«الرقابة والاعتماد» تشارك بورشة عمل حول تحول النظام الصحي لمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد تكون فيه الجودة والتحول الرقمي والتكامل أساسا في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هذا الدور ليس محل نقاش أو استفهام بقوة قانون التأمين الصحي الشامل الذي يمد مفهوم الشمولية لكافة المواطنين وكافة الخدمات وكافة مقدمي الخدمات الصحية، ولإن هذا القطاع يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية، كما أن فلسفة المشروع القومي الأهم خلال السنوات الأخيرة للإصلاح الصحي تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك تحديات تحول دول ادماج القطاع الخاص بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعي واضح وهو ما يجري مواجهته من خلال العمل على اصدار "قانون المنشآت الطبية"، إلى جانب المقابل المادي نظير الخدمة الصحية وهو ما نحرص أيضا على عدالته من خلال المراجعة والتحديث الدوري من خلال لجنة تسعير الخدمات التي يشارك بها القطاع الخاص، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عملت كذلك على مواجهة تحدي البنية التحتية القديمة لبعض المنشآت الصحية التي لا تتوافق مع الاكواد الحديثة لتصميم المنشآت الصحية، من خلال العمل المشترك بين لجنة التصميم الصحي الآمن والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان لمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وتشمل المنشآت المنشأة حديثا أو التي تحتاج للتجديد للتأكد من توافقها مع معايير سلامة المرضى، حيث تمت مراجعة 424 مشروع حتي الآن.
جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص" التي اقامتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة آليات إدماج القطاع الخاص في التغطية التأمينية الشاملة، والتي تقام على مدار 3 أيام بالقاهرة، في جلسة بعنوان: " تشارك أصحاب المصلحة في الإسراع من التغطية التأمينية الشاملة من خلال اشراك القطاع الخاص" والتي أدارها: د. جاسر جاد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق الأوسط، وذلك بحضور د. حسام عبد الغفار، نيابة عن د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور اللواء/ أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، د. هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان.
وأكد د. أحمد طه أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليل أية صعوبات تواجه تطبيق معايير الجودة سواء من خلال برامج تدريب وتأهيل للتعريف بالمعايير أو تقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، لافتا أن تغيير ثقافة المنشأة الطبية والعاملين بها يستتبعه تلقائيا تغير ايجابي في سلوكهم وتحسن في أداء المنشأة خاصة وأن معايير الجودة لا تفرض شروطا تعجيزية أو مكلفة تتعلق بالخدمة الفندقية وانما تقيس تحقق وظائف بعينها.
ولفت طه الى تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفني لكافة أنواع المنشآت الصحية من جميع القطاعات الصحية الحكومي و الخاص سواء داخل محافظات المرحلة الحالية من تطبيق المنظومة أو خارجها لنشر ثقافة التقييم الذاتي بين المنشآت الصحية بما يمكنها من تحديد الفجوة بين الاداء الفعلي والأداء المطلوب، حيث بلغ اجمالي عدد برامج الدعم الفني 983 برنامج ومنها 721 زيارة ميدانية 262 برنامج دعم عن بعد، وحصلت 83% من هذه المنشآت على الاعتماد.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المالية للمنظومة، قال د. احمد طه أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، الى جانب متابعتها من خلال اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي يترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لحل التحديات التي تواجه المنظومة، لضمان جودة الخدمات بالمحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة.
وأشار طه إلى أهمية التحول الرقمي خاصة في ظل اطلاق فخامة الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة، ومركز البيانات التبادلي للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مركز البيانات الاستراتيجي، وأن ربط المنشآت الصحية اليكترونيا اصبح أمرا ضروريا، مشيرا إلى قيام الهيئة بتوقيع برتوكول بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة E Health يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، الى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وسبل الاستثمار في هذا المجال.
وتابع انه فيما يتعلق بالتحديات المجتمعية وعلى رأسها عدم تقبل ثقافة الاعتماد على وحدات الرعاية الأولية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم الكوادر البشرية العاملة في وحدات الرعاية الأولية ببرامج التدريب والتوعية المشاركة في نشر ثقافة جودة الرعاية، ونشر خرائط المنشآت الصحية المعتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي، إلى جانب نشر لوحة البيانات القياسية، وهي خدمة تتيحها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة أحدث البيانات عن اعتماد المنشآت الصحية وفقا المعايير الجودة، وذلك تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030.
ومن جانبه، قال الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن منظمة الصحة العالمية وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة في النظام الصحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.
وأوضح د. جاسر جاد الكريم، أن القطاع الصحي الخاص في مصر يلعب دوراً نشطاً للغاية في تقديم الخدمات ولذلك، فإن نظام الرعاية الصحية الهادف والمستدام والتنظيمي والمؤسسي يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تماشيا مع تحسين نوعية الحياة برؤية مصر 2030. وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بأن الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تقديم الخدمات الصحية في مصر ستكون قصة نجاح.
وأشاد د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بالدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والفعاليات المشتركة مع الغرفة للتعريف بالمزايا التنافسية للاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومزايا الحصول على اعتماد GAHAR الى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص على مستويات مختلفة.
شارك بحضور ورشة العمل د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. وائل الدرندلي، ود. ايمان الشحات، ود. ولاء عبد اللطيف، ود. السيد العقدة، ود.ميهي التحيوي، ود. خالد عمران، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.
IMG-20240428-WA0068 IMG-20240428-WA0069 IMG-20240428-WA0071 IMG-20240428-WA0070 IMG-20240428-WA0067المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إشراك القطاع الخاص الاعتماد والرقابة الصحية اعتماد GAHAR التأمين الصحي الشامل التصميمات الهندسية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجمهورية الجديد الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل منظمة الصحة العالمیة القطاع الخاص فی المنشآت الصحیة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة والهیئة العامة الصحة والسکان تقدیم الخدمات تقدیم خدمات الدعم الفنی فی تقدیم من خلال IMG 20240428 فی مصر
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام