خبير اقتصادي: صندوق النقد يتوقع تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية بمصر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، خاصة للعام المالي القادم 2024-2025، ولمدة 3 أعوام قادمة، وذلك نظرًا لما تعمل عليه الدولة المصرية من تحسن في الأوضاع الاقتصادية سواء في البنية التشريعية أو البنية الفنية أو البنية التحتية بالكامل.
وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه بعد دخول استثمارات كبيرة على رأسها مشروع رأس الحكمة، الذي دخل مصر في الربع الأخير من العام المالي 2023 -2024، بعد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في الدولة المصرية، تقدر بحوالي 10 مليار دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعمل جاهدة مع شركائها سواء من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق المصرية، فضلا عن العديد من الأنشطة التي ستكون نتيجتها زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 70% عام بعد آخر، حتى الوصول إلى عام 2027-2028.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى بدرة صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
«المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات 3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في ديوان الوزارة في أبوظبي.
واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي. وقال الخوري: إن وزارة المالية تحرص على التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً.
وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.