السخنة العاصمة الإدارية صناعة السيارات الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة