خبير اقتصادي: صندوق النقد يتوقع تحسنا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية المصرية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، خاصة للعام المالي القادم 2024-2025، ولمدة 3 أعوام قادمة، وذلك نظرًا لما تعمل عليه الدولة من تحسين في الأوضاع الاقتصادية سواء في البنية التشريعية أو البنية الفنية أو البنية التحتية بالكامل.
وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه بعد دخول استثمارات كبيرة على رأسها مشروع رأس الحكمة، الذي دخل مصر في الربع الأخير من العام المالي 2023 -2024، بعد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في الدولة المصرية، تقدر بحوالي 10 مليار دولار.
الاتحاد الأوروبيوأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعمل جاهدة مع شركائها سواء من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق المصرية، فضلا عن العديد من الأنشطة التي ستكون نتيجتها زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 70% عام بعد آخر، حتى الوصول إلى عام 2027-2028.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات استثمارات كبيرة الأوضاع الاقتصادية الدكتور مصطفى بدرة القاهرة الإخبارية حجم الاستثمارات زيادة حجم الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: شركة النصر لها تاريخ كبير في مصر خاصة خلال فترة الستينيات
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات مرة أخرى للاقتصاد المصري وللإنتاج، سيكون لها في نفوس المواطنين المصريين وقع خاص؛ إذ أن بداية الشركة كانت في التصنيع الوطني والقومي، وعملت على إنتاج أتوبيسات النقل العام التي استفاد منها الشعب المصري.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة النصر لصناعة السيارات أنتجت السيارات الملاكي، ولها تاريخها الكبير، لا سيما في فترة الستينات، موضحا أن إعادة فتح الشركة مرة أخرى، بعد إغلاق دام لزمن طويل، يعتبر ترجمة لرؤية الدولة المصرية.
«النصر» نموذج للمشروعات الكبرى التي تحييها الدولةولفت إلى أن إعادة فتح شركة النصر لصناعة السيارات تعتبر إحياء مرة أخرى للمشروعات، التي تعثرت في الفترات الماضية، مؤكدا أنها تمثل نموذج للمشروعات الكبرى التي تحييها الدولة مرة أخرى، لاستخدام تكنولوجيا وخلق شركات ما بين القطاعين الحكومي والخاص، سواء كان استثمار محلي أو أجنبي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إعادة فتح شركة النصر لصناعة السيارات، يعتبر نموذج وتوثيق لتطبيق سياسة الدولة المصرية، التي ألزمت نفسها بها، ومن خلال إتاحة نسبة مشاركة للقطاع الخاص في مشروعات حكومية.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب