اقتصاد الجزائر يسجل نموا بنسبة 4.1% خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
انتعش اقتصاد الجزائر خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ونما بنسبة 4.1 في المئة بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في البلاد.
وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية لعزيز فايد يوم السبت، حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 6.53 مليار دولار بنهاية 2023، كما ارتفع احتياطي الصرف الأجنبي إلى 69 مليار دولار، مقارنة بـ61 مليار دولار المسجلة في 2022.
وأرجع فايد تحقيق هذا النمو إلى قوة أداء عدد من القطاعات، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية المحققة بفضل المجهودات التي تبذلها السلطات.
كما أشار فايد إلى استقرار الدين العام للحكومة الجزائرية عند نسبة 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، في حين أدى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الضغط على صادرات البلاد لتهبط إلى 49 مليار دولار من 56 مليار دولار في 2022.
وعلى صعيد التضخم، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.8 في المئة بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، وهو أدنى مستوياته خلال العام، فيما أكد فايد استمرار عمل السلطات على استقرار المستوى العام للأسعار في البلاد.
التوقعات المستقبلية
توقع فايد نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 في المئة العام الجاري، بدفعة من ارتفاع الإنفاق العمومي، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.
كما توقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في نهاية مارس آذار، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليتخطى حاجز 400 مليار دولار بحلول النصف الأول من عام 2026.
ونقلت رويترز عن صندوق النقد الدولي قوله الشهر الماضي إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية على المدى القريب، لكنه حذر من معدل التضخم باعتباره الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بنسبة 3.85 في المئة لعام 2024، قبل أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.1 في المئة خلال 2025، ثم إلى 2.52 في المئة و2.11 في المئة في عامي 2026 و2027 على الترتيب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الجزائري الجزائر صندوق النقد ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.وأشار التقرير إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب ومصر زادت على توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.توقعات نمو الاقتصادات العربية_توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%._رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/أيلول الماضي._توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول._توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات، منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.