السياسيون الفرنسيون ينتقدون تصريحات ماكرون حول استخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات حادة إثر تصريحاته بشأن استخدام قدرات فرنسا النووية للدفاع عن دول الاتحاد الأوروبي، واتهمه السياسيون الفرنسيون بتهديد أمن البلاد.
وكتبت مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني، على موقع "إكس": "لقد تحدثنا عن ذلك، لكنه نفى، لقد كذب.
بدوره، أعرب زميلها عضو الحزب، عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، عن رأي مفاده أن ماكرون "يصبح خطرا وطنيا" بمثل هذه السياسة، واقترح أنه بعد الأسلحة النووية، يمكن لرئيس الدولة "أن يمنح الاتحاد الأوروبي عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية": "هذا جنون وخطوة غير مسؤولة على الإطلاق، تزيد من خطر الصراع النووي في أوروبا. هذا الموقف يتناقض مع العقيدة النووية الفرنسية، التي بموجبها لا نؤمن بالمظلة النووية. لن نؤجج نيران الحرب النووية من أجل دولة أخرى".
وأشار بيان أوسع أصدره حزبها يوم الأحد إلى أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشير إلى استعداد فرنسا "للمشاركة في التخطيط النووي لحلف شمال الأطلسي".
وقال رئيس القائمة الانتخابية للحزب الجمهوري في الانتخابات الصيفية المقبلة للبرلمان الأوروبي فرانسوا كزافييه بيلامي لقناة "سي نيوز" التلفزيونية إن "الجمع بين الردع النووي وشركائنا الأوروبيين يعد "فكرة جيدة" زائفة للدفاع عن أوروبا، كما أنه يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا لسيادة فرنسا وأمنها. لا ينبغي لرئيس الدولة أن يقول مثل هذا".
ووفقا له، فإن نشر "المظلة النووية" لتشمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سيكون بمثابة "خيانة" للفرنسيين، بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرتها البلاد في تطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى أن استخدام الأسلحة النووية وعامل الردع مرتبطان بالقوة النووية، وخصوصيات صنع القرار على مستوى الدولة، والتي تختلف بالنسبة لجميع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه إذا تم اتخاذ قرار استخدام الأسلحة الفرنسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيضعف فرنسا نفسها.
وكتب زعيم حزب الوطنيين فلوريان فيليبو على منصة "إكس" داعيا مواطنيه إلى المطالبة باستقالة الرئيس: "هذا في الواقع مقتل فرنسا! ومن الواضح أنه عمل من أعمال الخيانة العظمى"، ولدعم موقفه، نشر تصريحات للزعيم الأول للجمهورية الخامسة، الجنرال شارل ديغول، مفادها أنه "إذا كان على فرنسا أن تخوض حربا، فيجب أن تكون حربها هي"، وأيضا "إذا توقف الدفاع عن فرنسا عن أن يكون جزءًا من البنية الوطنية وبدأ في الخلط أو الاندماج بشيء آخر، فسيكون من المستحيل الحفاظ على الدولة".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت، إنه يفضل فتح مناقشات حول الدفاع الصاروخي والأسلحة البعيدة المدى والأسلحة النووية، بمشاركة الدول التي تمتلكها أو التي تمتلك أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. وذكر في هذا السياق أن "فرنسا ستحافظ على خصوصية عقيدتها، لكنها مستعدة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع الأوروبي".
وفي عام 2020، سبق أن طرح ماكرون فكرة الردع النووي الأوروبي بقيادة بلاده ولم تقبل ألمانيا هذا الاقتراح، وفي عام 2022، دعت باريس مرة أخرى إلى إجراء مناقشات مع برلين بشأن هذه القضية، قائلة إن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تظل فرنسا الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية. وبحسب الأرقام الرسمية، تمتلك باريس حوالي 300 رأس حربي تحت تصرفها. وتستخدم فرنسا الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات وصواريخ كروز التكتيكية التي تطلق من الجو كمركبات توصيل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي الاسلحة النووية باريس حلف الناتو مارين لوبان الاتحاد الأوروبی الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
غوغل تسحب تعهدها بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة والمراقبة
تراجعت شركة غوغل عن تعهدها الذي كان يقضي بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خطيرة مثل تطوير الأسلحة وأدوات المراقبة، إذ حدثت مبادئها الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأعلنت أنها لم تعد تُلزم نفسها بتجنب تطوير التقنيات التي يُحتمل أن تُسبب ضررا عاما، وفقا لموقع "سي إن بي سي".
وقد كانت النسخة السابقة من مبادئ الذكاء الاصطناعي للشركة تنص على أن غوغل لن تسعى إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة أو تقنيات أخرى قد تُلحق أذى بالناس أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولن تستخدم تقنيات جمع المعلومات لأغراض المراقبة.
وفي منشور مدونة كتب ديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل ديب مايند" (Google DeepMind) "يشهد العالم منافسة كبيرة من أجل القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مشهد جيوسياسي معقد"، ونحن نعتقد أن الديمقراطيات يجب أن تقود تطوير الذكاء الاصطناعي، مسترشدين بقيم أساسية مثل الحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان".
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل ديب مايند"، "إن مبادئ الذكاء الاصطناعي كانت تخضع لتحديث في عالم متغير وهذه التقنية يجب أن تحمي الأمن القومي".
وتعكس المبادئ المحدثة للشركة طموحات غوغل المتزايدة لتقديم تقنياتها وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي لمزيد من المستخدمين والعملاء بما في ذلك الحكومات، إذ إن هذا التغيير يتماشى مع التصريحات المتزايدة من قادة وادي السيليكون حول سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين.
إعلانوقال شيام سانكار كبير مسؤولي التكنولوجيا في "بالانتير" (Palantir) "سيكون الأمر بمثابة جهد وطني يمتد إلى ما هو أبعد من وزارة الدفاع لكي نحقق النصر".
وذكرت غوغل أنها ستظل متماشية مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان المعتمدة عالميا، وأنها ستحرص أن تكون أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي ذات فائدة أكبر وضرر أقل.
وقد أصدرت غوغل مبادئها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في عام 2018 بعد رفضها تجديد عقد حكومي يُعرف بمشروع "مافن" (Maven)، والذي ساعد الحكومة على تحليل وتفسير مقاطع فيديو الطائرات دون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقبل إنهاء الصفقة وقّع آلاف الموظفين على عريضة ضد هذا المشروع واستقال العشرات، ومن جهة أخرى انسحبت الشركة من مزايدة على عقد بقيمة 10 مليارات دولار مع البنتاغون لأنها لم تكن متأكدة من أنه سيتوافق مع مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
ومن الواضح أن شركة غوغل تروج لتقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي للعملاء، وقد سعى فريق القيادة برئاسة بيتشاي بشكل قوي للحصول على عقود مع الحكومة الفدرالية، مما أدى إلى حصول تصادمات واعتراضات داخل الشركة مع بعض القوى العاملة الرافضة لهذه السياسات.
وفي العام الماضي، سرّحت غوغل أكثر من 50 موظفا بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد مشروع "نيمبوس" (Nimbus)، وهو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع أمازون يوفر للحكومة والجيش الإسرائيلي خدمات الحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، وقد أكد مديرو الشركة أن العقد لا ينتهك مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل.
ومع ذلك أظهرت وثائق وتقارير أن اتفاق الشركة يسمح بتزويد إسرائيل بأدوات ذكاء اصطناعي تتضمن تصنيف الصور وتتبع الكائنات.
وقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن مسؤولي غوغل عبّروا عن قلقهم، قبل 4 أشهر من توقيع عقد "نيمبوس"، من أن الصفقة ستضر بسمعتها وأن خدمات "غوغل كلاود" يمكن استخدامها في أمور قد تنتهك حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه كانت الشركة تعاني من اضطرابات داخلية بسبب النزاعات الجيوسياسية مثل حرب غزة.
إعلانوفي سبتمبر/أيلول العام الماضي أعلنت غوغل عن تحديث إرشادات منتداها الداخلي "ميمجين" (Memegen) والتي قيدت المناقشات السياسية حول المحتوى الجيوسياسي والعلاقات الدولية والصراعات العسكرية والإجراءات الاقتصادية والنزاعات الإقليمية، بحسب "سي إن بي سي".