أستاذ قانون دولي: الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو لارتكابه كل الجرائم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، قلق الحكومة الإسرائيلية من احتمال إصدار قرار من الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مشددًا على أن ما يحدث الآن هو ضد إسرائيل، وهي لا تتحمل الاستمرار في هذه الحروب، ولا تتحمل تعقيد كافة الأمور في هذه الحرب ضد غزة.
وأشار "حلمي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إلى أن هناك الآن مظاهرات داخل الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ضد سياسة نتنياهو، موضحًا أن الاحتلال من قبل القانون الدولي هو حالة مرفوضة وغير مقبولة بعد قيام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهناك ضغط كبير داخل إسرائيل من أهالي الرهائن على نتنياهو، وأيضا ضغوط من دول المحيطة بإسرائيل، مؤكد أن نتنياهو إذا رضخ لكل هذا سيفقد الحكم.
وتابع: "الفلسطينيين قد أخذوا موافقة منذ عدة سنوات للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ولكن هناك الكثير من المظاهر في هذا الشأن وأيضًا من النواحي السياسية التي لها تأثير على ذلك، منوهًا بأن أمريكا وإسرائيل تعدوا في مخالفة القانون الدولي سواء في الفيتو في قرارات مجلس الأمن أو فيما يحدث في القتل والانتهاك.
وأضاف أنه لابد من الإعداد الجيد لمذكرات اعتقال ستصدرها أو يتوقع أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مشددًا على أن كافة الجرائم التي نصت عليها الجنائية الدولية ارتكبتها إسرائيل وخالفت قواعد القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدي البلد كل ما تريد معرفتة عن ابرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي خاصة بعد الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم مدة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت تلك المدة وفقا لما أقره مجلس النواب، 18 شهرا حدا أقصى.
مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.