اقتصادية النواب توافق علي موازنة ديوان عام وزارة التموين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، علي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية ٤٤٠ مليون و٨١٦ ألف جنيه، للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مقابل ٣٩٩ مليون و٥٣٢ ألف جنيه بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، ٩٥ مليون و٤٥٠ ألف جنيه، من بينهم ١٢ مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو ٣٠٣ ألف جنيه.
فيما بلغت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو ١٦٦ مليون و٥٦٣ ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو ١٣٩ مليون جنيه و٨٢٦ ألف جنيه.
وخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ ٧٢ مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتى القاهرة والجيزة.
وتساءل رئيس اللجنة عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين، ليرد مسئولي الوزارة بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز لتسهيل حصول المواطنين علي الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد سليمان وزارة التموين طوفان الأقصى المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان الرقابة المالية يدعو الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، السبت، الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية، فيما أشار الى أن 2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف خلال مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التدقيق والرقابة الداخلية لم يعد مجرد وظيفة رقابية بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان الحوكمة الرشيدة وتحقيق الكفاءة وترسيخ النزاهة والمساءلة".
وأضاف أن "أجهزة الرقابة الداخلية كانت تعاني من تحديات ومعوقات بالشكل الذي يؤثر على جودة ممارسة أعمالها والدعم انطلق من مؤتمر مكافحة الفساد الذي أقيم في العام الماضي برعاية رئيس الوزراء".
وتابع: "أصدر ديوان الرقابة المالية دليل الرقابة الداخلية ودليل المهام والاجراءات، وتم تشكيل من قبل الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لجنة دائمية على مديريات التدقيق برئاسة ديوان الرقابة المالية وممثلين من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة تتولى الإشراف على عمل مديريات التدقيق والرقابة الداخلية".
ولفت الى أنه "نسعى من خلال هذه الفعاليات تعزيز التعاون وزيادة الخبرات، كون التحديات الحالية تتطلب أداة رقابية قوية قادرة على الكشف المخالفات والتجاوزات قبل تحولها الى أزمات تهدد استقرار المؤسسات".
وأكد على "أهمية التعاون بين أجهزة التدقيق الداخلي والجهات الرقابية الأخرى لضمان بيئة عمل نزيهة خالية من الفساد وتعزز الثقة بين المواطنين والحكومة وتدعم جهود التنمية المستدامة"، مجدداً "التزام الديوان الكامل بدعم وتعزيز دور التدقيق الداخلي كركيزة أساسية للإصلاح المؤسسي".
ودعا خلف، الجميع الى "تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية"، مبيناً أن "2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي بسبب الدعم المقدم من رئاسة الوزراء واهتمام السلطة التشريعية والرقابية مثل ديوان الرقابة والنزاهة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام