“المركزي اليمني” يبدأ إجراءات تفعيل رقم الحساب الدولي “IBAN”
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بدأ البنك المركزي اليمني في عدن، إجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية “IBAN” ومناقشة خطة تفعيله مع البنوك، حيث اتفق البنك مع البنوك على صيغة توحيد الحسابات ومراحل التطبيق.
ويتميز الحساب البنكي الدولي بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها بتكلفة أقل مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.
ويعتبر تطبيق العمل بنظام IBAN تماشياً مع خطة واستراتيجية البنك المركزي اليمني لتدعيم برنامج الشمول المالي باليمن، وبذلك تتوافق البنوك العاملة بالسوق المصرفي اليمني مع معايير أسواق المال والأعمال الدولية الايزو 13616.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق منظومة الرقم المصرفي الدولي “IBAN” يهدف إلى تعظيم الأداء المالي والمصرفي للبنوك اليمنية عالميًا. كما أن شأن ذلك تهدف إلى لتسهيل الحوالات الدولية من وإلى اليمن
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد المركزي اليمني اليمن
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب العدو “الاسرائيلي” من لبنان تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار؟
يمانيون../
يقدم العميد شارل أبي نادر في هذا المقال إجابة تحليلية شافية ووافية حول سؤال أساسي يشغل بال الكثيرين هذه الأيام، وهو هل سينسحب جيش الاحتلال “الإسرائيلي” من القرى التي يتمركز فيها تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور مهلة الستين يومًا المتفق عليها. ويخلص أبي نادر إلى تأكيد وجود مصلحة للعدو بتنفيذ الانسحاب، مع إمكانية حصول تأخير بسيط، سيضعه العدو في إطار الصعوبات التقنية غير المؤثرة في القرار النهائي بالانسحاب. وهنا نص المقال:
صدر الكثير من التصريحات المتناقضة مؤخرًا، حول مدى جدية وصدقية قرار العدو بالانسحاب من المناطق الحدودية التي احتلها في لبنان بعد عدوانه الأخير، وفي الوقت الذي لمّحت أو عبّرت فيه عدة مصادر قريبة من دائرة القرار لدى الكيان، بأن مهلة الستين يومًا لانسحاب وحداتهم ليست ثابتة أو مؤكدة، دون أن يصدر إعلان رسمي من جانب العدو، تبقى نهاية المهلة المتبقية (قرابة الشهر) هي المعيار الفعلي للتأكد من انسحاب وحدات الاحتلال أو من عدم انسحابها.
في الواقع، هناك عدة معطيات سياسية وعسكرية وميدانية، تشكل في ما بينها الحيثيات التي على أساسها يُبنى قرار العدو بالانسحاب، أو بعدم الانسحاب في نهاية المهلة المذكورة، وهذه المعطيات يمكن تحديدها بالآتي:
أولاً- لناحية الجانب اللبناني، فهو بكامل مكوناته، من سلطة سياسية أو جيش لبناني أو مقاومة، لا يزال ملتزمًا بما تعهد به من نقاط، استنادًا لتفاهم تطبيق القرار ١٧٠١، رغم مروحة الخروقات الواسعة التي ينفذها العدو، وفي الوقت الذي يعمل الجيش اللبناني بأقصى جهوده لتأمين العديد والعتاد اللازم لتنفيذ الانتشار المطلوب منه في كامل منطقة جنوب الليطاني، وخاصة في الشريط الحدودي الذي ما زالت تحتله وحدات العدو، فإن المقاومة تبدي كامل الاستعداد لتنفيذ المطلوب منها بتسهيل انتشار الجيش وإخلاء أي وجود عسكري لها من كامل جنوب الليطاني، وكل ذلك برعاية سياسية رسمية من السلطات اللبنانية المعنية، وبتنسيق واسع وصريح حول صعوبات ومعوقات التنفيذ، مع لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق.
ثانيًا- لناحية اللجنة المذكورة أعلاه، لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق، والمؤلفة بالإضافة للجانبين اللبناني و”الإسرائيلي”، من عضو أميركي كرئيس لها ومن عضو فرنسي ومن عضو تابع لقوات “اليونيفيل”، فإنها (اللجنة) حتى الآن، لم تُظهر، وخاصة في ما خص العضوين الأميركي والفرنسي كأطراف صديقة للعدو، أية قدرة مطلوبة لإجبار الأخير على وقف الخروقات التي تخالف بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أنها كلجنة مراقبة تطبيق الاتفاق، لم تبرهن أي قدرة للتأثير في العدو، لثنيه عن تنفيذ توغلات ميدانية فاضحة في عمق المناطق الجنوبية، كان قد عجز عن الوصول إليها في أثناء المواجهات مع المقاومة قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار، لتظهر من خلال عملها هذه حتى الآن، بأن دورها لا يتعدى دور المراقب فقط، دون أن تتمتع بأية صلاحية لإجبار الطرف المعتدي(الإسرائيلي) على تنفيذ التزاماته المحددة بالاتفاق.
ثالثًا- أما لناحية الجانب “الإسرائيلي”، والذي هو الطرف الوحيد الذي يتجاوز الاتفاق عبر مروحة واسعة من الخروقات الفاضحة والعدوانية، فيمكن القول إن قراره بتنفيذ الانسحاب مرتبط بالنقاط الآتية:
1- لقد ارتبطت مهلة الستين يومًا لانسحاب وحدات العدو، بتنفيذ الجيش اللبناني انتشارًا ميدانيًا وعسكريًا كاملاً في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود مع فلسطين المحتلة، وبوجود عسكري حصري فقط لهذه الوحدات دون أي وجود عسكري للمقاومة تحت أي عنوان، والتزام الأخيرة بذلك واضح وصريح، الأمر الذي كانت تطالب فيه دائمًا “إسرائيل”، وكان أساسًا من ضمن أهداف عدوانها الأخير على لبنان، وعدم انسحابها استنادًا للاتفاق، يلغي حكمًا التزامات الجانب اللبناني وخاصة المقاومة، الأمر الذي يُبقي الوضعية العسكرية والميدانية نفسها التي كانت موجودة في جنوب الليطاني قبل العدوان الأخير، وبالتالي تبتعد “إسرائيل” عن إمكانية تحقيق أحد أهم أهدافها من العدوان.
2- يبدو أن المستوى الذي تمارسه وحدات العدو اليوم من خروقات، انطلاقًا من احتلالها لشريط حدودي معين حاليًا، وخاصة لناحية التفجيرات، لبعض المنازل أو لبنى تحتية تدّعي أنها بنى عسكرية للمقاومة، بدأ ينخفض هذا المستوى، بسبب الحجم الهائل من التدمير الذي نفذته حتى الآن، وبسبب كشفها القدر الأكبر من البنى التحتية العسكرية للمقاومة في المنطقة الحدودية المحتلة، الأمر الذي يجعل بقاء وحداتها بعد انتهاء مهلة الستين يومًا دون جدوى عملاني، إلا تحت عنوان احتلال فقط، وذلك مقارنة مع ما يمكن أن تحققه من انسحابها الكامل لو طبقته، وخاصة في إبعاد القدرات العسكرية للمقاومة حتى حدود الليطاني.
3- أيضًا، يبقى للعامل الحساس الذي حصل بعد سريان تفاهم وقف إطلاق النار، والمتعلق بالتغيير السياسي والأمني والعسكري في سورية، تأثير كبير في الموقف “الإسرائيلي” من الساحة اللبنانية، وحيث تعتبر “إسرائيل” أن قطع الشريان الأهم للإمداد اللوجستي للمقاومة قد تحقق عبر هذا التغيير، فإن لذلك تأثير مهم لناحية التزامها بتنفيذ انسحابها، كون تعويض المقاومة لقدراتها العسكرية التي خسرتها في المواجهة الأخيرة، سيكون صعبًا وشاقًا، الأمر الذي يرى فيه العدو هامشًا من الأمان، كان يفتقده قبل التغيير الأخير في سورية، ومع هذا الأمان حاليًا، سيسهل على العدو الابتعاد عن الجغرافية المباشرة لمتابعة حركة التسليح لدى المقاومة، والتي طالما سببت لها أرقًا، وكانت دائمًا تشكل لها هاجسًا أمنيًا وعسكريًا.
وأخيرًا، وحيث لا يمكن أن نأخذ أي اعتبار لصدقية الاحتلال أمام الأطراف الدولية التي تتضمنها لجنة المراقبة، والذي لا يراعي بتاتًا موقفه والتزاماته أمام هذه الأطراف، فإن ما ذُكر أعلاه لناحية ما يراه العدو من مصلحة له في الانسحاب، يبقى الدافع الأساسي الذي سوف يرجّح كفة تطبيقه ما التزم به وتنفيذ الانسحاب، مع إمكانية حصول تأخير بسيط ، سيضعه العدو ضمن الصعوبات التقنية غير المؤثرة في القرار النهائي بالانسحاب.
العهد الاخباري ـ شارل أبي نادر
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية