فلسطين في الأمم المتحدة.. من مراقب غير عضو إلى المطالبة بعضوية كاملة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تعترف أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن الأخيرة تتطلع إلى أن تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، سعيا للوصول إلى اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وقد منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 فلسطين صفة مراقب غير عضو، إلا أن الفلسطينيين جددوا في 2024 طلبهم بعضوية كاملة.
يعد القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى "دولتين مستقلتين عربية ويهودية"، بموافقة 23 دولة ورفض 13، أول اعتراف دولي لإنشاء دولة فلسطينية بحدود جديدة.
وعقب تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 أصدرت الجمعية العامة القرارين رقم (3210) و(3237) للعام 1974، وأكدت فيهما أن المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ومنحتها مركز مراقب في الأمم المتحدة.
وإضافة إلى ذلك أصدرت القرارين رقم (160/43) و(177/43) عام 1988، واللذين نصا على أن يستعمل لفظ "فلسطين" عوضا عن "منظمة التحرير الفلسطينية"، دون المساس بوضعية المنظمة في الأمم المتحدة.
دولة مراقب غير عضوفي سبتمبر/أيلول 2011 أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة يطلب فيها انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ونيل العضوية الكاملة، إلا أن مبادرته هذه لم تثمر، ولم يوافق اجتماع الجمعية العامة على الطلب.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 67/19، الذي نص على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، في خطوة عُدت انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا للفلسطينيين.
كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، الذي سبق وقدمه عباس.
ووافقت على الطلب 3 من الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
أما الدول التي رفضت القرار فهي كندا وجمهورية التشيك وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما.
طلب العضوية الكاملةوفي غمرة العدوان الإسرائيلي على قطاع قطاع غزة عام 2024، وبعد نحو 6 أشهر على اندلاعها، أرسل الرئيس الفلسطيني رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في 2 أبريل/نيسان 2024 لتجديد النظر في الطلب المقدم في 23 سبتمبر/أيلول 2011 إلى الأمين العام السابق بان كي مون، للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وتمت إحالة الطلب إلى رئاسة مجلس الأمن فانيسا فرازير، التي أحالته بدورها إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد في المجلس، وقدمت الجزائر مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة القرار يوم 18 أبريل/نيسان 2024 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار، وسط تأييد 12 عضوا، وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا، وسويسرا.
الدول التي اعترفت بدولة فلسطينفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 أعلن زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في الجزائر "قيام دولة فلسطين" وعاصمتها القدس، من منبر المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى.
وبعد دقائق اعترفت الجزائر رسميا بـ"الدولة الفلسطينية المستقلة، ثم اتبعت أربعون دولة من بينها الصين والهند وتركيا، ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها بعد أسبوع واحد، وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية، وأغلب جمهوريات الاتحاد السوفياتي.
وبين عامي 2010 و2011 اعترفت معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.
أما دول الاتحاد الأوروبي فكانت السويد أول من تعترف بدولة فلسطين عام 2014، وما لبثت أن تبعتها كل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد.
وفي عام 2024 أعربت 137 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية -بحسب بيانات السلطة-، إلا أن هذه الدول لا تشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
في حين تخطط إسبانيا مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا لاتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط تحذير إسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة بدولة فلسطین دولة فلسطین مجلس الأمن إلا أن
إقرأ أيضاً:
79 دولة تؤكد دعمها لمحكمة الجنايات الدولية
أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من بينها دولة فلسطين، الجمعة، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
وذكر البيان أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار إلى أن المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي”.
وقال البيان: “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
وأضاف: “قد تؤدي العقوبات إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليًا للتحقيق، حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
وتابع البيان: “إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.
وأردف: “باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها. نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية. وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
ووقّعت على البيان الدول التالية: هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وبربودا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، الرأس الأخضر، كندا، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، أفغانستان، إستونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، الأردن، لاتفيا، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جزر المالديف، مالطا، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، النرويج، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، السنغال، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، دولة فلسطين، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة، الأوروغواي، فانواتو.
والخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي “الجنائية الدولية” بدعوى قيامها “بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم،كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وفي خطوة أمريكية جديدة ضد الدول المطالبة بالعدالة الدولية، وقع ترامب، الجمعة، أمرًا بخفض التمويل لجنوب إفريقيا لمواقفها العدائية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك اتهام “إسرائيل” وليس حماس، حد زعمه.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل