التنين الصيني وحكمة القطتين والفئران!
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يعد الاقتصاد الصيني الثاني الأكبر في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، في حين أنه الأول منذ عام 2014 بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ المزيد
الناتج الإجمالي المحلي يستخدم في العادة للمقارنة بين مستويات المعيشة في الدول المختلفة، أما الناتج الإجمالي الاسمي فهو الأفضل بالنسبة للمقرنة بين الاقتصادات الوطنية في السوق الدولية.
المنافسة على "المستقبل" تكون بذلك قد وصلت إلى ذروتها بين الصين والولايات المتحدة، مع أفضلية للصين التي يتوقع أن تتفوق على منافستها على المرتبة القوة الاقتصادية الأولى على مستوى العالم في عام 2030 من حيث حسابات الناتج المحلي الاسمي.
الصين بين ماو وخليفته دنغ:
كانت الصين وقت تأسيس الجمهورية الشعبية بقيادة ماو تسي تونغ في عام 1949 دولة باقتصاد زراعي بنسبة 90 بالمئة، ومن أجل تحقيق ما وصفها ماو في عام 1858 بـ "القفزة العظيمة إلى الأمام"، تحت شعار "ثلاث سنوات من العمل الشاق — عشرة آلاف سنة من السعادة"، أقيمت كوميونات فلاحية يتم فيها الإنتاج الزراعي وفي نفس الوقت تطوير الصناعات المختلفة.
المشروع فشل لأسباب عديدة ليس فقط في المجال الصناعي، بل وفي تأمين احتياجات البلاد من الغذاء. على سبيل المثال شنت السلطات حملة لمكافحة العصافير في إطار حطها للإصلاح الزراعي، ما أدى إلى الاخلال بالتوازن البيئي وزيادة أعداد الحشرات الضارة. هذا الفشل تسبب في مجاعة رهيبة ببين عامي 1959 – 1961، أودت بحياة حوالي 40 مليون شخص.
بعد وفاة ماو تسي تونغ في عام 1976، تولى إدارة البلاد دنغ شياو بينغ، وكان بخلاف ماو يتمتع بآراء مرنة وأفكار معتدلة. يظهر ذلك في ترديده لحكمة تقول: "لا يهم ما إذا كانت القطة سوداء أو بيضاء، إذا كان بإمكانها اصطياد الفئران، فهي قطة جيدة".
بهدف تغيير الوضع القائم والانطلاق بسرعة باقتصاد بلاده، سمح بينع للفلاحين بالعمل لصالحهم وليس فقط لصالح "المزارع التعاونية"، كما طبع علاقات بلاده مع الغرب وفتح أبواب الصين أمام الاستثمارات الأجنبية، ووقع أيضا اتفاقيات مع بريطانيا والبرتغال تمكن بموجبها من استرداد هونغ كونغ وماكاو تحت مبدأ "دولة واحدة ونظامان".
إصلاحات بينغ الاقتصادية التي هدفت إلى بناء "اقتصاد سوق اشتراكي"، بدأت بتشجيع المبادرة والعمل من أجل تحقيق الربح، وتم السماح للمصانع والمعامل ببيع منجاتها في السوق، وسمح أيضا بدمج الشركات الصينية بالشركات الأجنبية للحصول على التقنيات المتقدمة والعملة الصعبة.
الولايات المتحدة في مواجهة التنين الصيني:
الولايات المتحدة بدأت منذ وقت مبكر في بداية السبعينيات في التواصل مع الصين ونسج علاقات تجارية معها. كانت واشنطن تهدف إلى احتواء هذا البلد واستغلال خلافاته مع الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة.
لاحقا بعد الانفتاح الاقتصادي الصيني، عززت واشنطن علاقاتها التجارية باضطراد مع بكين. كان الامريكيون على ثقة بأن اقتصاد السوق سيجلب بنهاية المطاف الليبرالية إلى الصين وينقلها إلى المنظومة الرأسمالية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. حتى الآن لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق هذا الهدف، وهي تستميت الآن من أجل كبحها سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة على سبيل المثال ارتفع من 1.1 مليار دولار في عام 1978 إلى 519.6 مليار دولار في عام 2016.
المعجزة الصينية تظهر جلية بارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي من 360.86 مليار دولار في عام 1990، إلى ما يزيد عن 17 تريليون دولار في عام 2021، ما يعني أن الاقتصاد الصيني تضاعف 49 مرة خلال 31 عاما.
وفيما صدرت الصين في عام 1976 بضائع بقيمة حوالي 7 مليارات دولار فقط، أصبحت في عام 2021 أكبر دولة مصدرة في العالم بحجم قيمته 3.5 تريليون، أي أكثر 507 مرات مما كان عليه الوضع في عام 1976.
الجانب المهم الآخر في المعجزة الصينية يتمثل في تغير هيكلها الاقتصادي بشكل كبيرن وفيما كانت الملابس والمنسوجات تحظى بالصحة الأكبر في صادراتها في عام 1992، أصبح نصفها تقريبا بنهاية عام 2019 من نصيب الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات.
هذا البلد بعدد سكان 1.41 مليار نسمة، نجح بفضل اصلاحاته الاقتصادية ذات النتائج المذهلة في الرفع من مستوى معيشة مواطنيه. الرئيس الصيني شي جين بينغ كان أعلن في عام 2021 الانتصار على الفقر المدقع.
تمضي الصين في طريقها بنمو اقتصادي متواصل وغير مسبوق. وقد تكون الحرب الاقتصادية التي انطلقت بين واشنطن وبكين في فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، والاحتقان الشديد حول تايوان لاحقا بمثابة مؤشر على وصول التنافس المحموم بين البلدين إلى مستويات خطيرة، وقد يكون مرشحا للتصعيد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الاتحاد السوفييتي الولایات المتحدة دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
مشاريع سكك الحديد في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركا
تظهر حدة التنافس بين الصين والولايات المتحدة في القارة الأفريقية من خلال مشاريع البنية التحتية، حيث تسعى بكين لإحياء "سكة الحرية"، بينما تدعم واشنطن مشروع ممر لوبيتو.
وتقول الكاتبة مونيكا مارك في تقرير بصحيفة "فايننشال تايمز" إن الصين شيّدت "سكة الحرية" التي تربط بين زامبيا وتنزانيا قبل عدة عقود، وتحديدا في عهد الزعيم ماو، حيث قدمت قروضا دون فائدة بقيمة مليار يوان، وعمل فيها آلاف العمال الصينيين جنبا إلى جنب مع السكان المحليين، وكانت في ذروتها تنقل أكثر من مليون طن من النحاس والسلع الاستهلاكية والركاب سنويًا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقارير استخباراتية أميركية: بوتين لن يتنازل عن السيطرة على أوكرانياlist 2 of 2صحف عالمية: التجويع المتعمد للمدنيين في غزة جريمة حربend of listوأضافت الكاتبة أنه بسبب نقص التمويل وسوء الإدارة أصبحت العربات مهملة والقضبان متهالكة، لكن زامبيا وتنزانيا تجريان حاليا مفاوضات مع تحالف تقوده شركة صينية لإعادة تأهيل وتشغيل السكة الحديدية بصفقة قيمتها مليار دولار، مما قد ينعش طريق تصدير إستراتيجي يعزز نفوذ بكين في المنطقة.
نهج صيني مختلفوحسب الكاتبة، فإن الاهتمام بالسكك الحديدية يعد نموذجا لنهج متجدد وأكثر مرونة ضمن الإستراتيجية الصينية للتنمية في الخارج، ويتزامن مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والقرار المماثل الذي اتخذته المملكة المتحدة، مما يثير تساؤلات عن مدى التزام الغرب بالمساعدات الخارجية ومشاريع التنمية عالميا.
إعلانوأوضحت الكاتبة أن الصين سلكت منذ فترة طويلة نهجا مختلفا عن الدول الغربية، حيث لا تركز على المساعدات الإنسانية بقدر ما تهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي يرى العديد من القادة الأفارقة أنها ضرورية لانتشال بلدانهم من الفقر.
وترى أن "سكة حديد تازارا" أو "سكة الحرية" كما أطلق عليها الصينيون حين تم تشييدها في سبعينيات القرن الماضي، تمثل محاولة جديدة لإنعاش أسهم الشركات الصينية المملوكة للدولة، وذلك بعد تعثر عدد من الدول في سداد القروض الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق، ومنها زامبيا.
تقول الكاتبة إن نجاح المشروع الصيني قد يكون له تداعيات كبيرة على صراع النفوذ بين القوى الكبرى في قارة غنية باحتياطيات النحاس والمعادن الأساسية الأخرى الضرورية للتحول العالمي في مجال الطاقة.
وتوضح أن المشروع الصيني يقابله مشروع منافس تدعمه الولايات المتحدة، حيث يجري العمل حاليا على تحديث ممر لوبيتو الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، بهدف نقل موارد زامبيا غربا عبر أنغولا.
وقد تم الاتفاق على هذا المشروع في عهد الرئيس السابق جو بايدن عبر مؤسسة التمويل الدولية، حيث تعهدت واشنطن بتقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار وفق نموذج استثماري يجذب مستثمرين من القطاع الخاص.
ورغم أن قرار ترامب بتقليص المساعدات الخارجية الأميركية يثير حالة من عدم اليقين بشأن تمويل ممر لوبيتو، يرى الخبراء أن هذا النوع من المشاريع التجارية والإستراتيجية قد يشكل ملامح النفوذ الأميركي في القارة خلال الفترة القادمة.
ونقلت الكاتبة عن بيتر دويل، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، قوله إن رئاسة ترامب تمثل تغييرا جذريا في طريقة إدراك واشنطن لمصالحها في أفريقيا، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن نفوذها لصالح الصين.
إعلان نفوذ ناعميعتقد كوبوس فان ستادن، المدير التنفيذي لمشروع الصين أفريقيا، أن بكين قد لا تسد فجوة التمويل الإنساني التي خلفتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، إلا أنها قد توسع نفوذها الناعم بطرق أخرى.
وحسب رأيه، فإن هذا النفوذ قد يتعزز من خلال العمل على مشاريع مثل "المزارع النموذجية"، حيث تتعاون الجامعات الصينية والأفريقية في تطوير بذور مقاومة للتغيرات المناخية، مضيفا أن هذه المشاريع "ليست تجارية بالكامل، لكنها أيضا لا تُعتبر مساعدات بالمعنى التقليدي".
ويعتقد عدد من الخبراء -وفقا للكاتبة- أن تتحول المساعدات التنموية الأميركية إلى ما يشبه التوجه الصيني، وهي الإستراتيجية التي تعمل وفقها مؤسسة التمويل الدولية للتنمية، التي أنشأها ترامب خلال ولايته الأولى للاستثمار في الأسواق الناشئة ومنافسة مشاريع البنية التحتية الصينية في الجنوب العالمي.
ونقلت الكاتبة -عن مصادر مطلعة- أن مؤسسة التمويل الدولية للتنمية ما زالت ملتزمة بالمشاركة في مشروع لوبيتو، ومن المقرر أن تصرف جزءا من القرض هذا الشهر.
لكن المؤسسة نفسها تواجه تدقيقا من الإدارة الجديدة بشأن هيكلها وأهدافها، وما إذا كان ينبغي لها التركيز على الاقتصادات الكبرى واتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الدول التي تواصل التعاون مع الصين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد