تقارير: مساع أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتانياهو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أفادت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، على ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الأحد.
وفي موقع “والا” الإخباري، كتب المحلل، بن كاسبيت، أن نتانياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.
ويقود نتانياهو “حملة متواصلة عبر الهاتف” لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حسبما كتب كاسبيت.
بدوره كتب المحلل في صحيفة هآرتس، عاموس هاريل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتانياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.
والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي منخرطة بالفعل في الجهود الرامية إلى عرقلة أوامر الاعتقال، بحسب هاريل.
وقال نتانياهو في أحدث بيان له بشأن الحرب أن القرارات المقبلة للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل “سابقة خطيرة”.
وأضاف في البيان الذي صدر، الجمعة “لن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا. وفي حين أن قرارات المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستكون سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في أي ديمقراطية تحارب الإرهاب والعدوان الإجرامي”.
وفي سياق متصل، نقل مراسل “الحرة” في تل أبيب، عن هيئة البث الإسرائيلية، قولها إنه يتوقع أن تصدر محكمة الجنايات الدولية، الأحد، مذكرة استدعاء بحق نتانياهو ومسؤولين آخرين على خلفية الحرب في غزة.
واعتبر نتانياهو، السبت، أنه خلال فترة حكمه لن تثبط محكمة الجنايات الدولية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأضاف أن التهديدات ضد الجيش الاسرائيلي ومسؤولين آخرين تعتبر فضيحة.
وفي شأن ذي صلة ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أيضا أنه من المفترض أن تسلم إسرائيل تقريرا إضافيا لمحكمة العدل الدولية حول جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
آخر تحديث: 28 أبريل 2024 - 18:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة مذكرة اعتقال نتنياهو موقع والا الاسرائيلي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.