الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى الهجرة لتوفير العمال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات المواليد وتحولات ديموغرافية كبرى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، مع الحاجة إلى تدفق مستمر للمهاجرين لتعويض العواقب الاقتصادية، وفقا لما ذكره موقع "إكسيوس" الأخباري الأميركي.
وقال الموقع إن النتيجة هي تصادم جديد بين قضيتين مثيرتين للجدل وسوف تستمران فى تشكيل النقاشات السياسية لعقود وتتمثلان فى سياسة الهجرة والنمو الاقتصادي.
وذكر الموقع أن النقص الكبير في العمالة يعني أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين لتلبية الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
ونقل موقع إكسيوس عن رافائيل بوستيتش، أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادى الأميركى قوله هذا الشهر "إذا لم يكن لديك عمال للقيام بالعمل، فستكون هناك ندرة، وستكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار، ولقد رأينا هذا في عدد من الحالات".
ويواجد استياء بين بعض الناخبين الأميركيين بشأن أزمة الحدود والاقتصاد. ومع ذلك، لعبت معدلات الهجرة المرتفعة دورا ملحوظا في خفض التضخم.
ويقول واضعو السياسات إن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج هذا النوع من الخلل في سوق العمل، وساهمت في خفض التضخم بعد ارتفاعه في 2022-2021.
وخلال كلمة في جامعة ستانفورد هذا الشهر، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى الأميركى (البنك المركزي الأميركي) إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر جزئيا على الأقل، سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الدخول في ركود في العام الماضي، على الرغم من الصعاب.
وأضاف باول "جزء من ذلك يعود إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من الأشخاص يعملون في البلاد". وصرح باول لنواب، في وقت سابق من هذا العام "إنه مجرد نقل للحقائق أن نقول إن كلا من الهجرة وإسهام القوى العاملة قد ساهمتا في نمو الناتج الاقتصادي القوي للغاية الذي شهدناه العام الماضي." أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة الاقتصاد الأميركي العمال
إقرأ أيضاً:
“موديز”: الاقتصاد اللبناني سينمو 0,8% في 2026
لبنان – أعلنت وكالة التصنيف الدولية “موديز” أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في العام 2025 وأن يسجل نموا بنسبة 0,8% في العام 2026.
وقالت الوكالة تعليقا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فراغ بدأ في نهاية أكتوبر 2022، إن هذه الانتخابات ستمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار بأن الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب يحظى بدعم المانحين الدوليين.
وكشفت “موديز” أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 26 نوفمبر، كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأن الحرب الأخيرة قد ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8,5 مليارات دولار، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3,4 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، توقعت الوكالة بأن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، لكنها توقعت انتعاش النشاط الاقتصادي في العام 2025 في حال استمرار وقف إطلاق النار.
وكشفت “موديز” أن لجم الإنفاق المالي والاستثماري كان مفتاحا لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضر بإمكانات النمو على المدى الطويل، معتبرة أن استدامة الدين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنسبة 150% في نهاية العام 2024.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في العام 2025 وأن يسجل نموا بنسبة 0,8% في العام 2026. ومن ناحية أخرى، علق التقرير بأن مستويات التضخم قد انخفضت من 221,3% في العام 2023 إلى 67,4% في العام 2024، كما ومن المتوقع أن تتراجع هذه المستويات إلى 41,3% في العام 2025 و 35,1% في العام 2026.
المصدر: “ليبانون فايلز”
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها