وزيرة التخطيط: مصر تركز على التصنيع والزراعة لجعل الاقتصاد أكثر مرونة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان «زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة» وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائه.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر، مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية.
الاستثمار الكبير في البنية التحتيةوأشارت السعيد إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء 58 ميناء، منها 18 ميناء تجاري، وربط هذا الشبكة المينائية بالسككك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا، الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية.
سندات مستدامة في السوق الصينيةوأضافت: نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة.
ثيقة سياسة ملكية الدولةوأوضحت أنه من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة، وقد قامت الحكومة بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأكدت أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية. هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل 85% من سكان العالم وتنتج 45% من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية المباشرة سعر الصرف وزيرة التخطيط البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط ترفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتطور قاعات الاستذكار الهادئ
أوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الفترة الحالية تشهد حزمة من أعمال التطوير والتجهيزات داخل عدد من الوحدات التي تم اختيارها لاستقبال (١٦٣١) جهاز حاسب آلي متطور، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق الأسبقية الثانية من مشروع منظومة الاختبارات الإلكترونية.
وتشمل أعمال التطوير تجهيز المقرات بالأعمال المدنية، والكهربائية، وأجهزة التكييف، إلى جانب تحديث البنية الأساسية لشبكة إنترنت فائقة السرعة، بما يضمن جاهزية القاعات والمرافق لاستيعاب هذه التطبيقات الرقمية الجديدة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم اختيار عدة أماكن داخل الحرم الجامعي لاستضافة أجهزة الأسبقية الثانية، ومن أبرزها قاعات الاستذكار الهادئ، والتي ستعمل كمراكز دائمة وموسمية للاختبارات الإلكترونية، مع استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للطلاب طوال العام الدراسي.
وقد تم تحديد قاعة الاستذكار الهادئ (د) كمركز دائم للاختبارات الإلكترونية، حيث سيتم تجهيزها لاستيعاب (٣٣٠) جهاز حاسب آلي، بينما تم اختيار قاعة الاستذكار الهادئ (ب) كمركز موسمي بسعة (٣٨٤) جهاز تابلت.
وأكد الدكتور المنشاوي أن مشروع الاختبارات الإلكترونية يعد من الخطوات المهمة نحو تحقيق التحول الرقمي المستدام داخل الجامعة، حيث يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز قدرات الجامعة في تقديم خدمات تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أشاد بجهود وزارة التعليم العالي في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجامعات المصرية، والتي تساعد في توفير بيئة تعليمية رقمية متطورة تدعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء.
وأوضح أن الأسبقية الثانية من المشروع تأتي استكمالًا لنجاح الأسبقية الأولى، التي تم تنفيذها في كليات القطاع الطبي منذ ثلاث سنوات، وحققت نجاحًا ملحوظًا في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، مما شجع الجامعة على توسيع نطاق التطبيق ليشمل كليات ومرافق جديدة.
وفي سياق متصل، كشف التقرير الذي تلقاه الدكتور المنشاوي من الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تطوير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ليكون قادرًا على استضافة أجهزة الخوادم (السيرفرات) الجديدة، وتفعيلها بكفاءة لدعم التطبيقات الرقمية المتقدمة التي ستستخدم في الاختبارات الإلكترونية.
وأكد رئيس الجامعة على أن جامعة أسيوط تسعى إلى الاستثمار الأمثل لمواردها التقنية والتكنولوجية، من خلال تحويل القاعات المختارة إلى مراكز اختبارات إلكترونية متكاملة، وهو ما يعزز القدرات الرقمية للجامعة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى جامعة ذكية تقدم خدمات تعليمية متطورة لمواكبة التطورات العالمية في المجال الأكاديمي.
ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الجامعة، لضمان جاهزية المقرات المختارة وفق أعلى المعايير التقنية والفنية، وتفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية بكفاءة، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه البنية التحتية المتطورة،