نائب بالشيوخ: مصر تطور التعليم الجامعي بخطوات جادة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطت خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء بجودة مخرجاته، من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات، وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع وربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحثي، وعقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها في مصر، وذلك بجانب التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة، لتساهم تلك الجهود في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتأهيلها للمنافسة العالمية، وتنمية قدرات ومهارات طلابها وتحفيز الإبداع والابتكار، وهو ما انعكس على تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة.
وقال "صبور"، إن مصر تواصل تقديم أفضل الجامعات في المنطقة مثل جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة، وهو ما انعكس في إدراج بعض الجامعات المصرية ضمن تصنيفات أفضل الجامعات على مستوى العالم، كما أنها مؤهلة لجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عددًا أكبر من الطلاب، مما يجعل مصر رائدة في مجالات التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة عالمياً.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت نجاحاً في تحقيق جودة التعليم الجامعي وتعد الدولة الأفريقية الأكثر تمثيلاً في تصنيفات تايمز للتعليم العالي، كما تقدمت 14 مركزًا بمؤشر جودة التعليم الصادر عن US NEWS، الذي يصنف أفضل الأنظمة التعليمية لتأتي في المركز 37 عام 2022 مقارنة بالمركز 51 عام 2019، كما تقدمت مصر 41 مركزًا في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات منذ صدوره، حيث جاءت في المركز 67 عام 2021 مقارنة بالمركز 108 عام 2019، وهذا المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي، كما تم إدراج 49 جامعة مصرية ضمن تصنيف Scimago الإسباني لعام 2023، والذي يعد تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية باستخدام مؤشر مركب من 3 مؤشرات فرعية هي الأداء البحثي، والمخرجات الابتكارية، والتأثير المجتمعي المقاس بمدى ظهورها على الويب، كما جاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة في التصنيف، وهناك 26 جامعة مصرية مدرجة ضمن تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2023، لتأتي بذلك مصر في المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة، حيث إن التصنيف يعتمد على 13 مؤشراً يقيس أداء الجامعات عبر التدريس والبحث ومشاركة وإتاحة المعرفة والنظرة الدولية لما يقرب من 1800 جامعة في 104 دول.
وأشار "صبور "، إلى أنه تم إدراج 16 جامعة مصرية جديدة في تصنيف CWUR منذ دخول مصر التصنيف، ليصل عددها إلى 20 جامعة عام 2023 مقارنة بـ 4 جامعات عام 2014، حيث إن التصنيف يقيم جودة الجامعات استناداً على عدة معايير رئيسية أبرزها جودة التعليم وتوظيف الخريجين وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وجودة البحث العلمي، مؤكدا أن هناك نجاحات ملموسة تحققها مصر في تحقيق جودة التعليم العالي، وهناك حرص من القيادة السياسية على تعزيز ودعم التعليم في الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
وشدد صبور ، على أهمية بذل مزيد من الجهود للتوسع في تحقيق جودة التعليم العالي، وإيجاد آليات للتغلب على التحديات خاصة التمويل، وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر البشرية لتطبيق معايير الجودة، ومواكبة المعايير العالمية والتطورات الحديثة في هذا المجال، مع العمل على تعزيز ودعم البحث العلمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم الجامعي الجامعات الأجنبية الجامعات المصرية طوفان الأقصى المزيد التعلیم الجامعی جودة التعلیم مصر فی
إقرأ أيضاً:
كيف أصبح الطالب محمود خليل حديث أميركا ورمزها ضد ترامب وإسرائيل؟
واشنطن- بمجرد القبض عليه السبت الماضي، أصبح الطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل، حديث أميركا إذ بات أول من يتم اعتقالهم من قِبَل أجهزة الهجرة لمشاركته في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، والتي شهدتها مئات الجامعات الأميركية الربيع الماضي، وتعهد الرئيس دونالد ترامب أمس، بأن عملية القبض تلك لن تكون الأخيرة.
ومنذ احتجازه أمس الأول، أصبح خليل حديث أميركا الأول، سواء في شبكاتها الإخبارية أو على صدر صحفها، ناهيك عن الجدل والنقاش على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعد خليل أحد قادة الحراك الطلابي الضخم الذي شهدته الجامعات الأميركية في الربيع الماضي احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى الدعم الأميركي غير المحدود له.
ومن جامعته المرموقة، كولومبيا، قاد خليل الحراك الطلابي الذي تضمن اعتصامات واحتجاجات على مدار عدة أسابيع دفع بقوات شرطة المدينة لاقتحام الحرم الجامعي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، وذلك لفك اعتصام الطلاب بإحدى قاعاتها بناء على طلب نعمت شفيق، رئيسة الجامعة التي استقالت لاحقا.
ناشط خلال الاحتجاجاتوكان خليل أحد الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين تفاوضوا نيابة عن المتظاهرين في الحرم الجامعي وضغطوا على جامعة كولومبيا لسحب استثماراتها من إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة، كما خاطب خليل حشود الطلاب المحتجين عشرات المرات، وتحدث كثيرا مع وسائل الإعلام الأميركية.
إعلانوأكمل خليل درجة الماجستير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان يستعد للسير في حفل تخرج دفعته المقررة يوم 21 مايو/أيار المقبل، وذلك بعدما حصل على شهادة الماجستير من كلية الشؤون الدولية والعامة.
ويمثل الاعتقال تغييرا كبيرا في مواجهة تزايد العداء لإسرائيل وسط الشباب الأميركي، ويعكس تصميم إدارة ترامب على معالجة ما تعتبره عدم قدرة أو عدم رغبة جامعات النخبة في مواجهة العداء للسياسات الإسرائيلية.
وجاء الاعتقال نتيجة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 29 يناير/كانون الثاني الماضي لمكافحة معاداة السامية.
وتشير صحيفة وقائع البيت الأبيض التي تشرح الأمر "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نبلغكم أنه في عام 2025، سنجدكم، وسنرحلكم"، حيث ترى إدارة ترامب أن الطلاب الأجانب الذين يعطلون الحرم الجامعي لا ينبغي أن يكونوا في الولايات المتحدة.
وجدير بالذكر أن جامعة كولومبيا ليست جامعة النخبة الوحيدة التي شهدت حراكا مناهضا لإسرائيل، لكنها الأبرز، وسبق وأعلنت إدارة ترامب قبل أسبوع سحب 400 مليون دولار من المنح والعقود الفدرالية المقدمة لجامعة كولومبيا.
"We will find, apprehend, and deport these terrorist sympathizers from our country — never to return again." –President Donald J. Trump ???????? https://t.co/HTWjFQ2xYA pic.twitter.com/M3vDyAdDHE
— The White House (@WhiteHouse) March 10, 2025
ومساء أمس الإثنين، أصدر القاض الفدرالي في المحكمة الفدرالية بمانهاتن بمدينة نيويورك جيسي فورمان، قرارا بعدم ترحيل محمود خليل "ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك".
قانونية الترحيلويبلغ محمود خليل 29 عاما، وله أصول فلسطينية وسورية، وجاء طالبا عام 2022، وتزوج من زميلة أميركية ويتوقع أن يرزقا بأول أطفالهما الشهر المقبل، وعن طريق الزواج حصل خليل على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد).
إعلانوقانونيا، لا يمكن ترحيل حملة الغرين كارد إلا بأمر قضائي، ويمكن للأجانب والمهاجرين الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة بعدة طرق منها عقود التوظيف، أو الزواج من أميركي أو أميركية، أو الفوز بقرعة الهجرة الأميركية، أو عن طريق الاستثمار.
وتسمح بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) للناس بالعيش والعمل والسفر كما يفعل المواطن الأميركي، وتصدر غالبا لفترة 5 أو 10 سنوات، ويمكن التقدم للحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من صدورها في حالة الزواج من مواطن أميركي.
وتدعي المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين أن خليل اعتقل دعما لأمر ترامب التنفيذي بشأن معاداة السامية، وأن خليل "قاد أنشطة متحالفة مع حركة حماس، وهي منظمة مصنفة كحركة إرهابية".
وجهات نظر متناقضة!قبل أيام قليلة من اعتقال خليل، أصدر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية رسالة مفتوحة إلى رؤساء الجامعات يدين الأمر التنفيذي لترامب باعتباره انتهاكا لضمان التعديل الأول لحرية التعبير.
وجاء في البيان "إن حملة ترامب القسرية الأخيرة، في محاولة لتحويل مديري الجامعات ضد طلابهم وأعضاء هيئة التدريس، تعود بنا إلى العهد المكارثي وتتعارض مع القيم الدستورية الأميركية والمهمة الأساسية للجامعات".
وعلى النقيض، يرى مدير الدراسات الدستورية في معهد مانهاتن إيليا شابيرو، أن "كل ما تفعله إدارة ترامب هو تطبيق أساسي للقانون"، مشيرا إلى أن قانون الهجرة ينص على أنه يمكن سحب تأشيرات الأشخاص أو رفض منحهم تأشيرات لعضويتهم في المنظمات الإرهابية أو دعمها.
وقالت وزارة التعليم، أمس الاثنين، إنها أرسلت رسائل إلى 60 جامعة تحذرهم من إجراءات إنفاذ محتملة إذا لم يفوا بالتزاماتهم القانونية لحماية الطلاب اليهود، وتضمنت القائمة جامعات النخبة الأميركية مثل هارفارد وييل وستانفورد وبيركلي، وجامعات حكومية كبيرة وصغيرة.
إعلان سياسيون يدعمون خليل وترامب يسميه!ويقول الباحث بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية بريان هاوس، إن الإدارة لم تشر إلى أي مخاوف تتعلق بالأمن القومي، فقط أشارت إلى أنشطة خليل المتعلقة بالخطاب السياسي.
كما انتقدت النائبة ذات الأصول الفلسطينية، رشيدة طليب، الديمقراطية من ولاية ميشيغان، اعتقال خليل، واصفة الحادث بأنه "انتهاك صارخ للحقوق الدستورية".
في منشور على إنستغرام، كتبت طليب "من الخطر السماح لحكومتنا باستهداف الناس بناء على الخطاب السياسي"، وحذرت من أن "المزيد من استهداف الطلاب مثل هذا سيحدث".
كما أصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الديمقراطي من ولاية نيويورك، بيانا يدعم خليل. وقال جيفريز: "محمود خليل لدية إقامة دائمة، ومتزوج من مواطنة أميركية، حامل في شهرها الثامن.. إن تصرفات إدارة ترامب تتعارض إلى حد كبير مع دستور الولايات المتحدة".
وعلى النقيض، قال ترامب في تغريدة على موقع "تروث سوشيال" (Truth Social) إن "اعتقال خليل كان أول اعتقال، والكثير قادم، نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا وجامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد شاركوا في نشاط مؤيد للإرهاب ومعاد للسامية ولأميركا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".
ولم توجه أي اتهامات إلى محمود خليل، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين أصدرت بيانا زعمت فيه أن خليل "متحالف مع حماس، وهي منظمة إرهابية مصنفة"، يأتي ذلك فيما جمعت حملة دعم لمحمود خليل، وللمطالبة بالإفراج عنه توقيعات ما يقرب من مليوني شخص.
كولومبيا شعلة غضب جامعات أميركاعرفت الجامعات الأميركية الربيع الماضي حراكا طلابيا واسعا احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويُلقي الكثير من الأميركيين، طلابا وغير طلاب، باللوم على الدعم الرسمي الأميركي والمشاركة بصور مختلفة غير مباشرة في العدوان.
ونصب الطلاب خياما في الحديقة الرئيسية في جامعة كولومبيا لإظهار التضامن مع سكان غزة، وتفاقم التوتر قبل أسبوع بعد أن أدلت رئيسة الجامعة نعمت شفيق بشهادة أمام الكونغرس ركزت فيها على محاربة معاداة السامية بدلا من حماية حرية التعبير.
إعلانثم اتخذت الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في استدعاء الشرطة لاعتقال الطلاب، وهو ما أشعل نيران الغضب الطلابي في مختلف الجامعات الأميركية.
وأتاحت وسائل التواصل الاجتماعي نشر الغضب بين طلاب مئات الجامعات بعدما شاهدوا قوات شرطة مدينة نيويورك تفض الاعتصام السلمي للطلاب بطرق خشنة، وتلقي القبض على 108 من الطلاب، وأوقفت جامعة كولومبيا وكلية بارنارد التابعة لها عشرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية