النقد الدولي: أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لا تشجع الاستثمار في الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا، إن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تجعل الاستثمار في الاقتصادات الناشئة محفوفا بالمخاطر.
مصرفي أمريكي يحذر: أسعار الفائدة قد تصل إلى 8% بايدن: تقرير التضخم قد يؤخر الخفض المتوقع لسعر الفائدةوأضحت غيورغييفا خلال كلمة لها في جلسة خاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أنه "أولا، أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير سلبي على آفاق النمو في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن "ارتفاع أسعار الفائدة يعني أيضا دولارا قويا، وعندما يكون الدولار قويا، يؤدي ذلك بالنسبة للعديد من العملات إلى انخفاض قيمتها، مما يجعل من الصعب مكافحة التضخم داخل البلد".
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على أنه من أجل استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، تحتاج البلدان إلى التحول إلى سياسة نقدية أكثر مرونة".
كما أشارت غيورغييفا، إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سينخفض إلى الهدف بحلول عام 2025، لكن صندوق النقد الدولي يخشى ألا تعود أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأبقى نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعمل كبنك مركزي، سعر الفائدة الأساسي عند 5.25%-5.5% بعد اجتماعه في مارس.
وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ يونيو 2022، عندما وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 9.1%.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم الدولار الأمريكي صندوق النقد الدولي واشنطن فی الولایات المتحدة أسعار الفائدة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر.. رجل أعمال شهير يشير إلى أسوأ أزمة تواجه البلاد
مصر – أشار رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى “أسوأ أزمة” تواجه البلاد.
في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع رجال الأعمال، اعتبر هشام طلعت مصطفى أن أكبر مشكلة تواجه مصر هي “العجز الدولاري السنوي”، مشيرا إلى أن لهذه المشكلة “تبعات خطيرة جدًا على مستوى التضخم والوضع الاقتصادي العام”.
ولفت مصطفى إلى أن “نقص السيولة الدولارية سبب مشاكل كبيرة قبل صفقة رأس الحكمة التي شهدت استثمارات بـ35 مليار دولار، وكانت مصر تتجه إلى طريق صعب”.
وأكد رجل الأعمال المصري “ضرورة وجود تغيير في الفكر الحكومي للتعامل مع الوضع الاقتصادي”، لافتا إلى أنه “لا بد من الاستعانة برجال الأعمال الناجحين في كافة القطاعات ووجود التخطيط العلمي والفني”.
وأضاف هشام طلعت مصطفى أن “الدولة لا بد أن تستعين بالخبراء في كل قطاع، خاصة قطاع الصناعة”، مردفا: “لدينا المهندس أحمد عز وأحمد السويدي، وهؤلاء الأشخاص لا بد من الاستعانة بهم في ملف الصناعة والحصول على خبراتهم في زيادة ملف الصادرات، وسد الفجوة الدولارية”.
وقال مصطفى إن “الهياكل التمويلية للشركات لا تستطيع تحمل الفائدة المرتفعة التي تصل 32%، ولا بد من تخصيص لجنة من مجلس الوزراء لحل أزمة أسعار الفائدة المرتفعة”، مضيفا: “الشركات لن تتحمل إلى الأبد الفائدة المرتفعة وتكلفة الطاقة.. والقطاع الخاص ليس هو من سبب التضخم ولا نقص السيولة، والفائدة المرتفعة لا تخدم حتى القطاع الخاص”.
يذكر أن سعر الدولار كسر حاجز 51 جنيها خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي في مصر، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا.
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
المصدر: “المصري اليوم”