خبير: المعلومات المغلوطة تؤثر على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال الدكتور علي فرج، الخبير الاقتصادي، إن المعلومات المغلوطة تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
وأضاف "فرج" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن التداعيات التي تحدث للاقتصادات المختلفة سواء متقدمة أو متوسطة أو حتى ناشئة تكون آثارها فورية، متابعًا: "بمجرد ما تطلع إشاعة معينة عن سوق أو اقتصاد معين تنتشر الأخبار من هنا وهناك على منصات التواصل الاجتماعي والوكالات الإخبارية".
وتابع: "حتى يتم نفي تلك المعلومة من الجهات المعنية أو المسئولين تكون أخذت وقتًا من أسبوع وحتى شهر أو شهرين على حسب درجة الانتشار، ويكون الغرض من تلك الشائعة حدث بالفعل".
وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي في اتجاهين الأول النمطية في التعامل مع الأزمات والحروب، والنمط الثاني استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في التأثير على الرأي العام وعلى الجموع من المستخدمين حول سلعة معينة أو سوق معين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الاقتصاد العالمى الاقتصاد الذكاء الاصطناعي المعلومات المغلوطة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: الاقتصاد العراقي ضعيف بظل استمرار الاستيرادات
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبر الخبير المصرفي، محمود داغر، اليوم الثلاثاء، الاقتصاد العراقي "ضعيفا" بظل استمرار الاستيرادات التي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار سنويا.
وقال داغر، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "لاكثر من عقدين لم نستوعب لعبة الأمم، والدور الاقتصادي في تدعيم السيادة وما زال سياسيّو العراق غارقين بالسياسة والأيديولوجيا والدين المنفصل عن مضمونه الاقتصادي بل واصبح حديثهم غير واقعي". وأضاف، أن "العراق ضعيف اقتصاديا من حيث الادارة ويزداد ضعفا، فلا نستطيع الاستمرار لأسبوع دون استيرادات، ولا نقوى على ايقاف الدولار من حساباتنا لثلاث ايام"، مستردكا بالقول: "غادرنا الصناعة والزراعة والسياحة وانشغلنا بالتوظيف العام وتوليد جيل من البطالة المقنعة المغرقة بشهادات لا مضمون علمي لها". وتابع داغر، أن "الشعبوية أخذتنا إلى قرارات اقتصادية غاية في الإسراف الانفاقي بلا عائد ، حيث أصبح كل شيء مسخر للانتخاب والسلطة". وبين الخبير المصرفي: "نحن امام مرحلة جديدة لوابد من ان نقرر بها كيف نخلق قيمة مضافة وكيف نتخلص من موازنات تشغيلية عقيمة"، لافتا الى أن "حجم الاستيراد السنوي يبلغ 75 مليار دولار، والدين الخارجي 20 مليار دولار، اما الدين الداخلي فيبلغ 81 ترليون دينار". وأكد، ان "مساهمة نسبية للصناعة والزراعة بالناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 8 % ، بالوقت الذي تتجاوز اعداد اللذين يتقاضون اجرا شهريا من موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية بلغ ٩ مليون فرد يستحقون 91 ترليون دينار سنويا" ختم حديثه متسائلا: "اي مرونة تركنا لإصلاح اقتصادي مطلوب؟".