بكين: تسلا نموذج ناجح للتعاون التجاري الصيني الأميركي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، الأحد، أن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، قال خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، إن تطور شركة صناعة السيارات في الصين يمكن وصفه بأنه "نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأميركي".
وقال ماسك، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني، إن مصنع تسلا في شنغهاي هو الأفضل أداء للشركة "بفضل العمل الجاد وحكمة الفريق الصيني".
ووصل ماسك إلى بكين، الأحد في زيارة مفاجئة، وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يلتقي ماسك خلال الزيارة بمسؤولين كبار لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية الكاملة في الصين والحصول على موافقة لنقل البيانات إلى الخارج.
وأطلقت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية نظام (أف.أس.دي)، وهو الإصدار الأكثر تطورا من برمجيات القيادة الذاتية الخاصة بها، قبل أربع سنوات لكنها لم تطرحه بعد في الصين على الرغم من دعوات العملاء لها للقيام بذلك.
وقال ماسك هذا الشهر إن تسلا قد تتيح نظام (أف.أس.دي) للقيادة الذاتية للعملاء في الصين "قريبا جدا" وذلك ردا على استفسار عبر منصة أكس للتواصل الاجتماعي.
وتسعى شركات صناعة سيارات صينية منافسة مثل "أكس بانغ" إلى التفوق على "تسلا" من خلال طرح برمجيات مماثلة.
وأضاف المصدر أن ماسك يسعى للحصول على موافقة لنقل بيانات تم جمعها في الصين للخارج لبرمجة خوارزميات تقنيات القيادة الذاتية.
ووفقا لاشتراطات الجهات التنظيمية الصينية، تخزن "تسلا" منذ عام 2021 جميع البيانات التي جمعها أسطولها الصيني في شنغهاي ولم تنقل أيا منها إلى الولايات المتحدة.
ولم يتم الإعلان سلفا عن زيارة ماسك للصين، بينما لم يذكر التلفزيون الرسمي الصيني في تقريره عن اجتماعه مع لي وما إذا كانا ناقشا نظام (أف.أس.دي) أو البيانات.
وفي وقت سابق من الأحد، ذكر تقرير منفصل بثته الإذاعة الحكومية أن لي زار معرض بكين للسيارات المقام حاليا.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ماسك اجتمع أيضا مع رين هونغبين، المسؤول الحكومي الذي يرأس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وهو الجهة المنظمة لمعرض بكين للسيارات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني يظهر بوادر تحسن وسط تصاعد الحرب التجارية
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة بوادر تحسن في الاقتصاد الصيني، مدعومة بجهود حكومية لتعزيز الإنفاق المحلي ومواجهة التحديات المستمرة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن هذه التطورات تأتي في وقت فرضت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على المنتجات الصينية، مما زاد الضغوط على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
تحركات حكومية لإنعاش الاستهلاكوكشف مجلس الدولة الصيني عن "خطة عمل خاصة" تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، حيث تشمل الإجراءات زيادة دخل المواطنين وإنشاء برنامج لدعم رعاية الأطفال.
وتأتي هذه الخطوة -وفقا لرويترز- في ظل انخفاض مستويات الطلب الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمة العقارية المستمرة، مما أدى إلى ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ التضخم.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الدولة، تم توجيه الخطة إلى جميع المناطق والجهات الحكومية "لتعزيز الاستهلاك بقوة وتوسيع نطاق الطلب المحلي في جميع الاتجاهات، وتحسين القدرة الشرائية من خلال زيادة الدخل وتخفيف الأعباء". كما أعلن لي شونلين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الحكومة خصصت 81 مليار يوان (11.2 مليار دولار) للحكومات المحلية في يناير/كانون الثاني كجزء من برنامج خصومات يهدف إلى تحفيز مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية حسب ما ذكرته أسوشيتد برس.
إعلان تحسن في المؤشرات الاقتصاديةوأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 4% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 5.9%.
ورغم هذا التحسن، لا تزال سوق العقارات تمثل تحديًا رئيسيًا، حيث انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.8% خلال أول شهرين من العام، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وفق أسوشيتد برس.
وأكد متحدث باسم مكتب الإحصاء أن "الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا"، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة العقارية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة يزيدان من الضغوط الاقتصادية.
ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي اقتصادها مدعومًا بسياسات تحفيزية حكومية، شملت تقديم دعم مالي وإجراءات لزيادة الدخل وتعزيز الإنفاق. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة، سواء بين الصين والولايات المتحدة أو بين روسيا وأوكرانيا، تستمر في إلقاء ظلالها على الاقتصاد العالمي.