مصادر تكشف تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام التعليم المدمج وشهادته
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أجابت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن تساؤل المئات من طلاب نظام «التعليم المدمج» الموجود حالياً في بعض الجامعات، حول ما يتم تداوله عن تعديلاته التي تجرى من المجلس الأعلى وحقيقة شهادته المقرر أن يتم منحها للطلاب، بجانب ما أحقية الطلاب الدراسين بالنظام حاليًا في الحصول على الشهادة بعد الحكم القضائي الصادر منذ شهور بشأن تحويلها من شهادة مهنية إلى أكاديمية.
وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه فيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر بشأن طلاب التعليم المدمج والشهادة الممنوحة للطلاب بعد التخرج، تم مخاطبة مجلس الدولة ولجنة الفتوى والتشريع لتضع الصيغة التنفيذية للحكم وكيفية تطبيقها.
أما فيما يتعلق بتطوير نظام «التعليم المدمج»، قالت المصادر إنه بالفعل يجرى العمل على تطويره من لجنة مشكلة من المجلس، ولكن التطوير سيكون من خلال إيجاد نظاماً شاملاً يهدف في النهاية إلى الارتقاء بمستوى الطلاب الذين سيلتحقون به.
التعليم المستمر أحد المسميات المقترحة لتطوير نظام التعليم المدمجوأوضحت المصادر، أن الاسم المقترح للنظام الجديد الذي من المقرر أن يحل بديلاً للتعليم المدمج، سيكون تحت مسمى «التعليم المستمر»، موضحة أن المجلس أرسل لمجلس النواب تعديلاً تشريعياً على إحدى المواد الخاصة بقانون تنظيم الجامعات وتتعلق بالشهادة الممنوحة للطالب، إذ أن التشريع الجديد يستهدف إضافة نوع جديد للشهادة التي سيتم منحها للطلاب لتكون شهادة «أكاديمية أو مهنية» بدلاً من «أكاديمية فقط» لكافة الكليات، والتعديل التشريعي الجديد يمكن جميع الكليات في منحها لشهادات مهنية بجانب الشهادات الأكاديمية.
وتابع أن هناك لجنة تدرس النظام «المفتوح والمدمج» ككل وأن تكون نظرة شاملة بشان الفكرة والتجرية وكيفية تطويرها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب علميا، والوصول بنظام متوافق عالمياً مع كافة الأنظمة العلمية والمتطلبات المجتمعية، لافتا إلى أن في التعديل التشريعي لقانون تنظيم الجامعات هو أنه من حق الكليات أن تمنح الطلاب شهادات مهنية بجانب الأكاديمية.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع الانتهاء من كافة التعديلات الخاصة بالنظام الجديد قبل العام الجديد ليتم قبول الطلاب عليه في الجامعات وفقاً للضوابط والقواعد التي سيتم الانتهاء منها وإقرارها، وأن العمل يتم حاليًا لدراسة النظام ككل والوقوف على صيغة أفضل من النظام الحالي الموجود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المفتوح التعليم المدمج التعليم المستمر الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة التعليم العالي وزارة التعليم العالي التعلیم المدمج
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر