محافظ بني سويف يلتقى وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان،بحضور السكرتير العام اللواء حازم عزت ، مها حميدة رئيس وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام ،حيث ضم سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة نشر ثقاف حقوق الإنسان ، محمود بسيوني رئيس لجنة الشكاوي،محمد ممدوح رئيس اللجنة بالاقتصادية ،وذلك ضمن زيارة الوفد للمحافظة ، التي تستهدف نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها بكافة المحافظات
وخلال اللقاء، ناقش محافظ بني سويف مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان،تعزيز سبل التعاون مع المجلس لخدمة المواطن السويفي ،مؤكدا على الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة القضايا التي تهم المواطن ، في ظل حرص الدولة وسعيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تقوم به من خطوات سريعة وجادة لتعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، لاسيما مع إطلاق القيادة السياسية لمبادرة حياة كريمة،والذي يجسد تطبيق مصر لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق المواطن في حياة كريمة
من جانبها أعربت رئيس وحدة حقوق الإنسان عن تقديرها للمحافظ"د.
حيث يقوم المجلس "تحت رعاية المحافظ" بتنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 2 مايو ، وتتضمن : عقد ورش عمل، ندوات توعوية، لقاءات تشاورية،ولقاءات حوارية متخصصة ، وزيارات ميدانية ، حيث تستهدف الأنشطة العديد من الفئات والشرائح منها : موظفي الإدارات الحكومية، القيادات الطبيعية ، منظمات المجتمع المدني المحلية ، الشباب "أعضاء برلمان الشباب ، طلاب الجامعات والتعليم الأساسي"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بنی سویف لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات