خبير اقتصادي: صندوق النقد يتوقع تحسنا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية المصرية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، خاصة للعام المالي القادم 2024-2025، ولمدة 3 أعوام قادمة، وذلك نظرًا لما تعمل عليه الدولة من تحسين في الأوضاع الاقتصادية سواء في البنية التشريعية أو البنية الفنية أو البنية التحتية بالكامل.
وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه بعد دخول استثمارات كبيرة على رأسها مشروع رأس الحكمة، الذي دخل مصر في الربع الأخير من العام المالي 2023 -2024، بعد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في الدولة المصرية، تقدر بحوالي 10 مليار دولار.
الاتحاد الأوروبيوأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعمل جاهدة مع شركائها سواء من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق المصرية، فضلا عن العديد من الأنشطة التي ستكون نتيجتها زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 70% عام بعد آخر، حتى الوصول إلى عام 2027-2028.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات استثمارات كبيرة الأوضاع الاقتصادية الدكتور مصطفى بدرة القاهرة الإخبارية حجم الاستثمارات زيادة حجم الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
مصر وأوروبا على طاولة التشاور .. استثمارات كبرى ودعم سياسي ومواجهة التحديات الإقليمية
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد، دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط حيث عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين للتشاور حول العلاقات المصرية - الأوروبية والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أعرب عن ترحيب مصر باستحداث منصب معنى بشئون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية والذى يُعد بمثابة توجه إيجابي من الاتحاد الأوروبي يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون بين الجانبين، وأعرب عن التطلع للعمل مع المفوضة الأوروبية لدعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، وشدد على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية والتطلع لتمرير مشروع القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
وأكد الوزير عبد العاطى على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأوروبية، حيث أطلع المسئولة الأوروبية على ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ما تشكله المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مركز لوجيستي عالمي ومنطقة جاذبة للاستثمارات العالمية، مبرزاً فرص التعاون في مجال الطاقة بمختلف مصادرها لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.
وتطرق الوزير عبد العاطى إلى ملف الهجرة حيث أكد على ضرورة أن يكون التعاون في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، مستعرضاً الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المشاورات شهدت تبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الأوروبية على جهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار فى غزة والتي تحظى بدعم عربى وإسلامى، معرباً عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبى للجهود المصرية، مشدداً على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
كما استعرض محددات الموقف المصرى من التطورات في سوريا مؤكداً على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية ان تكون مصدر استقرار بالإقليم من خلال اطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات الشعب السوري.
وفيما يتعلق بلبنان، أشار إلى ترحيب مصر بحصول الحكومة اللبنانية على ثقة أعضاء مجلس النواب والتي تعد خطوة هامة لتدشن مرحلة جديدة تُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وطموحات الشعب اللبناني، مؤكداً دعم مصر الكامل للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية، وشدد على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وانسحاب إسرائيل الكامل غير المنقوص من جنوب لبنان.
تطرقت المشاورات أيضاً إلى الأوضاع فى السودان، حيث أكد السيد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق، في ظل العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين، مشدداً على موقف مصر الدعم للسودان ومؤسساته الوطنية، وبذلها لكافة الجهود الرامية لتعزيز سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بالإضافة لدعم جهود الاستجابة الإنسانية.
وبالنسبة للملف الليبى، أشار الوزير عبد العاطى إلى أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة موحدة وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم مسار الحل الليبي/ الليبي، وضرورة إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبي في ليبيا، بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحفظ وحدتها وسيادتها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا