إيرلندا تريد إعادة طالبي اللجوء إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس، اليوم الأحد، أن بلاده بصدد اتّخاذ تدابير لوضع حد لتدفق طالبي اللجوء إلى أراضيها من إيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء إن إيرلندا لن تسمح لدول أخرى أن تستخدمها "ثغرة" في سياساتها المتعلّقة بالهجرة.
تأتي تصريحات هاريس لتؤكد ما ورد في تقرير لشبكة الإذاعة والتلفزيون "آر تي إي" (RTE)، اليوم الأحد، بشأن تطلّع البلاد إلى تعديل قوانينها بما يمكّنها من إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي، التي تزور لندن الاثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع إنها تقدر بثمانين بالمئة نسبة المتقدمين بطلبات لجوء في الجمهورية الذين جاؤوا عبر الحدود البرية مع إيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تصريح تلفزيوني، أن هذا دليل على أن خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا فعالة في الردع. وقال إن "هذا يدل على ما أعتقد، على أن عامل الردع (...) له تأثير لأن الناس يشعرون بالقلق بشأن المجيء إلى هنا".
ورد هاريس بالقول "لكل بلد الحق في أن يطبّق سياسة الهجرة الخاصة به"، وأضاف "لكنّي بالتأكيد لا أعتزم السماح لسياسة أي كان المتعلّقة بالهجرة أن تؤثر" في سياستنا على هذا الصعيد.
وتابع "هذا البلد لن يشكل بأي شكل من الأشكال ثغرة" يستفيد منها "أي كان في التصدي لتحديات الهجرة التي تواجهه".
وقال إنه طلب من وزيرة العدل "تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتعديل القانون الحالي في ما يتعلق باختيار دولة ثالثة آمنة والسماح بإعادة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى المملكة المتحدة".
وأضاف "سننتظر كامل تفاصيل" تلك المقترحات، مشددا على أنها "ستتيح عمليا، ومجددا إعادة أشخاص إلى المملكة المتحدة. وأعتقد أن هذا الأمر ملائم تماما".
ويفترض أن تناقش ماكنتي سياسة الإعادة الجديدة مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن الاثنين.
وتجاوزت خطة الترحيل إلى رواندا العقبة البرلمانية الأخيرة في المملكة المتحدة، الاثنين الماضي، بعد نزاع طويل بين مجلسي العموم واللوردات في البرلمان.
ويأمل سوناك أن يمنع مشروع القانون طالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر البحر من شمال أوروبا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيرلندا مهاجرون بريطانيا المملكة المتحدة الهجرة إلى المملکة المتحدة طالبی اللجوء إلى
إقرأ أيضاً:
فضيحة الخصوصية.. بريطانيا تجبر آبل على الكشف عن بيانات آي كلاود
أجبرت الحكومة البريطانية، شركة آبل على إزالة ميزة حماية البيانات المتقدمة ADP، لمستخدمي آي كلاود iCloud، وذلك بموجب أمر حكومي يلزم الشركة بإنشاء باب خلفي Backdoor يسمح لسلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة بالوصول إلى بيانات المستخدم المشفرة عند الحاجة.
وهذا يعني أن البيانات المخزنة على آي كلاود iCloud، لن تكون محمية بالتشفير التام بين الطرفين E2E بعد الآن في المملكة المتحدة، مما يتيح للسلطات البريطانية الوصول إليها عند الضرورة.
وأوضحت آبل أن نظام التشفير في iCloud يعتمد على طريقتين، الأولى هي حماية البيانات القياسية SDP، وهي الإعداد الافتراضي لكافة المستخدمين، إذ تخزن مفاتيح التشفير في مراكز بيانات الشركة، مما يتيح لها المساعدة في استعادة بيانات المستخدمين عند الحاجة، وفي هذه الحالة، يطبق التشفير التام فقط في بعض أنواع البيانات.
وأما الطريقة الثانية، فهي حماية البيانات المتقدمة ADP، وتقدم مستوى أعلى من الأمان، إذ تظل مفاتيح التشفير محفوظة فقط في أجهزة المستخدم الموثوقة، مما يعني أن آبل نفسها لا يمكنها الوصول إلى بيانات iCloud.
وتشمل هذه الميزة حماية البيانات المخزنة، مثل النسخ الاحتياطية للأجهزة، والإشارات المرجعية، والمذكرات الصوتية، والملاحظات، والصور، والتذكيرات، والرسائل النصية، لكن هذه الميزة لن تكون متاحة بعد الآن لمستخدمي iCloud في المملكة المتحدة.
وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين الذين فعلوا ميزة حماية البيانات المتقدمة ADP في المملكة المتحدة سوف يحتاجون إلى تعطيلها يدويا خلال مدة سماح للحفاظ على بياناتهم داخل حسابات iCloud، كما أكدت آبل أنها ستصدر إرشادات إضافية للمستخدمين المتأثرين، مشددة على أنها لا تمتلك القدرة على تعطيل التشفير التام تلقائيا نيابة عنهم.
وفي ظل هذا القرار، أكدت آبل أنها ستواصل تقديم ميزة التشفير التام في خدمات أخرى، مثل iMessage و FaceTime وكلمات المرور وبيانات الصحة في منصة Apple Health، إذ سيفعل التشفير فيها افتراضيا لحماية خصوصية المستخدمين.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أصدرت هذا الأمر بموجب قانون سلطات التحقيق الذي واجه بالفعل رد فعل عنيف كبير، قالت شركة آبل، في بيان لـ وكالة بلومبرج، إنها " تشعر بخيبة أمل كبيرة" بهذا القرار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية