محللون وخبراء: واشنطن تقف وراء تحرك الجنائية الدولية ضد نتنياهو وهذه أهدافها
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
لم يستبعد محللون وخبراء أن الولايات المتحدة هي من يقف وراء عزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تأكيدهم أن أي تحرك قضائي ضد إسرائيل يتسم بالبطء الشديد.
وفي هذا السياق، يعتقد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي، أن الولايات المتحدة هي من حركت هذا الملف للضغط على نتنياهو للكف عن عناده والقبول بصفقة تبادل، إلى جانب التفاهم حول اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضح مكي -خلال حديثه لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- أن واشنطن تمسك بزمام الجنائية الدولية، ولديها قرار بألا تستمر الحرب على غزة، مضيفا أنها تريد تطويع نتنياهو "لذلك هناك نوع من تصفية الحسابات الداخلية في إسرائيل، ومحاولة الاستفادة مما يجري".
ولفت إلى أن هناك قرارا أميركيا بأن يحاسب نتنياهو على تحديه الرئيس جو بايدن، متوقعا أن هذه الخطوة قد تنهي مسيرة نتنياهو السياسية، مع إشارته إلى أن الأخير لم يعد لديه قدرة على مقاومة الضغوط الأميركية وسيختار واشنطن لحمايته.
وبحسب مكي، فإن التلويح بورقة الجنائية الدولية هو آخر المطاف، وقد افتعل الآن من أجل إجبار نتنياهو على حل في غزة، مستدلا بالحديث عن مفاوضات لإبرام صفقة تبادل، ومبادرة مصرية فيما يبدو أن هناك نية إسرائيلية لوقف الحرب.
ووصف ما يحدث بأنه قرصة لنتنياهو وشركائه باليمين المتطرف خاصة الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مبينا أن رئيس الوزراء أمام معضلة "إما يحاكم بالخارج أو تنهار حكومته ويحاكم داخليا".
سيناريو قد تلجأ إليه المحكمة
بدوره بين الباحث والمحاضر بالقانون الدولي الدكتور ضرغام سيف أن تحرك الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل وارد لأنه يرتكز على ما يسمى الدائرة التمهيدية داخل المحكمة التي تتولى إصدار مذكرات التوقيف مثلما حدث مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين.
ولم يخفِ الباحث تعرض المحكمة لضغوط سياسية، لكنه استدرك بالقول إن إصدارها سابقا أوامر اعتقال لرؤساء دول يقوي موقفها، خاصة أنها تعد حديثة وتحاول أخذ شرعية دولية وملاحقة الأفراد المتورطين.
وتوقع أن تلجأ الجنايات الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق قيادات إسرائيلية وأخرى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكي لا تتهم بالانحياز لأي طرف، مشددا على أن سمعة المحكمة على المحك.
وأشار الباحث إلى أن إسرائيل تواجه لأول مرة في تاريخها إمكانية إصدار مذكرات اعتقال لقيادتها، مضيفا أن على الجنائية الدولية الاستفادة من قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة في غزة لإصدار أوامر التوقيف.
وبينما أقر أن المحافل القضائية الدولية تتحرك ببطء بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، توقع المختص بالقانون الدولي أن يسرع إيقاف الحرب من إصدار مذكرات الاعتقال لأن الضغط السياسي سوف يقل على المحكمة.
مساران يعتمدهما نتنياهو
من جانبه يقول الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة إن هناك انحيازا مطلقا من رئيس الجنائية الدولية كريم خان الذي جاء "مهرولا للقاء أقارب الإسرائيليين الذين قتلوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل لقاء خاطف مع الفلسطينيين".
ولفت الخبير بالشؤون الإسرائيلية إلى أن الجنائية الدولية احتاجت أسبوعين فقط لإدانة بوتين، لكنها لم تتحرك ضد نتنياهو رغم دخول الحرب شهرها السابع.
وبحسب المتحدث، هناك استثمار سياسي داخل إسرائيل لتطويع نتنياهو -وربما خارجي- تقف خلفه الولايات المتحدة التي قال إنها استمرت في ابتلاع إهانات إسرائيل من أجل إبقاء العلاقة الإستراتيجية العميقة مع واشنطن.
وبدا الخبير بالشؤون الإسرائيلية مخالفا للدكتور مكي في الرأي، مشيرا إلى أن نتنياهو مراوغ وسلوكه لا يقول إنه انتهى، بل يعتمد على مسارين أحدهما إستراتيجي يذهب لتحقيقه بكل ما أوتي من قوة وهو استمرار الحرب، في حين الآخر استعراضي تكتيكي لامتصاص ردة الفعل الداخلية والخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة إصدار مذکرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي يكشف السبب الحقيقي وراء إقالة نتنياهو لجالانت
كشف تقرير للقناة ال12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، الأسباب الحقيقية وراء إقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير دفاعه، يوآف جالانت.
ووفقا لتقرير القناة، أدرك نتنياهو، أنه لا سبيل أمامه لتمرير قانون تمويل مدارس الحريديم الذي يعرف بـ“ قانون المهاجع”، مع عدم وجود أغلبية لتشريع القانون الذي يسمح بتمويل عائلات حريدية لا تخدم في الجيش، وذلك في أعقاب إعلان جدعون ساعر أنه سيصوت ضده.
في المقابل، أوضح الحريديم لنتنياهو أنه لن تكون لديه حكومة إذا لم يرتب الائتلاف لدعم قانون المهاجع، دون أعذار.
وبحسب التقرير قرر نتنياهو إتمام الاتفاق مع جدعون ساعر لدعم القانون الذي يشجع على تهرب اليهود المتشددين من التجنيد.
ووفقا للتقرير، سيتولى يسرائيل كاتس منصب وزير الدفاع، وسيُمنح الوقت لصياغة قانون آخر لمسألة تجنيد الحريديم، والذي سيكون جدعون ساعر ملزماً بدعمه. وبهذه الطريقة، في جوهرها، يحل نتنياهو الخطأ السياسي الذي يجد نفسه فيه.
وقال التقرير إن هذه صفقة سياسية تهدف إلى تمكين بقاء الائتلاف وتمرير قانون التهرب من التجنيد اابهود المتشددين.
وأوضح التقرير إن نتنياهو قرر إقالة وزير الدفاع جالانت لأن غالانت لان كان غير مستعد للسماح بقانون يشجع على تهرب الحريديم من التجنيد، مشيرا إلى أن جالانت قال ذلك طوال الوقت.
احتجاجاتوأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، باندلاع احتجاجات أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قام عشرات المتظاهرين والمحتجين على إقالة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، بإغلاق محور أيالون في تل أبيب الكبرى.
وأبلغ نتنياهو وزير دفاعه يوآف جالانت مساء اليوم، الثلاثاء، بإنهاء منصبه بسبب "أزمة الثقة التي بدأت تتكشف".
وقرر نتنياهو أن يتولى “يسرائيل كاتس”، منصب وزير الدفاع مكان جالانت، بينما يتولى جدعون ساعر منصب وزير الخارجية.
وكشف "نتنياهو"، عن أسباب إقالة جالانت وقال إن أزمة ثقة وخلافات كبيرة بين الاثنين في إدارة الحرب.
وقال نتنياهو في بيان بعد إعلان الإقالة: "إن التزامي الأسمى كرئيس لوزراء إسرائيل هو الحفاظ على أمن إسرائيل والوصول بنا إلى النصر الكامل".
وأضاف: "في خضم الحرب، أكثر من أي وقت مضى، مطلوب الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع. لسوء الحظ، على الرغم من أنه في الأشهر الأولى من الحملة كانت هناك مثل هذه الثقة وكان هناك عمل مثمر للغاية، خلال الأشهر الأخيرة تصدعت هذه الثقة بيني وبين وزير الدفاع".
وأضاف: "تم اكتشاف فجوات كبيرة بيني وبين جالانت في إدارة الحملة، وكانت هذه الفجوات مصحوبة بتصريحات وتصرفات تتناقض مع قرارات الحكومة ومجلس الوزراء. لقد قمت بمحاولات عديدة لسد هذه الفجوات، لكنهم لقد لفتت انتباه الجمهور أيضًا بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك، أنها وصلت إلى معرفة العدو - وقد استمتع أعداؤنا بذلك واستفادوا منه كثيرًا.
وتابع "اختلاف الآراء في المناقشات المفتوحة، الجميع يعرف، أولئك الذين يعرفونني - هذه هي طريقتي في إدارة المناقشات والتقييمات والقرارات. الجميع يعرف ذلك. لكن أزمة الثقة التي انفتحت تدريجياً بيني وبين وزير الدفاع إلى أن تفاقمت".
واستطرد نتنياهو: "لست الوحيد الذي يقول هذا، معظم أعضاء الحكومة ومعظم أعضاء في مجلس الوزراء، جميعهم تقريبًا يشتركون في الشعور بأن هذا لا يمكن أن يستمر".
وقال: "على ضوء ذلك، قررت اليوم إنهاء فترة ولاية وزير الدفاع. وقررت بدلاً منه تعيين الوزير يسرائيل كاتس. لقد أثبت يسرائيل كاتس بالفعل قدراته ومساهمته في العمل الوطني. أمنياً كوزير للخارجية، ووزيراً للمالية، ووزيراً للمخابرات لمدة خمس سنوات، ولا يقل أهمية عن ذلك كعضو في الحكومة السياسية والأمنية لسنوات عديدة".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار