برلماني: افتتاح مركز البيانات والحوسبة خطوة لتعزيز مكانة مصر بين الشرق والغرب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، خطوة مهمة من أجل تجهيز بنية الأساسية اللازمة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب، خاصة ظل مرور 90 % من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم.
وأوضح أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة تسمح لمصر بالتواجد كجزء أساسي من العالم المتقدم.
وقال "محسب "، إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة يُجهز مصر للمشاركة لانطلاقة حقيقية سريعة في هذا المجال، لافتا إلى أن الحكومة سعت لإنشاء وتجهيز بنية أساسية تدعم خطط الحكومة لتطوير هذا المجال والاستفادة منه، وهو ما كلف مصر مليارات الدولارات لتجهيز بينة أساسية تساعد الدولة على انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة بسرعة تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة فيه منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية، موضحا أن المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملاً لكل الوزارات وبه كل البيانات الخاصة بها ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظرا لتأمينها بشكل كامل ، كما أن الصالات التي تحوي السيرفرات ومراكز البيانات، لا يمكن لأحد دخولها نهائيا حتى الأشخاص القائمين على إدارتها لا يستطيعون الدخول عليها، حيث تم إنشائها وفقا للمعايير العالمية.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري بما يتناسب مع توجهات الدولة، من خلال تعزيز الاستثمار في الإنسان، كون العنصر البشري من أهم المقومات التي تملكها مصر وذلك من أجل الوصول إلي أرقام مهمة تحقق طموحات الدولة المصرية، داعيا الشعب المصري للاهتمام بتعليم البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم، مثمنا استعداد الدولة لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه ، كون هذا المجال قادرا على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب عبد الفتاح السيسي هذا المجال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر