اقتصاد الجزائر يسجل نموا بنسبة 4.1% خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
انتعش اقتصاد الجزائر خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ونما بنسبة 4.1 في المئة بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في البلاد.
وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية لعزيز فايد يوم السبت، حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 6.53 مليار دولار بنهاية 2023، كما ارتفع احتياطي الصرف الأجنبي إلى 69 مليار دولار، مقارنة بـ61 مليار دولار المسجلة في 2022.
وأرجع فايد تحقيق هذا النمو إلى قوة أداء عدد من القطاعات، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية المحققة بفضل المجهودات التي تبذلها السلطات.
كما أشار فايد إلى استقرار الدين العام للحكومة الجزائرية عند نسبة 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، في حين أدى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الضغط على صادرات البلاد لتهبط إلى 49 مليار دولار من 56 مليار دولار في 2022.
وعلى صعيد التضخم، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.8 في المئة بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، وهو أدنى مستوياته خلال العام، فيما أكد فايد استمرار عمل السلطات على استقرار المستوى العام للأسعار في البلاد.
التوقعات المستقبلية
توقع فايد نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 في المئة العام الجاري، بدفعة من ارتفاع الإنفاق العمومي، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.
كما توقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في نهاية مارس آذار، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليتخطى حاجز 400 مليار دولار بحلول النصف الأول من عام 2026.
ونقلت رويترز عن صندوق النقد الدولي قوله الشهر الماضي إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية على المدى القريب، لكنه حذر من معدل التضخم باعتباره الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بنسبة 3.85 في المئة لعام 2024، قبل أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.1 في المئة خلال 2025، ثم إلى 2.52 في المئة و2.11 في المئة في عامي 2026 و2027 على الترتيب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الجزائري الجزائر صندوق النقد ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
حرب غزة ترفع عبء دين الاحتلال إلى 69% من ناتجها المحلي
#سواليف
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن #إسرائيل أنفقت نحو 100 مليار شيكل (28 مليار دولار) على #الحروب في عام 2024، وهو رقم رفع بشكل حاد حجم #الاقتراض_الحكومي وعبء #الديون على البلاد.
وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69% في نهاية العام الماضي من 61.3% في عام 2023.
وقال وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عندما بدأت الحرب على غزة في عام 2023 وفر المرونة التي سمحت بتمويل دعم السكان النازحين والشركات وقوات الاحتياط.
مقالات ذات صلة النائب طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز 2025/01/22وقال المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرغ “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تعكس الاستجابة الحكومية القوية لاحتياجات الحرب على الجبهتين الأمنية والمدنية”، مضيفا أنها يجب أن تعود إلى المسار الهبوطي “في أقرب وقت ممكن”.
وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيكل (374.13 مليار دولار) العام الماضي من 1.13 تريليون (317.87 مليار دولار) في عام 2023، وبلغ الإنفاق الحكومي العام الماضي 621 مليار شيكل (174.68 مليار دولار)، منها 100 مليار (28.13 مليار دولار) على العمليات العسكرية.
ومنذ بدء الحرب على غزة بلغت ديون إسرائيل 360 مليار شيكل (101.26 مليار دولار)، منها 272 مليارا (76.5 مليار دولار) محليا، و83 مليارا (23.34 مليار دولار) عالميا.
وفي 2023 بلغت ديونها 160 مليار شيكل (45 مليار دولار)، و63 مليارا (17.72 مليار دولار) في 2022.
وقال روتنبرغ “القدرة على جمع الأموال عبر الديون على نطاق واسع هي نتيجة لسوق رأس المال المتطورة والمتجذرة في إسرائيل، وكذلك الاقتصاد القوي والنظام المالي المستقر”.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الاثنين في حفل تنصيبه إنه غير واثق بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، رغم تباهيه قبل تنصيبه بالدور الذي لعبه من أجل التوصل إليه.
وعندما سأله صحفي لدى عودته إلى البيت الأبيض عما إذا كان طرفا النزاع سيلتزمان بالهدنة ويمضيان قدما للتوقيع على اتفاقية كاملة رد ترامب بالقول “لست واثقا” من ذلك.
وأضاف “هذه ليست حربنا، إنها حربهم، لكنني لست واثقا”.