السياسيون الفرنسيون ينتقدون تصريحات ماكرون حول استخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات حادة إثر تصريحاته بشأن استخدام قدرات فرنسا النووية للدفاع عن دول الاتحاد الأوروبي، واتهمه السياسيون الفرنسيون بتهديد أمن البلاد.
ماكرون يدعو لمناقشة عناصر الدفاع الأوروبي بما في ذلك الأسلحة النوويةوكتبت مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني، على موقع "إكس": "لقد تحدثنا عن ذلك، لكنه نفى، لقد كذب.
بدوره، أعرب زميلها عضو الحزب، عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، عن رأي مفاده أن ماكرون "يصبح خطرا وطنيا" بمثل هذه السياسة، واقترح أنه بعد الأسلحة النووية، يمكن لرئيس الدولة "أن يمنح الاتحاد الأوروبي عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية": "هذا جنون وخطوة غير مسؤولة على الإطلاق، تزيد من خطر الصراع النووي في أوروبا. هذا الموقف يتناقض مع العقيدة النووية الفرنسية، التي بموجبها لا نؤمن بالمظلة النووية. لن نؤجج نيران الحرب النووية من أجل دولة أخرى".
وأشار بيان أوسع أصدره حزبها يوم الأحد إلى أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشير إلى استعداد فرنسا "للمشاركة في التخطيط النووي لحلف شمال الأطلسي".
وقال رئيس القائمة الانتخابية للحزب الجمهوري في الانتخابات الصيفية المقبلة للبرلمان الأوروبي فرانسوا كزافييه بيلامي لقناة "سي نيوز" التلفزيونية إن "الجمع بين الردع النووي وشركائنا الأوروبيين يعد "فكرة جيدة" زائفة للدفاع عن أوروبا، كما أنه يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا لسيادة فرنسا وأمنها. لا ينبغي لرئيس الدولة أن يقول مثل هذا".
ووفقا له، فإن نشر "المظلة النووية" لتشمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سيكون بمثابة "خيانة" للفرنسيين، بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرتها البلاد في تطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى أن استخدام الأسلحة النووية وعامل الردع مرتبطان بالقوة النووية، وخصوصيات صنع القرار على مستوى الدولة، والتي تختلف بالنسبة لجميع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه إذا تم اتخاذ قرار استخدام الأسلحة الفرنسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيضعف فرنسا نفسها.
وكتب زعيم حزب الوطنيين فلوريان فيليبو على منصة "إكس" داعيا مواطنيه إلى المطالبة باستقالة الرئيس: "هذا في الواقع مقتل فرنسا! ومن الواضح أنه عمل من أعمال الخيانة العظمى"، ولدعم موقفه، نشر تصريحات للزعيم الأول للجمهورية الخامسة، الجنرال شارل ديغول، مفادها أنه "إذا كان على فرنسا أن تخوض حربا، فيجب أن تكون حربها هي"، وأيضا "إذا توقف الدفاع عن فرنسا عن أن يكون جزءًا من البنية الوطنية وبدأ في الخلط أو الاندماج بشيء آخر، فسيكون من المستحيل الحفاظ على الدولة".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت، إنه يفضل فتح مناقشات حول الدفاع الصاروخي والأسلحة البعيدة المدى والأسلحة النووية، بمشاركة الدول التي تمتلكها أو التي تمتلك أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. وذكر في هذا السياق أن "فرنسا ستحافظ على خصوصية عقيدتها، لكنها مستعدة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع الأوروبي".
وفي عام 2020، سبق أن طرح ماكرون فكرة الردع النووي الأوروبي بقيادة بلاده ولم تقبل ألمانيا هذا الاقتراح، وفي عام 2022، دعت باريس مرة أخرى إلى إجراء مناقشات مع برلين بشأن هذه القضية، قائلة إن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تظل فرنسا الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية. وبحسب الأرقام الرسمية، تمتلك باريس حوالي 300 رأس حربي تحت تصرفها. وتستخدم فرنسا الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات وصواريخ كروز التكتيكية التي تطلق من الجو كمركبات توصيل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي الاسلحة النووية باريس حلف الناتو مارين لوبان الاتحاد الأوروبی الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحرم المجر رسمياً من 1 مليار يورو
حرم التكتل الأوروبي من المجر رسمياً الأربعاء، 1 مليار يورو من الأموال الأوروبية المجمدة بعد اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق المفوضية الأوروبية، في سابقة من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، نحو 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر بين 2021 و 2027 في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل، ما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
#BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms to dpa. pic.twitter.com/pDitGqbcPy
— dpa news agency (@dpa_intl) January 1, 2025وأوضحت المفوضية أنه "بموجب لائحة الشروط فإن الدفعة الأولى"من الأموال المجمدة التي تبلغ 1.04 مليار يورو، انتهت صلاحيتها "في نهاية 2024".
واعتبرت المفوضية الأوروبية في تقرير أن المجر لم تستوف المعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، خاصةً ضد الفساد، وفي التمويل السياسي، وتضارب المصالح، واستقلال وسائل الإعلام.
ووعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ"النضال" لحماية الأموال "التي تعود الينا"، واعترض في ديسمبر (كانون الأول) على ذلك قائلاً: "إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة"، مهدداً بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي..
وفي يوليو (تموز) طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في 2018 ضد المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي"، والتي يمكنها أن تؤدي مبدئياً إلى تعليق حق المجر في التصويت، وهو المعطل فعلياً.