المركزي اليمني يحذر البنوك من تأخر نقل مقراتها إلى عدن ويبحث مع "النقد الدولي" الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بحث البنك المركزي اليمني، الأحد، مع صندوق النقد الدولي، الإصلاحات الاقتصادية الحكومية وتطوير القطاعين المالي والنقدي في البلاد، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين بفعل الإنقلاب والحرب التي يشهدها اليمن منذ تسع سنوات.
وذكر موقع البنك المركزي اليمني على منصة "فيسبوك" بأن الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي، بدأت الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تستمر نحو 5 أيام.
وتهدف المشاورات لمناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية، والسياسات المالية والنقدية، والتحديات الراهنة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة استمرار حرب جماعة الحوثي.
كما تشمل نقاشات الجانبين اليمني وصندوق النقد الدولي، جهود السلطات اليمنية في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز موارد الدولة ولاسيّما الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتطوير قدرات القطاعين المالي والنقدي.
وأكد محافظ البنك ووزير المالية، على أهمية عقد الاجتماعات التشاورية بين الجانبين، كونها تنعقد في ظل ظروف صعبة وتحديات جمة تواجهها اليمن في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية، مشددين على ضرورة مواصلة الصندوق في حشد الدعم المادي والفني لمساعدة الجمهورية اليمنية في تجاوز كثير من الصعوبات والاختناقات التي تعقد الأوضاع وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد المعبقي وبن بريك، التزام الجمهورية اليمنية في مواصلة الإصلاحات في مختلف المجالات واهمها المجالين المالي والنقدي مقدرين مساندة ودعم الأشقاء والأصدقاء في مجال ترقية الأنظمة وبناء القدرات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحد من تفاقم معاناتهم.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أولويات سياسة وخطط البنك الهادفة إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية، والارتقاء بآلية إدارة عمليات النقد الأجنبي والتحكم بالسيولة والأسعار في ظل موقف الاحتياطيات الخارجية للبنك، ومالية الحكومة أملاً أن يتمكن البنك المركزي من الوفاء بالالتزامات الطارئة بمساعدة الأشقاء والأصدقاء، وتعزيز قدرات البنك في مواجهة الصعوبات التي تحد من التسريع في عملية تنظيم وتطوير القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الصعبة وغير المواتية التي تعاني منها البلاد.
وجدد المحافظ المعقبي، على ضرورة التزام كافة البنوك بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار محافظ البنك المركزي منوها أن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى الممنوحة للبنوك لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب القرار.
وحذر المعقبي، البنوك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات التي حددها القرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي صندوق النقد الدولي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن المرکزی الیمنی البنک المرکزی النقد الدولی محافظ البنک
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.
التزامات 2024 أقل من الأعوام المقبلةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
مصادر السيولة الدولاريةوأوضح أن السيولة الدولارية التي تعتمد عليها الدولة لسداد المستحقات تأتي من مصادر متعددة، منها:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الصادرات المصرية.
العائدات من قناة السويس.
وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
الشفافية بشأن القروض والمشروعات التنمويةنفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقدوحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي في 2025واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء