قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه خلال العمل على بناء وتشييد العديد من المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة كان هناك العديد من التحديات والتي كانت خارج إرادة الجميع، والشركة لها علاقة متوازنة مع الطرف الآخر «المتطورين» وكان هناك تيسيرات العام الماضي بسبب مواجهة التحديات مثل كورونا والحرب الأوكرانية، وكانت تيسيرات مالية أو في إجراءات التنفيذ.

شركة العاصمة تساعد المطورين

وشدد «عباس»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن دورهم في الشركة مساعدة المطورين والذي يعد نجاحهم في إنجاز العمل بشكل جيد وبسرعة هو نجاح للشركة أيضًا، موضحًا أنه يتم تقديم التيسيرات لكل المطورين ويتم دراسة الحالات، وليس هناك أي حالة تعسر وهناك فقط حالات تأخير وتم مد المدد الخاصة بتنفيذ المشروع ومستوى التنفيذ على الأرض جيد جدًا، منوهًا بأن دور الشركة هو التسهيل على المطور حتى يستلم الطرف الثالثة المواطن الوحدة السكنية في التوقيت المناسب.

الشركة تتدخل لحل أزمات بين المطورين والمواطنين

وأشار إلى أن الغرض هو وجود التفاهم بين الأطراف الثالثة للوصول إلى المشروع للنهاية والتسليم للمواطن أو المتعاقد على شراء الوحدة، منوهًا بأن الشركة تدخل لحل أزمات بين المطورين والمواطنين راغبي الامتلاك، ويتم مساعدة المتطور لاستكمال المشروع لكي يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية بشكل سريع.

 

وشدد على أن شركتهم تُعامل من قبل الحكومة كأي شركة أخرى وتدفع ضرائب، منوهًا بأن الشركة حققت نجاح بالنسبة للأرباح والدخل التي تدفعها الشركة للدولة، ومؤشرات هذا العام للشركة بالنسبة للضرائب مدفوعات وضرائب دخل 8 مليار جنيه والعام الماضي تم سداد 6 مليارات جنيه، ومن تاريخ إنشاء الشركة عام 2017 تم سداد 17 مليار جنيه في شكل ضرائب مختلفة، موضحًا أن كل ما ينطبق على الشركات ينطبق على شركة العاصمة الإدارية لتنمية العمرانية طبقًا لقانون الاستثمار.

وأوضح أن هذه المرة الأولى التي تدير فيها شركة مدينة كاملة، منوهًا بأنه يتم التعامل مع هذه المدينة بجودة كبيرة من البناء والتشييد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة شركة العاصمة الإدارية ضرائب مباني العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة شرکة العاصمة منوه ا

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها الحصول على استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 75 مليار جنيه بما يعادل 1.5 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة وتدبير الاحتياجات المالية الحكومية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أدوات دين محلية من أجلي 91 و 273 يوما، من خلال البيع للمستثمرين و المؤسسات المالية.

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024وزير المالية: نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في التنمية وخدمات للمواطنينمساعد وزير المالية: حريصون على مساندة أبناء المحافظات الحدوديةوزير المالية: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025

وقال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه للوفاء بالتعهدات الحكومية المختلفة.

وتخطط وزارة المالية للحصول علي التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 160.5 مليار جنيه من مبيعات أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها خلال الاسبوع الجاري و تضمن 3 عطاءات دورية لأيام الأحد والإثنين والخميس.

ومع طرح الحكومة المصرية لأجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 85.5 مليار جنيه سيتم بيعهما يومي الإثنين والخميس من الاسبوع الجاري.

مقالات مشابهة

  • سحر رامي تكشف سر غيابها: لو طلبت مليار جنيه كانوا شغلوني
  • ضمن برنامج "مشروعك".. الانتهاء من تنفيذ 29.4 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه بالشرقية
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
  • بريطانيا تدعم أوكرانيا ب 1.6 مليار جنيه إسترليني
  • الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
  • أرباح "فوري" المصرية تتضاعف إلى 1.6 مليار جنيه في 2024
  • وزيرة التضامن: تطبيق النموذج الياباني في حضانات العاصمة الإدارية
  • أوكرانيا تتلقى دعمًا عسكريًا 2.26 مليار جنيه إسترليني من بريطانيا
  • قرض بريطاني بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا
  • بريطانيا تُعلن إقراض أوكرانيا 2.26 مليار جنيه إسترليني