هل يجوز إعطاء شقيقي المحتاج من زكاة مالي.. أمين الإفتاء يرد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز للعبد أن يعطي من زكاة ماله للأخ إذا كان محتاجا، مشيرا إلى أن الأقربون أولى بالمعروف.
وأضاف«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج ؟ أن الزكاة لذي الرحم لها أجران، أجر الزكاة وأجر آخر لصلة الرحم، مؤكدا أنه قد ورد في الحديث، الوعيد الشديد لمن كان معه مال وأعطى زكاة ماله للأبعدين مع وجود أقرباء فقراء، حتى قال بعض الفقهاء إن زكاته فيها قدح في قبولها.
وأوضح أن الضابط في جواز إخراج الزكاة على الأقرباء وذوي الرحم، هو أن كل قريب لم تجب على الإنسان النفقة عليه؛ جاز له أن يدفع له زكاة من ماله.
هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة
كانت دار الإفتاء قد ذكرت حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، مؤكدة أنه لا مانع شرعا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.
وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصا بك.
ذكرت دار الإفتاء أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت الإفتاء في بيان لها، ردا على سؤال: هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ أن النبي صلى عليه وسلم، قد بين ذلك بقوله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» رواه الترمذي، مشيرة إلى أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة زكاة المال إعطاء الزکاة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: وضع الأموال بدفتر توفير البريد ليست ربا محرم بل معاملة حديثة
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسألة وضع الأموال في دفتر توفير البريد من القضايا التي بحثها العلماء بشكل دقيق وتوصلوا فيها إلى رأي واضح.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، أن أرباح دفتر التوفير أو أرباح البنوك ليست من الربا المحرم، بل هي من المعاملات المالية الحديثة التي أجازتها الفتوى.
وأضاف: "نحن في دار الإفتاء نفتي بأن أخذ هذه الأرباح جائز شرعاً، ولا شيء فيه بإذن الله، وأن هذا الحكم معتمد لدى دار الإفتاء المصرية، داعياً الجميع إلى الرجوع إلى الدار كمصدر موثوق للاطمئنان في أمور دينهم ومعاملاتهم المالية".
واختتم الدكتور عويضة حديثه بالدعاء بالبركة للجميع، مؤكداً على دور دار الإفتاء في تيسير حياة الناس وتوجيههم إلى الصواب بما يتفق مع الشريعة الإسلامية
من جانب آخر أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم