محافظة كردية تسجل أعلى معدل بطالة في إيران
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
تصدرت محافظة كردية المركز الأول من حيث أعلى معدل للبطالة في إيران خلال العام الإيراني الذي انتهى في 20 مارس/آذار 2024.
والمحافظة هي "كرمنشاه" الواقعة غرب إيران ويقدر عدد سكانها بنحو 2 مليون و100 ألف نسمة، وهي إحدى المحافظات الكردية في البلاد.
وتبلغ مساحة محافظة كرمانشاه 24.640 كيلومترًا مربعًا، وهي المحافظة السابعة عشرة من حيث المساحة في إيران، وتعد محافظة كرمانشاه، التي تغطي 1.
وذكر مركز الإحصاء الإيراني في تقرير له اطلعت عليه وكالة "بغداد اليوم" حول "معدل البطالة" في إيران، فإن أعلى مستوى لمعدل البطالة في الفترة الزمنية المذكورة يعود إلى محافظة "كرمانشاه".
وتُظهر محافظة كرمانشاه، التي يبلغ معدل البطالة فيها 17.4%، أنه من بين كل 10 باحثين عن عمل، نجح شخصان فقط في العثور على عمل.
وبلغ معدل البطالة في شتاء العام الماضي حوالي 8.6%، وشهد مقارنة بشتاء عام 2022 "انخفاضًا بنسبة 1.1%".
ونقلاً عن التقرير الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني، بعد محافظات كرمانشاه وكردستان وأردبيل ولورستان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وجولستان وشمال خراسان وهرمزكان وكرمان التي يبلغ معدل البطالة فيها أكثر من 10% على التوالي في قائمة المحافظات أعلى مستوى من معدل البطالة.
وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن "زيادة بنسبة 10% في معدل الفقر" من خلال نشر إحصائية أخرى، وزيادة معدل الفقر بنسبة 10% تعني زيادة بنحو 8 ملايين شخص في عدد الفقراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: معدل البطالة فی فی إیران
إقرأ أيضاً:
السمدوني يطالب بإزالة العقبات التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وطالب السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، لجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.