خبير اقتصادي: صندوق النقد يتوقع تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية بمصر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، خاصة للعام المالي القادم 2024-2025، ولمدة 3 أعوام قادمة، وذلك نظرًا لما تعمل عليه الدولة المصرية من تحسن في الأوضاع الاقتصادية سواء في البنية التشريعية أو البنية الفنية أو البنية التحتية بالكامل.
وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه بعد دخول استثمارات كبيرة على رأسها مشروع رأس الحكمة، الذي دخل مصر في الربع الأخير من العام المالي 2023 -2024، بعد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في الدولة المصرية، تقدر بحوالي 10 مليار دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعمل جاهدة مع شركائها سواء من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق المصرية، فضلا عن العديد من الأنشطة التي ستكون نتيجتها زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 70% عام بعد آخر، حتى الوصول إلى عام 2027-2028.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى بدرة صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
عصام خليل: الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يستهدف دعم المشروعات التنموية
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يعتبر أمر جيد في الفترة الحالية، حيث تُوجه هذه الأموال لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر كانت مضطرة منذ عام 2011 للتوجه إلى صندوق النقد الدولي، بهدف تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المحافظات.
وأضاف عصام خليل أن الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد فرضت على الحكومة ضرورة تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما جعل الاقتراض خياراً ضرورياً لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الحزب يدعم كافة المبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً على أهمية استغلال الموارد المتاحة والتركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
ونوه عصام خليل إلى أهمية تعديل القوانين التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، كما شدد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، بما يضمن توفير العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات المشروعات الحالية.
وأضاف قائلاً: لم أر في حياتي دولة تواجه هذا الكم الهائل من الشائعات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها، والتي تسعى إلى تقويض عزيمة الشعب المصري.