عضو بـ«النواب»: افتتاح مركز البيانات والحوسبة «خطوة مهمة» لتعزيز مكانة مصر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية «P1»، خطوة مهمة، من أجل تجهيز البنية الأساسية اللازمة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات بين الشرق والغرب، خاصة في ظل مرور 90% من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم بمصر، موضحا أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة تسمح لمصر بالتواجد كجزء أساسي من العالم المتقدم.
وقال «محسب» في بيان له، إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة يُجهز مصر للمشاركة لانطلاقة حقيقية سريعة في هذا المجال، لافتا إلى أن الحكومة سعت لإنشاء وتجهيز بنية أساسية تدعم خطط الحكومة لتطوير هذا المجال والاستفادة منه، ما كلف مصر مليارات الدولارات لتجهيز بينة أساسية تساعد الدولة على انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة بسرعة تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال.
ريادة مصروأضاف أن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة فيه منذ عام 2018، بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية، موضحا أن المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملاً لكل الوزارات وبه كل البيانات الخاصة بها، ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة، نظرا لتأمينها بشكل كامل، كما أن الصالات التي تحوي السيرفرات ومراكز البيانات، لا يمكن لأحد دخولها نهائيا حتى الأشخاص القائمين على إدارتها لا يستطيعون الدخول عليها، حيث تم إنشائها وفقا للمعايير العالمية.
وشدد محسب، على ضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري بما يتناسب مع توجهات الدولة، من خلال تعزيز الاستثمار في الإنسان، كون العنصر البشري من أهم المقومات التي تملكها مصر وذلك من أجل الوصول إلي أرقام مهمة تحقق طموحات الدولة المصرية، داعيا الشعب المصري للاهتمام بتعليم البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم، مثمنا استعداد الدولة لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه، كون هذا المجال قادرا على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز البيانات والحوسبة السيسي العاصمة الإدارية الحوسبة هذا المجال
إقرأ أيضاً:
التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
في ظل سعي مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة مثل البنية التحتية والطاقة.
وأكد نواب، أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
منح الرخصة الذهبيةوتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة في مقترحها:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
تنافسية الدول المجاورةوأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأوضحت أنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل