هل تنجح جامعات الضفة في تعويض طلاب غزة عن بُعد؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
غزة- رغم شعور طلاب الجامعات في قطاع غزة بكثير من الامتنان تجاه المؤسسات الأكاديمية في الضفة الغربية، لقرارها السماح باستكمال دراستهم "إلكترونيا" طلبة زائرين، فإنهم يتساءلون عن كيفية تطبيق في ظل انقطاع الكهرباء وخدمات الإنترنت، والحالة النفسية التي يعانون منها جراء الحرب.
ومنذ 7 شهور، توقفت الدراسة الجامعية والمدرسية في القطاع المحاصر، فور بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانه الذي لم يستثنِ المؤسسات التعليمية، حيث دمّر نحو 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي و295 بشكل جزئي، بحسب حصيلة للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
واعتمدت الحكومة الفلسطينية بداية مارس/آذار الماضي خطة لوزارة التعليم العالي، تهدف لاستئناف طلبة قطاع غزة مسيرتهم التعليمية عن بُعد مع جامعات الضفة طلبة زائرين.
وتنص الخطة على أن يدرس طلاب غزة في جامعات الضفة "مجانا" مدة 3 فصول دراسية كحد أقصى، بواقع 9 ساعات معتمدة في الفصل الواحد، وأن تصدر شهاداتهم من جامعاتهم "الأم".
يُبدي محمد بريكة، الطالب بالسنة الرابعة في كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الإسلامية، حماسه الشديد للدراسة، بعد أن استلم رسالة عبر البريد الإلكتروني من جامعة بيرزيت في الضفة.
ويبرر للجزيرة نت حماسه للمشروع الجديد بقوله "نريد إكمال تعليمنا حتى لا يضيع الوقت" مؤكدا أنهم يمتلكون خبرة في التعلم الإلكتروني خلال جائحة كورونا.
لكنّ بريكة يقر بوجود صعوبات كبيرة تقف في طريق إنجاح هذا المشروع المعتمد على التعليم الإلكتروني، خاصة مع انعدام الإمكانيات التي يحتاجها كالكهرباء والإنترنت، واستمرار الحرب العدوانية الإسرائيلية. ويضيف "أغلب الطلاب بدون منازل، ويعيشون في خيام، وبدون كهرباء وبدون إنترنت، وبلا أجهزة حاسوب، كيف سيدرسون؟".
وتحدث عن الحالة النفسية الصعبة التي تؤثر بشكل كبير على الطلبة، وتُضعف تركيزهم، وتساءل "كيف سيدرس الطالب وهو يعرف أنه معرض في أي لحظة للقتل وسقوط صاروخ على منزله أو على منازل جيرانه؟" كما ذكر أن من سلبيات الخطة عدم طرح الجامعات المستضيفة كافة المساقات التي يحتاجونها، وخاصة المواد العملية.
ويتفق فراس دهليز، الطالب في السنة الرابعة بقسم الإعلام الرقمي بالجامعة الإسلامية، مع بريكة، في صعوبة التعلّم عن بُعد، في ظل الظروف التي يعيشها القطاع المحاصر. ورغم ذلك، فقد سارع للتسجيل للدراسة في جامعتي النجاح وبيرزيت بالضفة، بغرض استكمال دراسته، موضحا أنه في انتظار الموافقة على طلبه.
ويستدرك في حديثه للجزيرة نت "التعليم الإلكتروني يحتاج إلى كهرباء وإنترنت، وهما غير متوفرين في قطاع غزة" وأضاف أن غالبية الطلاب يقيمون في خيام، لا توفر بيئة مناسبة للدراسة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وافتقادها للخدمات الأساسية.
كما لفت إلى أن "المزاج العام للطلبة سيئ للغاية بسبب ظروف الحرب واستمرار الجرائم الإسرائيلية" لكنه في الوقت ذاته يُثني على الخطة كونها ستُساعد طلبة غزة على إكمال دراستهم.
صعوبات تواجه الخطةلا يختلف الدكتور سليمان الطلاّع، رئيس قسم العلوم الإدارية والمالية بكلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر في غزة، على أهمية الخطة، مشيدا بجهود وزارة التعليم العالي، وجامعات الضفة بهذا المجال، لكنه يتساءل في حديثه للجزيرة نت عن إمكانية نجاحها، في ظل الظروف الصعبة التي يحياها الطلبة.
ورأى أن الخطة قد تفيد بعض طلبة غزة الذين غادروا القطاع ويقيمون حاليا بالخارج لاستكمال متطلبات تخرجهم، أما القاطنون داخل غزة فستواجههم الكثير من المشاكل، حسب قوله.
ويضيف أن الخطة تعتمد على التعليم الإلكتروني، بينما يواجه قطاع غزة مشكلة في توفر الكهرباء والإنترنت، ويعيش النازحون في الخيام، ويوضح "هناك قصف ونزوح، وصعوبة في شحن البطاريات والهواتف، ولا يوجد كهرباء أو إنترنت، إنها مشكلة كبيرة".
وعن الصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم، قال الطلاع "طالما أن العدوان موجود، فستكون هناك صعوبات، لكن كل الجامعات تعمل جهدها لمساعدة الطلبة خاصة لفئة الخريجين، وما زلنا نجري دراسات تمهيدية ونجمع معلومات حول الطلبة كي نبدأ".
ولفت إلى أن مدرسي الجامعات بغزة يعانون من نفس الظروف الصعبة التي يعاني منها الطلبة، فهم أيضا يعيشون في خيام، وبدون كهرباء وإنترنت، كما أنهم لا يحصلون على رواتبهم الشهرية، كون غالبية الجامعات "أهلية وغير ربحية" وتعتمد على رسوم الطلاب في دفع نفقاتها. لكنه يؤكد أنه ورغم الصعوبات المتوقعة فإن جامعات غزة ومدرسيها سيعملون "قدر المستطاع على الاستفادة من هذه المبادرة".
يقول بَصرِي صالح، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (تابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله) إن المبادرة لها هدف محدد، وهو إتاحة الفرصة أمام طلبة غزة لإكمال دراستهم بسهولة ويُسر.
وأشاد في حديثه للجزيرة نت بـ"التعاطي الإيجابي" لجامعات الضفة مع هذا المشروع، مضيفا "هذا دور طليعي لخدمة أبنائنا في غزة، وهو دور طبيعي للجامعات وليس استثنائيا، وهي تقوم بواجبها مشكورة، ولم تتأخر دقيقة واحدة في الاستجابة لهذا الموضوع".
وأفاد صالح بأن المشروع يلقى نجاحا كبيرا، حيث إن الآلاف من طلبة غزة سجّلوا، وما يزالوا يسجّلون في هذا المشروع، مضيفا "ما حكّ جلدك مثل ظفرك، ومطلوب منا أن نكون جسدا واحدا ومؤسسات وطنية واحدة وبلدا واحدا".
كما أكد أن الجامعة الأم (في غزة) ستقع عليها مسؤولية كبيرة، حيث إن الطالب زائر ويدرس بالمجان، وعليها واجب احتساب المواد الدراسية، بالتنسيق مع الجامعة المستضيفة.
ويُقر الدكتور رائد الدبعي، نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية بمدينة نابلس شمالي الضفة، أن الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة تصعّب من إمكانية نجاح التعليم الإلكتروني.
لكنه يضيف مستدركا "أطلقنا هذه المبادرة ونعي تماما التحديات والواقع المعاش، وندرك أن هناك بعض التخصصات التي من غير الممكن تعويضها إلكترونيا مثل المساقات التي لها علاقة بالمختبرات، والتخصصات الطبية التي تحتاج لتدريب عملي ومستشفيات، لكننا نهدف إلى جسر الهوة ما استطعنا في الفاقد التعليمي".
ويذكر الدبعي -في حديثه للجزيرة نت- أن جامعته كانت أول من بادر في 14 فبراير/شباط الماضي بإطلاق مبادرة استكمال طلبة غزة تعليمهم عن بُعد إلكترونيا. وذكر أن جامعة النجاح تلقت عشرات الآلاف من الطلبات، وتم قبول الدفعة الأولى والثانية، ووضع برنامج تفصيلي للطلبة، مؤكدا أن عددا كبيرا منهم الآن على منصات الدراسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التعلیم الإلکترونی التعلیم العالی قطاع غزة طلبة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
شركاء برنامج التمويل المشترك يجددون التزامهم بدعم قطاع التعليم في فلسطين
وقع وزيري التربية والتعليم العالي أمجد برهم، والمالية عمر البيطار، مع شركاء برنامج التمويل المشترك (فنلندا، بلجيكا، أيرلندا، بنك التنمية الألماني)، اتفاقية التمويل المشتركة الرابعة مع فلسطين لدعم قطاع التعليم خلال الأعوام 2025-2027.
وجاء بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه بمدينة رام الله ، اليوم الخميس، إذ ثمن توقيع الاتفاقية وهذا الدعم في هذا الوقت الصعب ولهذا القطاع المهم، وقال: "لطالما كان قطاع التعليم مهما للفلسطينيين، ونؤمن بأهمية تطوير التعليم وتكون مخرجاته ذات جودة أكثر ومنافسة، حيث أطلقت الحكومة مبادرة التعليم من أجل التنمية ونأمل من هذا البرنامج أن يتماشى مع المبادرة الحكومية والأولويات الوطنية"
وتطرق إلى واقع التعليم في القدس وقطاع غزة قائلا: "التعليم في القدس يواجه تحديات بفعل الاحتلال وإجراءاته والمعيقات ومحاولات منع المنهاج الفلسطيني، أما التعليم في قطاع غزة بفعل الحرب والدمار جزء كبير من الطلاب لم يستطع الالتحاق بالتعليم".
وأضاف مصطفى: "نريد من المجتمع الدولي مساعدتنا ومساندتنا في بناء قطاع غزة ومن ضمنه قطاع التعليم، حيث تم قبل أيام تبني خطة إعادة إعمار قطاع غزة في القمة العربية الطارئة في القاهرة وأيضا تم تبني الخطة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وقد صرح الاتحاد الأوروبي الى جانب العديد من الدول دعمهم لهذه الخطة".
من جانبه، قال برهم: "هذه الاتفاقية مدتها 3 سنوات تتناغم مع الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي، وهي ممولة من أربع دول داعمة للتعليم في فلسطين، وهي ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وفنلندا".
وأضاف: "تهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة التربية والتعليم العالي في فلسطين، ودعم وتدريب المدرسين، وتوفير المعدات والمختبرات والمشاغل للتعليم المهني والتقني، وبناء وصيانة المدارس في القدس والضفة، وقريبا في قطاع غزة، وتكمن أهمية الاتفاقية أيضا أنها تأتي في ظروف حرجة وصعبة جدا، وتحديات كبيرة جدا يواجهها قطاع التربية والتعليم داخل فلسطين وخاصة في القدس وقطاع غزة".
وتابع برهم: "نأمل من هذه الاتفاقية النهوض بالعملية التعليمية وتطبيق رؤيتنا من خلال مبادرة التعليم من أجل التنمية والتي أقرها مجلس الوزراء، والنهوض بالتعليم والكوادر التعليمية والطلبة، وأيضا دعم التعليم المهني والتقني وزيادة عدد الطلاب المنتسبين له لأهميته ولحاجة السوق الفلسطيني لكثير من المهن والطلبة المهرة في هذا المجال".
ومن جانبها، نيابة عن شركاء برنامج التمويل المشترك، شددت ممثلة فنلندا لدى فلسطين، تاريا كنغسكورته، على الالتزام المشترك بين الشركاء الممولين والسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم وتطوير قطاع التعليم في فلسطين.
وأكدت كنغسكورته أن كل طفل، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي، أو جنسه، أو حالته الصحية، أو موقعه الجغرافي، يستحق فرصة متساوية للنجاح. كما عبّرت عن قلقها إزاء الدمار شبه الكامل للمدارس والمنشآت التعليمية الأخرى في غزة، والعوائق التي تحول دون التعلم بسبب تزايد عنف المستعمرين، وقيود الحركة، والعمليات العسكرية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الوضع الصعب للمدارس في القدس الشرقية.
يشار الى أنه مثل برنامج التمويل المشترك، في التوقيع ممثل أيرلندا لدى فلسطين، فيليم ماكلوجلين، وممثلة فنلندا لدى فلسطين، تاريا كنغسكورته، ونائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني، روث مولر، مع وكالة التنمية الألمانية KfW بصفتها الجهة المنفذة، والتي تم تمثيلها برئيس قسم KfW، يان فيغلمن، ومدير محفظة المشاريع، توماس فيلس. كما تم تمثيل بلجيكا من قبل القنصل العام في القدس، ويلفريد فيفر، مع وكالة التنمية البلجيكية ENABEL بصفتها الجهة المنفذة، والتي تم تمثيلها من قبل عبد الإله تويجار.
يذكر أنه تم إطلاق اتفاقية التمويل المشترك في عام 2010 لدعم التعليم في فلسطين، وخلال 15 عامًا من وجودها، قام شركاء برنامج التمويل المشترك بصرف أكثر من 225 مليون يورو لبناء وترميم المدارس والفصول الدراسية، وتأثيثها وتزويدها بالمعدات التقنية. وقد تم توقيع المرحلة الجديدة من الاتفاقية بالتزامن مع التحضير لاستراتيجية التعليم الجديدة الفلسطينية، والتي من المتوقع إطلاقها في أواخر هذا الشهر، كجزء من أجندة الحكومة الفلسطينية للإصلاح والتطوير المؤسسي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تحذيرات أممية من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48 أول رد من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات ترامب بشأن سكان غزة الأكثر قراءة توقيع اتفاقيتين لتحسين إدارة النفايات الصلبة في غزة والضفة محدث: غزة: 3 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية أبو عبيدة : ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش مشروع موازنة "تقشفية" لعام 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025