رئيس شركة العاصمة الإدارية: سددنا 17 مليار جنيه ضرائب للحكومة منذ 2017
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه خلال العمل على بناء وتشييد العديد من المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة كان هناك العديد من التحديات والتي كانت خارج إرادة الجميع، والشركة لها علاقة متوازنة مع الطرف الآخر «المتطورين» وكان هناك تيسيرات العام الماضي بسبب مواجهة التحديات مثل كورونا والحرب الأوكرانية، وكانت تيسيرات مالية أو في إجراءات التنفيذ.
وشدد «عباس»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن دورهم في الشركة مساعدة المطورين والذي يعد نجاحهم في إنجاز العمل بشكل جيد وبسرعة هو نجاح للشركة أيضًا، موضحًا أنه يتم تقديم التيسيرات لكل المطورين ويتم دراسة الحالات، وليس هناك أي حالة تعسر وهناك فقط حالات تأخير وتم مد المدد الخاصة بتنفيذ المشروع ومستوى التنفيذ على الأرض جيد جدًا، منوهًا بأن دور الشركة هو التسهيل على المطور حتى يستلم الطرف الثالثة المواطن الوحدة السكنية في التوقيت المناسب.
الشركة تتدخل لحل أزمات بين المطورين والمواطنينوأشار إلى أن الغرض هو وجود التفاهم بين الأطراف الثالثة للوصول إلى المشروع للنهاية والتسليم للمواطن أو المتعاقد على شراء الوحدة، منوهًا بأن الشركة تدخل لحل أزمات بين المطورين والمواطنين راغبي الامتلاك، ويتم مساعدة المتطور لاستكمال المشروع لكي يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية بشكل سريع.
وشدد على أن شركتهم تُعامل من قبل الحكومة كأي شركة أخرى وتدفع ضرائب، منوهًا بأن الشركة حققت نجاح بالنسبة للأرباح والدخل التي تدفعها الشركة للدولة، ومؤشرات هذا العام للشركة بالنسبة للضرائب مدفوعات وضرائب دخل 8 مليار جنيه والعام الماضي تم سداد 6 مليارات جنيه، ومن تاريخ إنشاء الشركة عام 2017 تم سداد 17 مليار جنيه في شكل ضرائب مختلفة، موضحًا أن كل ما ينطبق على الشركات ينطبق على شركة العاصمة الإدارية لتنمية العمرانية طبقًا لقانون الاستثمار.
وأوضح أن هذه المرة الأولى التي تدير فيها شركة مدينة كاملة، منوهًا بأنه يتم التعامل مع هذه المدينة بجودة كبيرة من البناء والتشييد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة شركة العاصمة الإدارية ضرائب مباني العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة شرکة العاصمة منوه ا
إقرأ أيضاً:
«التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025.
أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.