محللون وخبراء: واشنطن تقف وراء تحرك الجنائية الدولية ضد نتنياهو وهذه أهدافها
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
لم يستبعد محللون وخبراء أن الولايات المتحدة هي من يقف وراء عزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تأكيدهم أن أي تحرك قضائي ضد إسرائيل يتسم بالبطء الشديد.
وفي هذا السياق، يعتقد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي، أن الولايات المتحدة هي من حركت هذا الملف للضغط على نتنياهو للكف عن عناده والقبول بصفقة تبادل، إلى جانب التفاهم حول اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضح مكي -خلال حديثه لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- أن واشنطن تمسك بزمام الجنائية الدولية، ولديها قرار بألا تستمر الحرب على غزة، مضيفا أنها تريد تطويع نتنياهو "لذلك هناك نوع من تصفية الحسابات الداخلية في إسرائيل، ومحاولة الاستفادة مما يجري".
ولفت إلى أن هناك قرارا أميركيا بأن يحاسب نتنياهو على تحديه الرئيس جو بايدن، متوقعا أن هذه الخطوة قد تنهي مسيرة نتنياهو السياسية، مع إشارته إلى أن الأخير لم يعد لديه قدرة على مقاومة الضغوط الأميركية وسيختار واشنطن لحمايته.
وبحسب مكي، فإن التلويح بورقة الجنائية الدولية هو آخر المطاف، وقد افتعل الآن من أجل إجبار نتنياهو على حل في غزة، مستدلا بالحديث عن مفاوضات لإبرام صفقة تبادل، ومبادرة مصرية فيما يبدو أن هناك نية إسرائيلية لوقف الحرب.
ووصف ما يحدث بأنه قرصة لنتنياهو وشركائه باليمين المتطرف خاصة الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مبينا أن رئيس الوزراء أمام معضلة "إما يحاكم بالخارج أو تنهار حكومته ويحاكم داخليا".
سيناريو قد تلجأ إليه المحكمة
بدوره بين الباحث والمحاضر بالقانون الدولي الدكتور ضرغام سيف أن تحرك الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل وارد لأنه يرتكز على ما يسمى الدائرة التمهيدية داخل المحكمة التي تتولى إصدار مذكرات التوقيف مثلما حدث مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين.
ولم يخفِ الباحث تعرض المحكمة لضغوط سياسية، لكنه استدرك بالقول إن إصدارها سابقا أوامر اعتقال لرؤساء دول يقوي موقفها، خاصة أنها تعد حديثة وتحاول أخذ شرعية دولية وملاحقة الأفراد المتورطين.
وتوقع أن تلجأ الجنايات الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق قيادات إسرائيلية وأخرى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكي لا تتهم بالانحياز لأي طرف، مشددا على أن سمعة المحكمة على المحك.
وأشار الباحث إلى أن إسرائيل تواجه لأول مرة في تاريخها إمكانية إصدار مذكرات اعتقال لقيادتها، مضيفا أن على الجنائية الدولية الاستفادة من قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة في غزة لإصدار أوامر التوقيف.
وبينما أقر أن المحافل القضائية الدولية تتحرك ببطء بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، توقع المختص بالقانون الدولي أن يسرع إيقاف الحرب من إصدار مذكرات الاعتقال لأن الضغط السياسي سوف يقل على المحكمة.
مساران يعتمدهما نتنياهو
من جانبه يقول الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة إن هناك انحيازا مطلقا من رئيس الجنائية الدولية كريم خان الذي جاء "مهرولا للقاء أقارب الإسرائيليين الذين قتلوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل لقاء خاطف مع الفلسطينيين".
ولفت الخبير بالشؤون الإسرائيلية إلى أن الجنائية الدولية احتاجت أسبوعين فقط لإدانة بوتين، لكنها لم تتحرك ضد نتنياهو رغم دخول الحرب شهرها السابع.
وبحسب المتحدث، هناك استثمار سياسي داخل إسرائيل لتطويع نتنياهو -وربما خارجي- تقف خلفه الولايات المتحدة التي قال إنها استمرت في ابتلاع إهانات إسرائيل من أجل إبقاء العلاقة الإستراتيجية العميقة مع واشنطن.
وبدا الخبير بالشؤون الإسرائيلية مخالفا للدكتور مكي في الرأي، مشيرا إلى أن نتنياهو مراوغ وسلوكه لا يقول إنه انتهى، بل يعتمد على مسارين أحدهما إستراتيجي يذهب لتحقيقه بكل ما أوتي من قوة وهو استمرار الحرب، في حين الآخر استعراضي تكتيكي لامتصاص ردة الفعل الداخلية والخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة إصدار مذکرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها