لنشرها تقريرا حقوقيا خياليا.. بوركينا فاسو تعلق عمل المزيد من وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قررت حكومة بوركينا فاسو تعليق البث والدخول إلى العديد من منصات وسائل الإعلام الغربية، لاتهامها ببث تقرير لهيومن رايتس ووتش يتهم الجيش بارتكاب أعمال قتل مروعة.
وبعد "بي بي سي" وإذاعة "صوت أميركا"، قرر المجلس الأعلى للاتصالات تعليق عمل قناة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسية، لمدة أسبوعين.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4منظمات حقوقية تنتقد قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في أوروباlist 2 of 4لبنان يقبل اختصاص الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيليةlist 3 of 4العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنساlist 4 of 4تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنانend of list
كما قرر المجلس "تعليق الدخول إلى مواقع تي في 5 موند، دويتشه فيله، ويست فرانس، لوموند. إف إر، أبانيوز، وذا غارديان، من أراضي بوركينا فاسو، وذلك حتى إشعار آخر".
ويأتي ذلك بعد يومين على إعلان هيئة الاتصالات أنها أمرت مقدمي خدمات الإنترنت بتعليق الوصول إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وإذاعة "صوت أميركا" لمدة أسبوعين.
وبحسب هيئة الاتصالات، عُلق عمل هذه المؤسسات بسبب بثها تقريرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش نُشر الخميس ويتهم جيش بوركينافاسو الذي يقاتل جماعات جهادية بـ"إعدام ما لا يقل عن 223 مدنيا، بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين في 25 فبراير/شباط".
وقالت الهيئة إنها "اكتشفت في المحتوى المنشور على هذه الوسائط المختلفة" بيانات "مُغرضة ضد جيش بوركينا فاسو"، وهو ما "يشكل معلومات مضللة من شأنها تشويه" سمعته.
وفي بيان صدر السبت بشأن تقرير هيومن رايتس ووتش، قال وزير الاتصالات في بوركينا فاسو، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، إن "بوركينا فاسو ترفض وتدين بشدة اتهامات كهذه لا أساس لها من الصحة".
وأضاف أن ثمة تحقيقا جاريا بشأن الوقائع، مبديا استغرابه من أنه "بينما يجري هذا التحقيق لتوضيح الوقائع وتحديد مرتكبيها، تمكنت هيومن رايتس ووتش، من خلال خيال جامح، من تحديد هوية الجناة وإطلاق الأحكام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات بورکینا فاسو رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
شركة ميتا تواجه دعوى قضائية بمليارات اليورو في إسبانيا بسبب الإعلانات الموجهة
اثبتت شركة ميتا، المملوكة لمارك زوكربيرج، من جديد، أن إدارة شركة عالمية ليست بالأمر السهل.
وذكرت وكالة "رويترز" أن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، ستواجه محاكمة في إسبانيا خلال أكتوبر 2025 بسبب دعوى قضائية بقيمة 551 مليون يورو (582 مليون دولار).
تقدم بالدعوى أكثر من 80 وسيلة إعلامية إسبانية، تتهم الشركة بممارسات إعلانية غير عادلة، وفقًا لإعلان محكمة مدريد يوم الجمعة الماضي.
تفاصيل المحاكمةمن المقرر أن تعقد المحاكمة يومي 1 و2 أكتوبر 2025، بحسب ما أفادت به المحكمة التجارية الـ15 في مدريد.
وبينما لا يزال أمام الأطراف عام تقريبًا، يُستبعد التوصل إلى تسوية خارج المحكمة في هذه الأثناء، لا سيما بعد فشل المحاولات السابقة.
الاتهامات الموجهة لميتارفعت الدعوى رابطة الإعلام الإسبانية (AMI) التي تمثل 87 وسيلة إعلامية. وتتهم الرابطة ميتا بانتهاك لوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و2023.
ويشير المدّعون إلى أن "الاستخدام المكثف والمنهجي" للبيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك، إنستغرام، وواتساب منح ميتا ميزة غير عادلة في تصميم وعرض الإعلانات الموجهة.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن هذه الممارسات تنتهك مبدأ المنافسة العادلة. وستدور المناقشات في المحكمة حول ما إذا كان "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (Cookies)" كافية بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي للإعلانات الموجهة.
شكاوى إضافية ومطالبات قانونيةومن بين وسائل الإعلام المدعية مجموعة "بريسا"، المالكة لصحيفة "إل باييس" الشهيرة. كما رفعت جمعيتا البث التلفزيوني والإذاعي الإسبانيتان (UTECA وAERC) دعوى منفصلة بقيمة 160 مليون يورو (168 مليون دولار) ضد ميتا لنفس الأسباب.
تحركات عالمية لمواجهة عمالقة التكنولوجياوتعكس هذه القضايا القانونية الجهود المبذولة من قبل وسائل الإعلام التقليدية لمواجهة عمالقة التكنولوجيا في المحاكم والبرلمانات، سعياً للحصول على تعويض عادل عن استخدام محتواها وحماية مصادر دخلها.
ومع ذلك، شهدت محاولات مشابهة في دول مثل كندا وأستراليا نتائج عكسية، حيث ردت ميتا بحجب إمكانية نشر الأخبار على منصاتها.
وعلى الصعيد العالمي، قللت ميتا من تركيزها على المحتوى الإخباري والسياسي في منصاتها، مشيرة إلى أن روابط الأخبار باتت تشكل جزءًا صغيرًا من المحتوى المتداول على شبكاتها.