خالد عباس: الدولة لم تدفع جنيها واحدا في بناء العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه يحب أن يأتي الكثير من المواطنين من أجل زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن العاصمة في وجه نظر البعض مبنين فقط ولكنها الآن مدينة وبها سكان موجودة هناك والحكومة بدأت العمل من هناك، موضحًا أن فكرة المدن الجديدة بدأت مع وجود تحد كبير في الدولة وهو الزيادة السكانية التي تحدث سنويًا بنسبة 2.
وأوضح «عباس»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الدولة كانت في سباق مع النمو السكاني وتأخر الخطوات الرسمية أدى لظهور العشوائيات، مشددًا على أن البنية التحتية في القاهرة تهالكت وهناك مناطق تعدت الـ100 عام لا يصح به التطور وهذا دفع للتفكير للخروج منها، منوهًا بأن العاصمة الإدارية من اليوم الأول تم بناءه على أن تكون مدينة ذكية وخضرا ومستدامة وهي أمور أساسية.
وأشار إلى أن الدولة لا تدفع جنيها في العاصمة الإدارية ولكن التمويل من خلال الشركات والاستثمارات، مشددًا على أن البناء في العاصمة يتم من خلال شركة العاصمة الإدارية والتي تستثمر في الأرض، وتعامل كأي شركة وتدفع الضرائب طبقًا للقانون، موضحًا أن حجم الأراضي التي تمتلكها هي آلية التقييم لأي شركة عقارية.
المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجاروتابع: «المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجار.. هناك عقد إيجار بين الشركة مع الحكومة لمدة 49 سنه وكأي عقد به زيادة سنوية»، مشددًا على أن العاصمة الإدارية منتجع كبير وتشييد المباني الحكومية كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس خالد عباس العاصمة الإدارية الجديدة أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال شركة العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
الحبري: هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل ليبيا
حذّر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، علي الحبري، من مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل الدولة الليبية، في ظل غياب الشفافية واستمرار الإنفاق الحكومي دون تحقيق التوازن المطلوب في قطاع النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
وقال الحبري، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، إن نقطة التعادل في الإنفاق التسييري للدولة الليبية تعتمد على أن لا يقل سعر برميل النفط عن 72 دولارًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة النفط الليبية صرف لها نحو 34 مليار دينار بهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا، إلا أن الشفافية بشأن هذا الإنفاق لا تزال “غائبة كليًا”.
وأضاف الحبري أن الدولة مطالبة بوضع سياسات استراتيجية واضحة تُنشر للرأي العام، موضحًا أهمية إطلاع المواطنين على المخاطر الاقتصادية المحتملة في حال هبط سعر النفط دون عتبة 72 دولارًا، وما إذا كانت مؤسسة النفط قد اتخذت فعليًا خطوات فاعلة لتحقيق هدفها الإنتاجي الذي من شأنه تحقيق توازن اقتصادي، ولو مؤقت.
وفي تحذير آخر، أكد الحبري أن الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل تتطلب تضافر كل الجهود، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسات مالية فاعلة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص ليكون بمستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.
وختم الحبري تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يبنى في ظل الاعتماد على القطاع العام وحده، مشددًا على ضرورة إعادة النظر جذريًا في دور الحكومة، وإلا فإن “الوضع القائم لا يشير إلا إلى خطر كبير يهدد الدولة النفطية ليبيا”.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً