إيرلندا تريد إعادة طالبي اللجوء إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس، اليوم الأحد، أن بلاده بصدد اتّخاذ تدابير لوضع حد لتدفق طالبي اللجوء إلى أراضيها من إيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء إن إيرلندا لن تسمح لدول أخرى أن تستخدمها "ثغرة" في سياساتها المتعلّقة بالهجرة.
تأتي تصريحات هاريس لتؤكد ما ورد في تقرير لشبكة الإذاعة والتلفزيون "آر تي إي" (RTE)، اليوم الأحد، بشأن تطلّع البلاد إلى تعديل قوانينها بما يمكّنها من إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي، التي تزور لندن الاثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع إنها تقدر بثمانين بالمئة نسبة المتقدمين بطلبات لجوء في الجمهورية الذين جاؤوا عبر الحدود البرية مع إيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تصريح تلفزيوني، أن هذا دليل على أن خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا فعالة في الردع. وقال إن "هذا يدل على ما أعتقد، على أن عامل الردع (...) له تأثير لأن الناس يشعرون بالقلق بشأن المجيء إلى هنا".
ورد هاريس بالقول "لكل بلد الحق في أن يطبّق سياسة الهجرة الخاصة به"، وأضاف "لكنّي بالتأكيد لا أعتزم السماح لسياسة أي كان المتعلّقة بالهجرة أن تؤثر" في سياستنا على هذا الصعيد.
وتابع "هذا البلد لن يشكل بأي شكل من الأشكال ثغرة" يستفيد منها "أي كان في التصدي لتحديات الهجرة التي تواجهه".
وقال إنه طلب من وزيرة العدل "تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتعديل القانون الحالي في ما يتعلق باختيار دولة ثالثة آمنة والسماح بإعادة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى المملكة المتحدة".
وأضاف "سننتظر كامل تفاصيل" تلك المقترحات، مشددا على أنها "ستتيح عمليا، ومجددا إعادة أشخاص إلى المملكة المتحدة. وأعتقد أن هذا الأمر ملائم تماما".
ويفترض أن تناقش ماكنتي سياسة الإعادة الجديدة مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن الاثنين.
وتجاوزت خطة الترحيل إلى رواندا العقبة البرلمانية الأخيرة في المملكة المتحدة، الاثنين الماضي، بعد نزاع طويل بين مجلسي العموم واللوردات في البرلمان.
ويأمل سوناك أن يمنع مشروع القانون طالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر البحر من شمال أوروبا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيرلندا مهاجرون بريطانيا المملكة المتحدة الهجرة إلى المملکة المتحدة طالبی اللجوء إلى
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة والخليج: تعاون أعمق لمستقبل مستقر
مقال رأي بقلم وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز.. لقد تغير العالم منذ إصداري الميزانية البريطانية في أكتوبر من العام الماضي. وأوروبا تواجه لحظة استثنائية تتعلق بأمنها الجماعي، كما إن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية قد شهدت ارتفاعاً حاداً.
إن المملكة المتحدة دولة قوية يمكنها التعامل مع هذه المتغيرات. لكن لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا، وهو ما يتطلب منا العمل مع حلفائنا، ومن ضمنهم دول الخليج، كي نتخذ خطوات أبعد وبسرعة أكبر لتحقيق عهد جديد من الأمن، وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي.
وما تعرضه المملكة المتحدة قوي. فلدينا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولدينا شركات متطورة، بالإضافة إلى الجامعات الرائعة، والقوى العاملة الموهوبة. ولهذه الأسباب صنف رؤساء الشركات التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرا كثاني أكثر الدول جاذبية للاستثمار فيها. وهذا هو السبب وراء كون نسبة النمو في اقتصادنا واحدة من الأعلى بين دول مجموعة الدول الصناعية السبع. كذلك هذا هو السبب الذي دفع شركات مثل شركة موانئ دبي إلى اختيار المملكة المتحدة مقراً لها.
لكن جهودنا لتحريك عجلة النمو الاقتصادي لا يمكن أن نتوقف عند هذا الحد. لهذا السبب أعلنتُ توفير 13 مليار جنيه إسترليني إضافي من الاستثمار على مدى السنوات الخمس القادمة دعما لمشاريع تلزم لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو، ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة. هذا علاوة على 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار المعلن عنه في الخريف.
وسعيا إلى تهيئة الظروف التي تساعد الشركات للازدهار، سوف نلغي العقبات التنظيمية التي لا داعي لها. ذلك يعني خفض التكاليف الإدارية المتعلقة بالتنظيم التي تتكبدها الشركات بمعدل الربع على مدى السنوات الخمس القادمة. هناك أصلا المئات من الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة. ولكن مع توفير الاستقرار والبساطة واليقين، سنعطي المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة.
غير أن الاقتصاد القوي يحتاج أيضا إلى دفاع وطني قوي. ورئيس الوزراء البريطاني أعلن بالفعل بأن المملكة المتحدة ستعمل على زيادة انفاقها العسكري بشكل مستدام، وهي الزيادة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سيرتفع مستوى الانفاق العسكري ليصل إلى نسبة 2.5 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي بحلول 2027.
يأتي ذلك بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه استرليني من المساعدات العسكرية، وقروض إضافية بقيمة 2.26 مليار جنيه استرليني قدمتها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا من خلال اتفاقية زيادة الإيرادات الاستثنائية.
لكن يمكننا، بل وعلينا، أن نذهب إلى أبعد من ذلك. لهذا السبب أعلنتُ توفير مبلغ إضافي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني لوزارة الدفاع في العام القادم، لدعم الاستثمار في تكنولوجيا متقدمة مثل أسلحة الطاقة الموجّهة، إلى جانب تعزيز برنامج المملكة المتحدة من التمارين المشتركة مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي.
إلا أنه في عالم يشهد تغييرات متسارعة، استمرار "العمل كالمعتاد" في مجال الانفاق الدفاعي ليس كافيا. فنحن بحاجة إلى مقاربة جديدة. لهذ السبب فإن نعتزم مستقبلا إنفاق ما لا يقل عن 10 بالمئة من مشتريات وزارة الدفاع من المعدات على تكنولوجيا جديدة، بما فيها الطائرات المسيرة، والمنظومات الذاتية، والتكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
هذا بالإضافة إلى تأسيس منظمة الابتكار العسكري التي من شأنها أن تساعد في تعجيل إدخال تلك التكنولوجيا في الخدمة. فذلك يضمن أن يتوفر للدفاع في المملكة المتحدة التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، وفي نفس الوقت له دور مفصلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
إن شراكاتنا الدفاعية مع حلفائنا في منطقة الخليج بالغة الأهمية. فعلى سبيل المثال، تجمع المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكة دفاعية ممتدة منذ عقود من الزمن، تقوم على مصالح أمنية مشتركة، ودعم ثابت من المملكة المتحدة، وتعاون صناعي طويل الأمد. أما في دولة قطر، فإن سربنا المشترك من طائرات تايفون وهوك يؤكد التزامنا المشترك وتعاوننا لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
هذه الإجراءات تؤدي ليس إلى توفير الأمن للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ودول الخليج فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى توفير فرص للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
إن العالم يتغير، وكذلك المملكة المتحدة. ولقد حان الوقت كي نتكاتف معا لحماية أمننا القومي وتعزيز اقتصادنا.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة