وزارة العدل تُطالب لبنان بتوفير الضمانات والحقوق لـ«هانيبال القذافي»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
طالبت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية السلطات بالجهورية اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية للمواطن الليبي هانيبال القذافي بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته.
وقالت الوزارة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إنها أطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها المواطن الليبي بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد بيان الوزارة على حق هانيبال القذافي في الإفراج عنه دون أي قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وأعربت وزارة العدل عن أملها أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية تفيد بتحسين ظروف اعتقاله خلاف لما عليه الوضع الراهن، وأكدت أنها ستكون متابعة لكل مستجدات هذا الموضوع، كما ستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته.
وكانت قناة “الجديد” اللبنانية قد نشرت في وقت سابق، صورا جديدة لهانيبال القذافي من مقر احتجازه تحت الأرض في العاصمة بيروت، وقالت إنه يعاني من ظروف صحية صعبة.
قناة "الجديد" اللبنانية تنشر صورا جديدة لـ #هانيبال_القذافي من مقر احتجازه تحت الأرض في العاصمة #بيروت وتقول إنه يعاني من ظروف صحية صعبة. pic.twitter.com/wL7sKHmNqj
— عين ليبيا (@EanLibya) April 27, 2024
واعتقل هانيبال القذافي في لبنان منذ عام 2015، حيث لجأ إلى سوريا بعد مقتل والده، وتمّ اختطافه هناك، على يد أفراد من عائلة يعقوب اللبنانية.
وكان رجل الدين الشيعي محمد يعقوب قد اختفى في نفس الظروف التي اختفى فيها موسى الصدر، الذي رافقه إلى ليبيا عام 1978، واتُهم نجله حسن يعقوب عام 2016 بالمشاركة في اختطاف هانيبال القذافي في سوريا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السلطات اللبنانية حكومة الوحدة الوطنية لبنان معمر القذافي موسى الصدر هانيبال القذافي وزارة العدل هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا
أعلن تود بلانش، نائب وزير العدل الأمريكي، الجمعة، أن وزارة العدل تجري تحقيقًا حول الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها جامعة كولومبيا بسبب الحرب في غزة، وذلك للنظر في ما إذا كانت هذه التظاهرات تنتهك القوانين الاتحادية الخاصة بالإرهاب.
وأوضح بلانش أن التحقيق يشمل أيضًا الانتهاكات المحتملة للحقوق المدنية المرتبطة بالمظاهرات التي هزّت حرم الجامعة في نيويورك العام الماضي، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تولي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية في إطار سعيها إلى "القضاء على معاداة السامية في البلاد".
وأضاف بلانش أن التحقيق يشمل مراجعة تعامل إدارة جامعة كولومبيا مع الاحتجاجات السابقة، لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت قوانين الحقوق المدنية أو ارتكبت جرائم إرهابية، مشددًا على أن "هذا التحقيق تأخر كثيرًا". وفي خطوة موازية، نفذت جهات إنفاذ القانون الاتحادية، الخميس، مذكرة تفتيش ضمن تحقيق منفصل حول ما إذا كانت الجامعة تؤوي مهاجرين غير شرعيين داخل حرمها الجامعي.
وتصاعدت التوترات في مدينة نيويورك بعد قيام السلطات باعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي يدرس في جامعة كولومبيا، حيث تم توقيفه أولًا في نيويورك يوم السبت الماضي، قبل أن تحتجزه سلطات الهجرة في ولاية لويزيانا تمهيدًا لترحيله. وأثار اعتقاله موجة انتقادات واسعة من قبل نواب الحزب الديمقراطي، إضافة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب منظمات حقوقية ونشطاء مدافعين عن الحريات المدنية.
وردًا على ذلك، احتشد عشرات النشطاء، الخميس، داخل قاعة الاستقبال في برج ترامب بمدينة نيويورك، احتجاجًا على اعتقال خليل، مطالبين الإدارة الأمريكية بالإفراج عنه ووقف خطط ترحيله، في ظل اتهامات بأن ترحيله يأتي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية. ووفقًا لشرطة نيويورك، بلغ عدد المعتقلين من المتظاهرين خلال هذا الاحتجاج 98 شخصًا.
ونظّمت هذه التظاهرة مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي منظمة يهودية تقدمية تعلن مناهضتها للصهيونية، حيث أصدرت بيانًا قالت فيه إن هدف الاحتجاج هو "التعبير عن رفضنا الجماعي للقمع المتزايد ضد النشطاء"، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"تجريم الفلسطينيين وكل من يطالب بوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بتمويل أمريكي".
ووفقًا لتقديرات شرطة نيويورك، وصل عدد المحتجين داخل البرج إلى أكثر من 150 شخصًا، فيما انتشرت عبر المنصات الرقمية صور لمتظاهرين يحملون لافتات كتب عليها عبارات مثل "حاربوا النازيين لا الطلاب" و"الحرية لمحمود.. الحرية لفلسطين". كما أظهرت مقاطع فيديو أفراد الشرطة وهم يعتقلون بعض المتظاهرين، في حين أكدت السلطات المحلية أن عملية إخلاء المحتجين من المبنى تمت دون وقوع إصابات.
ويعد برج ترامب، الواقع في شارع فيفث أفينيو بمانهاتن، مقرًا لمؤسسة ترامب، كما يضم شقة الرئيس الأمريكي وزوجته، ويقيم فيه نجله بارون ترامب منذ بداية عامه الدراسي في جامعة نيويورك خلال خريف العام الماضي. ورغم الضجة التي أثيرت حول الاحتجاجات، لم تصدر مؤسسة ترامب أي تعليق رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.
ويبدو أن اعتقال خليل يشير إلى بدء إدارة الرئيس ترامب في تنفيذ وعودها الانتخابية بترحيل النشطاء المولودين في الخارج الذين شاركوا في موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الأمريكية خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يثير هذا الملف المزيد من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة في ظل تصاعد التوتر حول السياسات الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل