أستاذ تمويل: إشادة صندوق النقد تؤكد سير مصر بخطوات صحيحة نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أنَّ اللقاء بين المسؤولين الحكوميين وإدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا، أمر طيب، خاصة لقاء الدكتور مصطفى مدبولي بكريستالينا جورجيفا خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.
رفع حجم التمويل الممنوح لمصروتابع «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «أهمية اللقاء تنبثق من توقيع وإبرام مصر اتفاقية مع صندوق النقد منذ أسابيع بموجبها تم رفع حجم التمويل الممنوح لنا إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات».
وأكد أن رفع التمويل الممنوح لمصر من قبل الصندوق معناه أننا قادرين على الوفاء بالتزاماتنا، وأن الصندوق يضع ثقته في الحكومة المصرية التي يرى أنها قادرة على التعامل مع ما يواجه الاقتصاد من تحديات وإدراك طبيعة هذه التحديات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء26/2 ، أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي الإقليمي، شاركت وزيرة المالية، طيف سامي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق”.وبحثت وزيرة المالية خلال الاجتماعات، “محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة 2024 ، حيث جرى استعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة”.وتابع البيان، انه “تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية”.وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، “التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد”.وأوضحت وزيرة المالية خلال اللقاءات، أن “هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الاقتصاد الوطنية”.وأشارت إلى “أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين”، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد الحجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.وأكمل البيان، ان “هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي”.ولفت الى أنه “من المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية”
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان