متاحف فرنسية تدرس إعادة آلاف القطع الأثرية إلى إفريقيا

تجري متاحف فرنسية عمليات تحقق من أصول حوالي 90 ألف قطعة أثرية إفريقية لديها، يُعتقد أنه تم نهبها خلال فترة الحكم الاستعماري في القرنين التاسع عشر والعشرين، بهدف إعادتها إلى مواطنها الأصلية في القارة السمراء.

وحسب مونتي كارلو الدولية، توجد معظم هذه القطع “حوالي 79 ألفاً منها” في أروقة ومعارض متحف كيه برانلي في باريس، المخصص لفن السكان الأصليين في إفريقيا وآسيا وأوقيانيا وأميركا، في حين يضم متحف أنغوليم حوالى 5 آلاف قطعة أثرية إفريقية، وتحتوي المتاحف في فرنسا بالمجمل على عشرات الآلاف من الأعمال الفنية الإفريقية.

ويعد تحديد مصدر القطعة الأثرية عملاً أساسياً في المتاحف الفرنسية المعنية، ويتطلب جهداً لتعقب المعلومات اللازمة، كما يستغرق وقتاً طويلاً، ويعتبر النقص النسبي في المصادر من أبرز الإشكاليات التي تواجه إدارة المتاحف في عملها.

وبدأ متحف الجيش الفرنسي عمليات الجرد في 2012، إلا أنه لم يتمكن من دراسة سوى ربع القطع الإفريقية البالغ عددها 2248 قطعة، ملوّحاً إلى وجود “فرضية منطقية” مفادها أن عددا كبيرا من القطع يمثل غنائم حرب.

وترى إميلي جيرو رئيسة “إكوم فرنسا” التي تشرف على 600 متحف، أن العمل الاستقصائي يتطلب التحقق من الأدلة وإيجاد مصادر قد تكون مشتتة… أو قد لا تكون موجودة من الأساس”.

وتبقى المعايير التي تحدد وجوب إعادة القطع الأثرية إلى مواطنها ملتبسة، ومن المتوقع أن يصبح البحث المتعلق بمصدر الآثار أكثر سهولة بعد شيوع هذا النوع من الأبحاث.

وفي هذا الإطار، قدمت جامعة باريس-نانتير دورة تدريبية مخصصة لموضوع أصول القطع الأثرية في العام 2022، تبعتها مدرسة اللوفر في قلب المتحف الشهير عام 2023.

وأطلقت ألمانيا وفرنسا في يناير الماضي صندوقا لثلاث سنوات بقيمة 2,1 مليون يورو مخصص للأبحاث المتعلقة بمصدر الآثار.

المصدر: عين ليبيا