خالد عباس: المباني الحكومية في العاصمة الإدارية تُدار بنظام الإيجار المتزايد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية في وجهة نظر البعض مباني فقط ولكنها الآن مدينة وبها سكان موجودون والحكومة بدأت العمل من هناك، موضحًا أن فكرة المدن الجديدة بدأت مع وجود تحدي كبير في الدولة وهو الزيادة السكانية التي تحدث سنويًا بنسبة 2.
وأوضح "عباس"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الدولة كانت في سباق مع النمو السكاني وتأخر الخطوات الرسمية أدى لظهور العشوائيات، مشددًا على أن البنية التحتية في القاهرة تهالكت وهناك مناطق تعدت الـ100 عام لا يصح به التطور وهذا دفع للتفكير للخروج منها، منوهًا بأن العاصمة الإدارية من اليوم الأول تم بناءها على أن تكون مدينة ذكية وخضراء ومستدامة وهي أمور أساسية.
وأشار خالد عباس، إلى أن ميزانية الدولة لا تدفع جنيه في العاصمة الإدارية ولكن التمويل من خلال الشركات والاستثمارات، موضحا أن البناء في العاصمة يتم من خلال شركة العاصمة الإدارية والتي تستثمر في الأرض، وتُعامل كأي شركة وتدفع الضرائب طبقًا للقانون، موضحًا أن حجم الأراضي التي تمتلكها هي آلية التقييم لأي شركة عقارية.
وتابع: "المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجار.. هناك عقد إيجار بين الشركة مع الحكومة لمدة 49 سنه وكأي عقد به زيادة سنوية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة منتجع كبير وتشييد المباني الحكومية كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الإدارية الإعلامي أسامة كمال العاصمة الإداریة فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.
جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة.
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجاريةيهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو الملاك على حد سواء.
البرلمان يؤكد: لا طرد للمستأجرينأكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن التعديلات القادمة لا تستهدف بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وقال السجيني في تصريحات لوسائل الإعلام:
"البرلمان يقف على الحياد التام، ولن يصدر قانونًا مفاجئًا، بل ينتظر التصور الكامل من الحكومة لوضع إطار قانوني منصف للطرفين."
وأضاف:
"الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن غير قادر دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، وسيكون القانون الجديد عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن في المقام الأول."
مراعاة الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنيةمن جهته، صرّح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات القادمة ستشمل حلولًا مرنة وعملية للمستأجرين غير القادرين، أبرزها برامج دعم السكن والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
وأشار بحيري إلى أن المشروع المقترح يضمن فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بما يوفر لهم الاستقرار القانوني والاجتماعي، موضحًا أن هناك تصورًا مبدئيًا يتضمن منح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية بقيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، شاملة الضريبة العقارية.
موعد تسليم الوحدات غير السكنية والتجاريةحسب التصورات الأولية، فإن الوحدات غير السكنية والتجارية الخاضعة للقانون القديم سيتم تسليمها رسميًا إلى الملاك خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية محددة، تتيح لكلا الطرفين فرصة الترتيب والاستعداد.
جلسات مكثفة ولجان فنية لدراسة التعديلاتتُعقد بشكل دوري جلسات استماع في البرلمان بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب جمعيات الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الحكومة قريبًا، لبدء مرحلة الإعداد التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد القادم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية