الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى الهجرة لتوفير العمال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات المواليد وتحولات ديموغرافية كبرى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى تدفق مستمر للمهاجرين لتعويض العواقب الاقتصادية، وفقا لما ذكره موقع "إكسيوس" الأخباري الأميركي.
وقال الموقع إن النتيجة هي تصادم جديد بين قضيتين مثيرتين للجدل وسوف تستمران فى تشكيل النقاشات السياسية لعقود وتتمثلان فى سياسة الهجرة والنمو الاقتصادي.
وذكر الموقع أن النقص الكبير في العمالة يعني أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
ونقل موقع إكسيوس عن رافائيل بوستيتش، أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادى الأميركى قوله هذا الشهر "إذا لم يكن لديك عمال للقيام بالعمل، فستكون هناك ندرة، وستكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار، ولقد رأينا هذا في عدد من الحالات".
ويواجد استياء بين بعض الناخبين الأميركيين بشأن أزمة الحدود والاقتصاد. ومع ذلك، لعبت معدلات الهجرة المرتفعة دورا ملحوظا في خفض التضخم.
ويقول واضعو السياسات إن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج هذا النوع من الخلل في سوق العمل، وساهمت في خفض التضخم بعد ارتفاعه في 2022-2021.
وخلال كلمة في جامعة ستانفورد هذا الشهر، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى الأميركى (البنك المركزي الأميركي) إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر جزئيا على الأقل، سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الدخول في ركود في العام الماضي، على الرغم من الصعاب.
وأضاف باول "جزء من ذلك يعود إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من الأشخاص يعملون في البلاد". وصرح باول لنواب، في وقت سابق من هذا العام "إنه مجرد نقل للحقائق أن نقول إن كلا من الهجرة وإسهام القوى العاملة قد ساهمتا في نمو الناتج الاقتصادي القوي للغاية الذي شهدناه العام الماضي." أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة الاقتصاد الأميركي العمال
إقرأ أيضاً:
المركزي الروسي: اقتصاد البلاد نما بنسبة 3.1% في الربع الثالث
روسيا – صرح مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الروسي بأن نمو الاقتصاد الروسي بلغ في الربع الثالث من العام الجاري 3.1%.
كذلك أشار رئيس قسم السياسة النقدية في بنك روسيا (البنك المركزي الروسي)، كيريل تريماسوف إلى أن الاقتصاد الروسي سجل في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نموا بنسبة 4.1%.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2024 تجاوز مستوى 4%.
وحسن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي، حيث تتوقع المؤسسة الدولية نموه هذا العام 2024 بنسبة 3.6%.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يسجل الاقتصاد الوطني في العام الجاري 2024 نموا بنسبة 3.9%، وفي العام القادم 2025 بنسبة 2.5%.
المصدر: RT + تاس
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان