التصويت على معاداة السامية يقسم الديمقراطيين في مجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يواجه الديمقراطيون في مجلس النواب انقسامات داخلية بشأن قرار يهدف إلى معالجة مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي، على خلفية التوترات المتزايدة المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس.
وفقا لأكسيوس، من المقرر أن يتم التصويت على قانون التوعية بمعاداة السامية الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي، والذي قدمه النائب مايك لولر (جمهوري من ولاية نيويورك)، هذا الأسبوع.
ورغم أنه من المتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون بدعم واسع من الحزبين، إلا أنه أثار خلافات داخل الحزب الديمقراطي. على الرغم من وجود 14 ديمقراطيًا مشاركين في رعاية مشروع القانون، إلا أن عضو اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، وهو مشرع يهودي تقدمي، يعارض مشروع القانون في شكله الحالي.
ويعكس الانقسام بين الديمقراطيين توترات أوسع نطاقا داخل الحزب بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس ومزاعم معاداة السامية. وقد أدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد إلى تفاقم هذه الانقسامات.
والجدير بالذكر أن الديمقراطيين اليهود المعتدلين قاموا مؤخرًا بزيارة جامعة كولومبيا لإظهار الدعم للطلاب اليهود وسط مزاعم بمعاداة السامية. في المقابل، أظهر التقدميون في مجلس النواب تضامنهم مع المتظاهرين من خلال زيارة الحرم الجامعي بأنفسهم.
يأتي هذا الانقسام الداخلي بعد أن أظهر الديمقراطيون في مجلس النواب وحدة كبيرة خلال معركة المساعدات الخارجية الشهر الماضي، بقيادة زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك). ومع ذلك، فإن تماسك الحزب يتم اختباره من خلال التدابير المتعلقة بإسرائيل ومعاداة السامية، مثل قانون التوعية بمعاداة السامية الأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.