مليشيا الحوثي تنقل البرلماني حاشد من لجنة "الحقوق والحريات".. والأخير: إنهم سرطانات شعبنا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف النائب في برلمان الحوثيين غير المُعترف به أحمد سيف حاشد عن إجراءات تم اتخاذها من قبل رئاسة البرلمان الخاضع للحوثيين في فترة مرضه بعد إصابته بجلطة خفيفة نقل على إثرها للمستشفى لعدة أيام.
وقال حاشد في تغريدات على منصة (إكس): "في اليوم الذي جلطوني فيه حملت هيئة الرئاسة والأمانة العامة في مجلس نواب صنعاء المسؤولية بسبب منع لجنة الحريات وحقوق الإنسان من زيارة السجون والمعتقلات، واليوم وفي غيابي تم نقلي من لجنة الحريات وحقوق الإنسان إلى لجنة أخرى".
وتابع: "عندما لم تأت الجلطة بأكلها كما يريدون وإمعانا في تحقيق النتيجة التي يريدونها، تم نقل العلامة الفهامة أحمد سيف حاشد من لجنة الحريات وحقوق الإنسان إلى لجنة الأوقاف دون دستور أو قانون"، مضيفا: "إنهم جلطات وسرطانات شعبنا دون منافس أو منازع".
وأكد حاشد موقفه الثابت من أن "كل التغييرات التي تجريها سلطة صنعاء في مجلس نواب صنعاء مخالفة للدستور والقانون ولذلك نرفضها جملة وتفصيلا".
ويعد النائب احمد سيف حاشد احد الأصوات الرفيعة داخل برلمان صنعاء الغير معترف به الرافضة لممارسات وانتهاكات وفساد وزراء حكومة مليشيات الحوثي وقياداتها وقد تعرض لسلسلة مضايقات من قبل الحوثيين بغرض اسكاته وايقاف نشاطته الحقوقية.
واتهم سياسيون وأدباء وحقوقيون وناشطون يمنيون مليشيا الحوثي بمحاولة تسميم النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد، والذي تعرض لجلطة قبل أيام استدعت نقله الى احد المستشفيات اجريت له على اثرها عملية قسطرة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: سیف حاشد
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت