نائب بالشيوخ: مصر تطور التعليم الجامعي بخطوات جادة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطت خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء بجودة مخرجاته، من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات، وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع وربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحثي، وعقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها في مصر، وذلك بجانب التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة، لتساهم تلك الجهود في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتأهيلها للمنافسة العالمية، وتنمية قدرات ومهارات طلابها وتحفيز الإبداع والابتكار، وهو ما انعكس على تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة.
وقال "صبور"، إن مصر تواصل تقديم أفضل الجامعات في المنطقة مثل جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة، وهو ما انعكس في إدراج بعض الجامعات المصرية ضمن تصنيفات أفضل الجامعات على مستوى العالم، كما أنها مؤهلة لجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عددًا أكبر من الطلاب، مما يجعل مصر رائدة في مجالات التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة عالمياً.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت نجاحاً في تحقيق جودة التعليم الجامعي وتعد الدولة الأفريقية الأكثر تمثيلاً في تصنيفات تايمز للتعليم العالي، كما تقدمت 14 مركزًا بمؤشر جودة التعليم الصادر عن US NEWS، الذي يصنف أفضل الأنظمة التعليمية لتأتي في المركز 37 عام 2022 مقارنة بالمركز 51 عام 2019، كما تقدمت مصر 41 مركزًا في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات منذ صدوره، حيث جاءت في المركز 67 عام 2021 مقارنة بالمركز 108 عام 2019، وهذا المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي، كما تم إدراج 49 جامعة مصرية ضمن تصنيف Scimago الإسباني لعام 2023، والذي يعد تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية باستخدام مؤشر مركب من 3 مؤشرات فرعية هي الأداء البحثي، والمخرجات الابتكارية، والتأثير المجتمعي المقاس بمدى ظهورها على الويب، كما جاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة في التصنيف، وهناك 26 جامعة مصرية مدرجة ضمن تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2023، لتأتي بذلك مصر في المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة، حيث إن التصنيف يعتمد على 13 مؤشراً يقيس أداء الجامعات عبر التدريس والبحث ومشاركة وإتاحة المعرفة والنظرة الدولية لما يقرب من 1800 جامعة في 104 دول.
وأشار "صبور "، إلى أنه تم إدراج 16 جامعة مصرية جديدة في تصنيف CWUR منذ دخول مصر التصنيف، ليصل عددها إلى 20 جامعة عام 2023 مقارنة بـ 4 جامعات عام 2014، حيث إن التصنيف يقيم جودة الجامعات استناداً على عدة معايير رئيسية أبرزها جودة التعليم وتوظيف الخريجين وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وجودة البحث العلمي، مؤكدا أن هناك نجاحات ملموسة تحققها مصر في تحقيق جودة التعليم العالي، وهناك حرص من القيادة السياسية على تعزيز ودعم التعليم في الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
وشدد صبور ، على أهمية بذل مزيد من الجهود للتوسع في تحقيق جودة التعليم العالي، وإيجاد آليات للتغلب على التحديات خاصة التمويل، وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر البشرية لتطبيق معايير الجودة، ومواكبة المعايير العالمية والتطورات الحديثة في هذا المجال، مع العمل على تعزيز ودعم البحث العلمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم الجامعي الجامعات الأجنبية الجامعات المصرية طوفان الأقصى المزيد التعلیم الجامعی جودة التعلیم مصر فی
إقرأ أيضاً:
التعليم و اليونيسف تبحثان التعاون لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي
أكد وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اليوم، الخميس، حرص الوزارة على المضي قدمًا في تطوير المنظومة التعليمية.. منوها بالآليات التي تم تطبيقها لتخطي العقبات التي كانت تواجه المنظومة التعليمية ومنها عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس. وأوضح أنه تم حل تلك المشكلات بنسبة 90%، وأن الحلول التي تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ناتالي ماير القائم بعمل ممثل منظمة (اليونيسف -مصر)، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل اليونيسف مصر السنوية ( 2025-2026).
وثمن جهود اليونيسف - مصر البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال التعليم قبل الجامعي.. واصفًا التعاون بين الوزارة والمنظمة بالمثمر والبناء.. موضحا أن الوزارة واليونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة والنجاح في تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة.
وأشار وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن العمل على تطوير المرحلة الثانوية، وطرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.
ومن جانبها.. ثمنت ناتالي ماير الخطوات الواسعة التي تتخذها الوزارة نحو نظام تعليمي مميز.. واصفة مصر بكاتبة تاريخ التعليم عبر العصور ومنارة العلم في الشرق الأوسط.
وأكدت التزام اليونيسف - مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح في قطاع التعليم في مصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم.. مشيرة إلى أن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.
ومن جهته.. استعرض شيراز تشاكرا نائب ممثل اليونيسف، خلال اللقاء، خطة العمل السنوية للمنظمة في مصر للعام (2025-2026 ) ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا والذي يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي وتعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقني والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) الذى يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة فضلا عن تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول للتعلم الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.