أستاذ قانون: الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو لارتكابه كل الجرائم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مشددًا على أن ما يحدث الآن هو ضد إسرائيل، وهي لا تتحمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تتحمل تعقيد كافة الأمور في هذه الحرب ضد غزة.
وأشار "حلمي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ضد سياسة نتنياهو، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي هو حالة مرفوضة وغير مقبولة بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وأيضا ضغوط من دول المحيطة بإسرائيل، مؤكد أن نتنياهو إذا رضخ لكل هذا سيفقد الحكم.
وتابع: "الفلسطينيين قد أخذوا موافقة منذ عدة سنوات للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ولكن هناك الكثير من المظاهر في هذا الشأن وأيضًا من النواحي السياسية التي لها تأثير على ذلك، منوهًا بأن أمريكا وإسرائيل تعدوا في مخالفة القانون الدولي سواء في الفيتو في قرارات مجلس الأمن أو فيما يحدث في القتل والانتهاك.
وأضاف أنه لابد من الإعداد الجيد لمذكرات اعتقال ستصدرها أو يتوقع أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مشددًا على أن كافة الجرائم التي نصت عليها الجنائية الدولية ارتكبتها إسرائيل وخالفت قواعد القانون الدولي.
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/cwgC2BwvPnTiMseG/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة محكمة الجنائية الدولية حقوق الإنسان الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ضوابط مواجهة جرائم الانترنت
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».