خالد عباس: المباني الحكومية في العاصمة الإدارية تُدَار بنظام الإيجار المتزايد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية في وجهة نظر البعض مباني فقط، ولكنها الآن مدينة، وبها سكان موجودين، والحكومة بدأت العمل من هناك، موضحًا أن فكرة المدن الجديدة بدأت مع وجود تحد كبير في الدولة، وهو الزيادة السكانية التي تحدث سنويًا بنسبة 2.5%، فالدولة في سباق مع المواطنين.
وأوضح "عباس"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الدولة كانت في سباق مع النمو السكاني وتأخر الخطوات الرسمية أدى لظهور العشوائيات، مشددًا على أن البنية التحتية في القاهرة تهالكت وهناك مناطق تعدت الـ100 عام لا يصلح التطور بها، وهذا دفع للتفكير للخروج منها.
ونوه بأن العاصمة الإدارية من اليوم الأول لها، تم بناؤها على أن تكون مدينة ذكية وخضراء ومستدامة، وهي أمور أساسية.
وأشار خالد عباس، إلى أن ميزانية الدولة لا تدفع جنيها في العاصمة الإدارية، ولكن التمويل من خلال الشركات والاستثمارات.
وأوضح أن البناء في العاصمة يتم من خلال شركة العاصمة الإدارية والتي تستثمر في الأرض، وتُعامل كأي شركة، وتدفع الضرائب طبقًا للقانون، موضحًا أن حجم الأراضي التي تمتلكها هي آلية التقييم لأي شركة عقارية.
وتابع: "المباني الحكومية في العاصمة الإدارية إيجار.. هناك عقد إيجار بين الشركة مع الحكومة لمدة 49 سنة، وكأي عقد، به زيادة سنوية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة منتجع كبير، وتشييد المباني الحكومية كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًا.
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/TBbw5LC4Raz7FonU/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية رئيس شركة العاصمة الإدارية توك شو العاصمة الإداریة فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
رضا فرحات: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة