أستاذ تمويل: إشادة صندوق النقد تؤكد سير مصر بخطوات صحيحة نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أنَّ اللقاء بين المسؤولين الحكوميين وإدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا، أمر طيب، خاصة لقاء الدكتور مصطفى مدبولي بكريستالينا جورجيفا خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.
رفع حجم التمويل الممنوح لمصروتابع «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «أهمية اللقاء تنبثق من توقيع وإبرام مصر اتفاقية مع صندوق النقد منذ أسابيع بموجبها تم رفع حجم التمويل الممنوح لنا إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات».
وأكد أن رفع التمويل الممنوح لمصر من قبل الصندوق معناه أننا قادرين على الوفاء بالتزاماتنا، وأن الصندوق يضع ثقته في الحكومة المصرية التي يرى أنها قادرة على التعامل مع ما يواجه الاقتصاد من تحديات وإدراك طبيعة هذه التحديات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية