التصويت على معاداة السامية يقسم الديمقراطيين في مجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يواجه الديمقراطيون في مجلس النواب انقسامات داخلية بشأن قرار يهدف إلى معالجة مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي، على خلفية التوترات المتزايدة المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس.
وفقا لأكسيوس، من المقرر أن يتم التصويت على قانون التوعية بمعاداة السامية الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي، والذي قدمه النائب مايك لولر (جمهوري من ولاية نيويورك)، هذا الأسبوع.
ورغم أنه من المتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون بدعم واسع من الحزبين، إلا أنه أثار خلافات داخل الحزب الديمقراطي. على الرغم من وجود 14 ديمقراطيًا مشاركين في رعاية مشروع القانون، إلا أن عضو اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، وهو مشرع يهودي تقدمي، يعارض مشروع القانون في شكله الحالي.
ويعكس الانقسام بين الديمقراطيين توترات أوسع نطاقا داخل الحزب بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس ومزاعم معاداة السامية. وقد أدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد إلى تفاقم هذه الانقسامات.
والجدير بالذكر أن الديمقراطيين اليهود المعتدلين قاموا مؤخرًا بزيارة جامعة كولومبيا لإظهار الدعم للطلاب اليهود وسط مزاعم بمعاداة السامية. في المقابل، أظهر التقدميون في مجلس النواب تضامنهم مع المتظاهرين من خلال زيارة الحرم الجامعي بأنفسهم.
يأتي هذا الانقسام الداخلي بعد أن أظهر الديمقراطيون في مجلس النواب وحدة كبيرة خلال معركة المساعدات الخارجية الشهر الماضي، بقيادة زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك). ومع ذلك، فإن تماسك الحزب يتم اختباره من خلال التدابير المتعلقة بإسرائيل ومعاداة السامية، مثل قانون التوعية بمعاداة السامية الأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.
ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.
من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.
وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.