تيسير إجراءات الإدارج بالبورصة والأوراق المالية لرفع السيولة بالسوق.. التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تيسير إجراءات الإدارج بالبورصة والأوراق المالية لرفع السيولة بالسوق التفاصيل، تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها علي تيسير إجراءات الإدراج في البورصة لزيادة عدد الشركات و المؤسسات المقيدة والمتداولة في السوق، وعدد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تيسير إجراءات الإدارج بالبورصة والأوراق المالية لرفع السيولة بالسوق.
تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها علي تيسير إجراءات الإدراج في البورصة لزيادة عدد الشركات و المؤسسات المقيدة والمتداولة في السوق، وعدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض معدلات التركز بها، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتأتى هذه المستهدفات ضمن خطة ورؤية حكومية متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدي والتى تنتهى بحلول السنة المالية 2025/2026.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق العام الماضي علي القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والذي يمثل أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال لاسيما وأنه يستهدف طوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
ووضع القانون قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تيسير إجراءات الإدارج بالبورصة والأوراق المالية لرفع السيولة بالسوق.. التفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع