كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: إن جودة التعليم، ولا سيما التعليم الجامعي، تمثل أهم التحديات التي تواجه نظم التعليم في مختلف دول العالم، فالتعليم يعد ركيزة أساسية لتقدم وازدهار الدول، وتطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي من شأنه تمكين الجامعات المصرية من مواجهة التحديات، وتحقيق التطوير والتحسين المطلوب لقدرتها المؤسسية وما تقدمه من تعليم وبحث علمي، وما يتطلبه كل ذلك من تنمية لمهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي.

وأضاف "الهضيبي"، أن جودة التعليم العالي تتوقف على جودة عناصر العملية التعليمية المكوّنة من الطالب، وعضو هيئة التدريس، وجودة المادة التعليمية بما فيها من برامج وكتب جامعية وطرق التدريس وجودة مكان التعلم في الجامعات والمعامل، وتوافر الحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة، والورش التعليمية، بالإضافة إلى هياكل تنظيمية وموارد تمويل وتسويق.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع التعليم الجامعي في الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، يشتمل على حوالي 27 جامعة حكومية بها 450 كلية و26 جامعة خاصة بها 162 كلية، بالإضافة إلى 158 معهدًا عاليًا، فضلًا عن الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا والجامعات الأزهرية، وفروع الجامعات الدولية، ويدرس بهذه الجامعات والمعاهد أكثر من 2.7 مليون طالب.

وأوضح "الهضيبي"، أن تحسين جودة التعليم العالي عدة تحديات، من بينها نقص الإمكانات المادية والتمويل والتي تمثل تحديًا رئيسيًا يواجه أكثر الجامعات والمؤسسات الحكومية، يالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب، وغياب معايير الالتحاق بالجامعات باستثناء مجموع درجات امتحان الثانوية العامة، والزيادة الكبيرة في عدد الطلاب بالمقارنة بأعضاء هيئة التدريس، حيث بلغت حوالي 53 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس واحد، وعدم تأهيل أعضاء هيئة التدريس أنفسهم بالشكل الكافي.

وتابع " الهضيبي": "كذلك تقاليد التعليم الذي يطغى عليه أسلوب التلقين وليس إدراك المعرفة والإبداع، غياب عدد من المعايير الموضوعية التي تقيس جودة المضمون التعليمي، ومن ذلك معايير مثل عدد الطلاب بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس، أو توافر البنية الأساسية والمعامل والمواد والأدوات اللازمة للتعلم، والموارد المالية وموازنة الجامعة المخصصة للإنفاق على الطلاب والبحث العلمي، أو عدد الأبحاث العلمية المنشورة وجودتها، أو تطور البرامج الدراسية المقدمة في الجامعة وتنوعها."

وأكد الهضيبي، علي ضرورة إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي، مع التركيز على أهمية وضع معايير تحقق الجودة في الخدمة التعليمية المقدمة، وكذلك مخرجات التعليم الجامعي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية، بالإضافة إلي وضع معايير مناسبة للالتحاق بالجامعات، بالإضافة إلى مناسبة عدد الطلاب بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتأهيل العلمي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، وتنمية المهارات الفكرية بين الطلاب، مع وضع خطة لتطوير المناهج وقدرتها على تنمية قدرات الطلاب وإكسابهم المعارف اللازمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور ياسر الهضيبي التعليم الجامعي التعليم العالي الجامعات المصرية طوفان الأقصى المزيد التعلیم الجامعی جودة التعلیم هیئة التدریس عدد الطلاب

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي العربي في زمن التحولات الكبرى

 

 

 

 

مرتضى بن حسن علي

 

في عصر تتغير فيه الخرائط المعرفية بوتيرة جنونية، وتتحول الجامعات حول العالم إلى مختبرات للأفكار واختراع الغد، وتسوده الثورة التكنولوجية الكاسحة والذكاء الصناعي، لا تزال مُعظم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي محاصرة في قوالب الماضي، وتواجه تحديات جذرية تُعيقها عن أداء أدوارها كقاطرة للتقدم وابتكار المستقبل لأنها مُثقلة بكثير من المُعوِّقات التي تبعدها عن أداء رسالتها الحقيقية.

الجامعات هي مصادر للفكر والعلم ومراكز للأبحاث، مهمتها التعايش مع الحياة العملية والعلمية وأن تجعل الأجيال الجديدة على دراية بالواقع وتطوراته ودراسة همومه والتعرف على مشاكله الفعلية، وتطوير الطلبة علمياً وفكرياً وبكل ما تملك من قدرة على البحث والتشخيص والتحليل، وتكون على صلة وثيقة بينها وبين دنيا العمل والتكنولوجيا. وحتى تتحول من مجرد مانحة للشهادات إلى حاضنات للإبداع والخريجين قادة للتغير، فهي بحاجة إلى بيئة أكاديمية ورؤساء وعمداء ذوي رؤية واضحة وأكفاء يواكبون الاتجاهات الحديثة في التعليم على المستوى الدولي واختيار الموارد البشرية المؤهلة، واتباع مناهج حديثة، والاهتمام بالبحث العلمي.

والوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي هي تأهيل الشباب علميا وسلوكيا وفكريا وأن تبتكر مع مرور الوقت، مسارات للتقدم ونقل المعرفة إلى مجتمعاتها وأن تكون مشاعل للتقدم. غير أن الأنظمة التي تخضع لها تحد من قدراتها على مواكبة التقدم العلمي الذي يحصل في مثيلاتها من البلدان المتقدمة.

 ولعلَّ قدرًا كبيرًا وملحوظًا لذلك يتصل بضعف مرحلة التعليم الأساسي، وافتقار المجتمعات العربية لمؤسسات إنتاج حقيقية من معامل ومصانع ومراكز للأبحاث الجادة. لقد اختزلت أدوار التعليم العالي في مجرد المانح للشهادات التي هي في أغلبها خالية من المحتوى وتعلق داخل البيوت والمكاتب كجزء من الديكور الداخلي الذي يستر عيوبا عديدة في البناء الداخلي، لا تنتج فكرا ولا تبني أُمَّة. وفي ظل هذا الوضع لم يكن غريباً أن يقوم كل من التعليم والعمل بنفي الآخر ومحاصرة أدواره.

التحديات التي تعيق التعليم العربي كثيرة منها:

المناهج البعيدة عن التقدم التكنولوجي:

لا تزال العديد من الجامعات العربية تعتمد مناهج قديمة في زمن جديد، نظرية تركز على الحفظ والتلقين، بدلًا من تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي. فمثلا في مجال الهندسة، يفتقد الطلبة إلى مختبرات متطورة أو التدريب العملي في الميدان، وينهون دراستهم دون أن يلمسوا مختبرا متقدما، أو يشاركوا في مشروع عملي واحد تهيئهم لسوق العمل، مما يخلق فجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ولا يزال الطالب يدرس نظريات القرن العشرين أو قبله، بينما العالم يتسابق في تطبيقات الذكاء الصناعي وعلوم البيانات.

بيروقراطية بدون أفق وتمويل بدون رؤية وضعف التمويل وطريقة صرفه:

تعاني الجامعات من هياكل إدارية معقدة وترهل إداري وقرارات متضاربة، ولا سيما الحكومية منها، تعيق تبني مشاريع بحثية مبتكرة؛ حيث تُهدر أشهر على إجراءات الموافقة على بحوث طلاب الدكتوراه، بينما تُوجه ميزانيات محدودة إلى فعاليات شكلية بدلًا من دعم الابتكار، أو تبني الأفكار الخلّاقة وموتها في مهدها، كما تفتقد إلى الأموال الأهلية "الوقف والخمس".

الانفصال عن قطاع الإنتاج وسوق العمل:

قلة المشاريع الإنتاجية وغياب الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي الموجود يجعل الأبحاث الأكاديمية حبيسة الأوراق، في الوقت الذي نجحت ماليزيا مثلا في تحويل أبحاث جامعاتها إلى منتجات تجارية وصناعية عبر إنشاء "مدن التكنولوجيا" التي تربط بين الباحثين والمستثمرين.

في بيئة واحدة تُحول الأفكار إلى منتجات.

البطالة المُقنَّعة:

في مصر- على سبيل المثال- يُشكِّل خريجو الجامعات نحو 30% من الباحثين عن عمل، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل المتغير. وأيضًا بسبب عدم وجود المؤسسات الإنتاجية الكافية.

البطالة والتطرُّف:

وجود خريجين عديدين ولمدة طويلة بدون عمل، يدفعهم للهروب إلى العالم الافتراضي. ولجوئهم إلى الجماعات المتطرفة أو الغرق في وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية هربًا من واقعهم، كما حدث مع عدد كبير من الشباب في عدد من الدول العربية الذين تحولوا إلى التنظيمات المُتطرِّفة بعد فشلهم في ايجاد فرص عمل. وهكذا فإن الشهادة الجامعية أصبحت عبئا بدلا من أن تكون جواز مرور إلى العمل.

نماذج نجاح تُلهم الحلول

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية استثمرت في بناء شراكات دولية وإنشاء مراكز متطورة في الطاقة المتجددة، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والتقنية الحيوية. مبادرة "مليون مبرمج عربي" في الإمارات، والتي ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة، مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية. إنها تجربة ناجحة في ردم الفجوة بين التعليم التقليدي واحتياجات العصر الرقمي. تجربة الجامعة الأمريكية في بيروت؛ فرغم التحديات نجحت الجامعة في دمج البحث العلمي مع قضايا المجتمع، مثل تطوير حلول لمشكلة النفايات في لبنان وتحويلها إلى طاقة.

وفيما يلي نوضِّح كيفية الخروج من النفق واعادة بناء التعليم العربي العالي كمنصة للابتكار واعادة الاعتبار للجامعة:

تجديد الدماء في الإدارات الجامعية وتعيين قيادات شابة ذات رؤية استشرافية، كما فعلت جامعة زايد في الامارات بتعيين أكاديميين من خريجي جامعات مرموقة مثل هارفارد وستانفورد، لتطوير برامجها. ربط التمويل بالنتائج، من خلال منح الجامعات ميزانيات وفقا لجودة الأبحاث المنشورة وعدد براءات الاختراع المسجلة، كما يحدث في سنغافورة مثلًا. خلق مسارات مهنية مرنة، عبر متابعة ما يجري في العالم من تطورات علمية وتكنولوجية وادخال التخصصات الضرورية المتعلقة بتلك التطورات مثل "الذكاء الاصطناعي" و"الاقتصاد الرقمي" أو إدخال تخصصات مستقبلية، وتدريسها بمناهج قابلة للتحديث السنوي، كما تفعلها بعض الجامعات في العالم مثل جامعة "CODE" في المانيا مثلًا.

التعليم كاستثناء استراتيجي

لا يمكن لمجتمعاتنا أن تبني مستقبلًا دون تعليم عالٍ يُحرر طاقات الشباب ويحوّل أحلامهم إلى مشاريع ملموسة. آن الأوان لنتوقف عن التعامل مع الجامعة كمجرد مبنى أو عنوان على ورقة الشهادة، والتعامل معها كجبهة فكر، ومصنع للقيادات، ومحرك للتنمية. فكما قال نيلسون مانديلا: "التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم".

لقد آن الأوان لنجعل من جامعاتنا منارات للفكر، لا مجرد جدران تُعلَق عليها الشهادات!

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين ويلتقي هيئة التدريس والطلبة
  • وزارة التعليم العالي: جامعة شرق بورسعيد أحد ثمار التنمية بتكلفة 646 مليون جنيه
  • مدير تعليم بورسعيد يشهد تطبيق «أساسيات التدريس» وأثره الإيجابي على الطلاب
  • رئيس جامعة القاهرة: مُصرون على إنجاز مشروع سكني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة
  • وزير التعليم العالي يناقش مع رئيسة هيئة البورد الأمريكي تطوير التعليم ‏العالي ورفع جودة مخرجاته ‏
  • التعليم العالي العربي في زمن التحولات الكبرى
  • بسبب فيديو..مشاجرة بين طلاب تسفر عن إصابة إحداهما داخل الحرم الجامعي بسوهاج
  • جامعة سوهاج توضح تفاصيل مشاجرة طالبين داخل الحرم الجامعي: عقوبات رادعة تنتظر المتورطين
  • وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس ساحل سليم التعليمية
  • التعليم العالي تطلق ملتقى قادة الاتحادات الطلابية لتعزيز مهارات الشباب الجامعي