اقتصاد الجزائر يسجل نموا بنسبة 4.1% خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
انتعش اقتصاد الجزائر خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ونما بنسبة 4.1 في المئة بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في البلاد.
وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية لعزيز فايد يوم السبت، حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 6.53 مليار دولار بنهاية 2023، كما ارتفع احتياطي الصرف الأجنبي إلى 69 مليار دولار، مقارنة بـ61 مليار دولار المسجلة في 2022.
وأرجع فايد تحقيق هذا النمو إلى قوة أداء عدد من القطاعات، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية المحققة بفضل المجهودات التي تبذلها السلطات.
كما أشار فايد إلى استقرار الدين العام للحكومة الجزائرية عند نسبة 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، في حين أدى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الضغط على صادرات البلاد لتهبط إلى 49 مليار دولار من 56 مليار دولار في 2022.
وعلى صعيد التضخم، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.8 في المئة بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، وهو أدنى مستوياته خلال العام، فيما أكد فايد استمرار عمل السلطات على استقرار المستوى العام للأسعار في البلاد.
التوقعات المستقبلية
توقع فايد نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 في المئة العام الجاري، بدفعة من ارتفاع الإنفاق العمومي، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.
كما توقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في نهاية مارس آذار، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليتخطى حاجز 400 مليار دولار بحلول النصف الأول من عام 2026.
ونقلت رويترز عن صندوق النقد الدولي قوله الشهر الماضي إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية على المدى القريب، لكنه حذر من معدل التضخم باعتباره الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بنسبة 3.85 في المئة لعام 2024، قبل أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.1 في المئة خلال 2025، ثم إلى 2.52 في المئة و2.11 في المئة في عامي 2026 و2027 على الترتيب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الجزائري الجزائر صندوق النقد ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين آنذاك.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز